قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتكريم الطفل المصري زين الحمصاني، وذلك بعد حصوله على المركز التاسع في أقوى بطولة دولية للكارتينج IAME WORLD FINALS، في أحد أشهر حلبات سباق الكارتينج بأوروبا في مدينة "مانس" بفرنسا.

حضر التكريم، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، أحمد عبد الخالق مدير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، الدكتور ماهر الغريب مدير الإدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال، ولفيف من مسئولي الوزارة وأسرة زين الحمصاني.

قال وزير الشباب والرياضة : " فخور بما حققه بطلنا زين الحمصاني في رياضة الكارتينج وتحطيمه أرقام قياسية في تلك اللعبة،  وأن يكون الأول في الكارتينج ويرفع اسم بلده مصر عاليًا، وتعد خطوة نحو تحقيق مشاركته في الكثير من البطولات التي ستؤهله فيما بعد للفورميولا".

كما أشاد الوزير بالإنجازات التي يحققها زين الحمصاني رغم صغر عمره بطول السفر والمسابقات والتمارين، إلا إنه مدوام علي الإهتمام بدراسته ومتفوق فيها، قائلًا : " أن هذا التكريم يأتي في إطار الدعم والتحفيز لكافة الرياضيين في مختلف أعمارهم على مواصلة الإنجازات والتفوق في مختلف البطولات الدولية في العديد من الألعاب".

واستطرد الدكتور أشرف صبحي: "نكتشف أي موهبة في مختلف الأعمار في ظل الإهتمام الكبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة واعتبارها أمن قومي، مشيدًا بدور الأسرة المصرية التي تنشء وتُصعد لنا أجيال جديدة للمستقبل في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط".

مضيفًا أن الوزارة تقوم باكتشاف وإعداد ورعاية الموهوبين من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ورعاية هؤلاء الأبطال وتدريبهم على أعلى مستوى وإعدادهم للبطولات والأولمبياد القادمة بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.

ومن جانبه، قال زين : "مش قادر اوصف سعادتي بتكريمي وسط أهل بلدي، شكرًا من قلبي للقدوة والسند وزير الشباب والرياضة علي تكريمه لي ودعمه اللامحدود لكافة الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية".

وتحدث زين عن سر شغفه بسباقات السيارات قائلًا "أشعر بإثارة لا مثيل لها عقب استقلال سياراتي والانطلاق وسط المنافسين في السباق، إنها واحدة من أعظم الرياضات في العالم، وإحراز البطولات والوقوف على منصات التتويج إنجاز جميل وشعور لا يوصف"، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي إصراره علي تكريمه وتقديم كافة أوجه الدعم له.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وميكنة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول اشتراكات المنتفعين من منظومة التأمين الصحي بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، كما تابع الوزير سير العمل باللجان المشكلة المعنية في هذا الشأن.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تابع مستجدات منظومة الميكنة بالمنشآت الصحية التي تعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، حيث تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي لدورة العمل والملف الطبي بـ 143 منشأة ما بين وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش آليات البدء في التقييم المعلوماتي، والبنية التحتية، والتمويل، للمنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الثانية التي سيتم العمل بها للدخول للمنظومة الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفقًا لمخطط زمني محدد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والوزارات والهيئات المعنية، كما تابع الوزير مؤشرات رضاء المنتفعين من ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي انطلقت بها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بالخدمات الإلكترونية، ووضع الآليات اللازمة لتطويرها بشكل مستمر. 

حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،  والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والمهندس خالد متولي مدير مشروعات الصحة بوزارة الاتصالات، وممثلي شركة الاتصالات المعنية بمشروع الميكنة.

برقية شكر إلى الرئيس السيسي على رعايته "للمؤتمر العربي".. وتهنئة مصر على استضافة المؤتمر الدولي للمناخ cop 27

تسهيل تنقل العمال بين الدول العربية.. وتفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك.. والاهتمام بالأمن السيبراني

توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار لتوفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة.

اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي..وإرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين

إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني.. والمطالبة بدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية

اختتمت اليوم الأربعاء بالقاهرة، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، والتي بدأت يوم الأحد الماضي برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال " فيها وزير القوى العاملة حسن شحاته، وذلك بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة. 

وبحث "المؤتمر" على مدار 4 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وناقش تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل".. وتقدم رؤساء الفرق الثلاث ورؤساء الوفود - خلال الجلسة الختامية- اليوم  بالشكر والتقدير لمصر رئيساً و حكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستضافة، وكافة التسهيلات التي تمت لإنجاح أعمال "المؤتمر"، وقدم فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمؤتمر، مهنئاً مصر على استضافة المؤتمر الدولي للمناخ cop 27، وأعلن عن ارسال برقية الى الرئيس بهذا الشأن، وكذلك هنأ قطر على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما وجه الشكر للوفود المشاركة على تجديد الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم استعراض لكافة البنود التي عرضت على المؤتمر.. وجاءت التوصيات كما يلي: العمل على وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة.

أكدت التوصيات أيضاً على وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية،و العمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية،والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، كذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ،للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين.. وأدان المؤتمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال والشعب الفلسطيني، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التدخل لرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة،مطالبا إياها بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بها، وطالب الدول العربية بضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

وشهد  المؤتمر خلال فعالياته احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم" رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء في المنظمة"، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.

وكانت الجلسة الإفتتاحية التي بدأت الأحد من هذا الاسبوع شهدت كلمات بالترتيب لـ:المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والسيد فايز علي المطيري المدير العام للمنظمة، والسيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر "فيديو كونفرانس"، وكلمة لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية القاها نيابة عنه الامين العام المساعد د. حسين الهنداوي ،ثم كلمة  السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي،"رئيس المؤتمر"، ثم ألقى راعي المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة ألقاها نيابة عنه السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وانتهت الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع بإسم منظمة العمل العربية.. كما شهدت الجلسات كلمات لجميع الوفود المشاركة.

وزيرة التضامن الاجتماعي:

- لا تنمية دون الاهتمام بصحة المرأة.. وصحة الأطفال والأسرة بأكملها معلقة بصحة المرأة

- الوزارة تؤمن بضرورة التمكين الاقتصادي للنساء.. ويتم  تخصيص 75% من المشروعات متناهية الصغر للسيدات لتمكنيهن اقتصادياً

- القيادة السياسية تحرص على مشاركة المرأة في الفضاء العام في كافة المجالات.. ورأينا ذلك في تولي المرأة مناصب قيادية وفي المجالس النيابية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر إطلاق مبادرة ومنصة "نعم" نادي المرأة العربية المنجزة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نادية شعيب مدير مؤسسة "محمد شعيب" الخيرية، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة  المرأة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد المتوسطي لسرطان النساء، ورابطة أطباء السرطان العرب.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق منصة "نعم" والتي هى اختصار لتعبير "نادى العربية المنجزة"، والهادفة إلى ربط السيدات العربيات المنجزات وتسليط الضوء على قصص كفاحهن، مؤكدة أن هناك رباطا وثيقا يجمع النساء العرب حول قضايا واحدة حيث إن الثقافة واحدة إلى حد كبير والتاريخ الاجتماعي والوطني مشترك، وكثير منهن برزن في دعمهن لأوطانهن في وقت الأزمات سواء في فترات الاستعمار أو في فترات الثورات العربية الأخيرة وتحول تلك الثورات لمهمة جليلة تتمثل في بناء الأوطان من جديد.

وأكدت القباج على أهمية تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم في مسار التنمية، حيث إن معظم السيدات العربيات يهملن في صحتهن ويعطين الأولوية للشئون المنزلية وللأطفال وللأسرة في حين أن صحة الأسرة بأكملها وأمان الأطفال معلق بصحة المرأة التي تساهم بدورها في تنمية الأسرة والمجتمع. 

وأشادت القباج بالدكتورة ناديه شعيب كرئيسة لمؤسسة خيرية عربية تهتم بوضعية المرأة، وقد أُدرج اسم الدكتورة شعيب على مدار 6 سنوات من بين أقوى 100 امرأة بالعالم من قبل مجلة فوربس، متمنية أن يتم توظيف قدراتها وخبراتها في إطلاق هذه المنصة والتي ستساهم في إبراز أسماء السيدات المنجزات في مجال عملهن لتشجيعهن على الإبداع والتنافس والحصول على أعلي ترتيب على مستوى الوطن العربي والعالم، وأضافت أن نجاح ونصرة أي امرأة عربية هو بمثابة إنجاز ونصرة للوطن العربي كله.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للسيد رئيس الجمهورية وللقيادة السياسية التي أولت أهمية خاصة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي بدورها إلى رفعة شأن النساء وكفالة حقوقهن، وإلى فتح مجالات عديدة أمامهن في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى توليها مناصب قيادية وتمثيلها القوي في المجالس النيابية بأكثر من 25%، كما أن تخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني هو اعتراف ضمني من القيادة السياسية بقيمة المجتمع المدني ومشاركته الهامة في كافة المشروعات القومية والحقوقية، وجاء هذا موازيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فكان هناك مناخ داعم لمناصرة حقوق النساء وغيرهن من الفئات التي طالما اعتقد المجتمع أنها ضعيفة إلا أنها تحوي على قوة خفية تبرز وتتألق كلما مددنا لهم يد العون والمساندة والتمكين.. فهناك أمثلة كثيرة لنساء رائدات في العمل المهني والأهلي والتنموي. 

وأضافت القباج أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة تساهم بحوالي 30% في سد الاحتياجات الاجتماعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والنائية، وعبرت عن تقديرها للجمعيات العاملة في اكتشاف وعلاج مرض السرطان مثل جمعية بهية، و57357، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وشفا الأورمان، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأيادي المستقبل، وشريف عمر وغيرها من الجمعيات الصحية الأكثر انتشارا في المناطق الريفية والمناطق التي تم تطويرها لتصبح مناطق صحية آمنة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في فترة الحمل والولادة.

وقد أوضحت القباج أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا محوريا في تنمية الوعي، والسيد رئيس الجمهورية وجه بزيادة عددهن إلي ٢٠ ألف رائدة، خاصة أن الرائدات هي التي تزور المنازل ويطرقن أبواب النساء، حيث يعملن على تعزيز الوعى المجتمعي والتنموي، مضيفة أن الوزارة ستقوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم الإعلان عن قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين مصنفين بالعمر والنوع، وبمجال التطوع، وبالموقع الجغرافي، حتى يتم تنظيم الجهود للوصول إلى أكثر الفتيات والنساء احتياجا للرعاية الصحية، وللتعليم أو محو الأمية، وللمعرفة وللوعى، وللدعم الاقتصادي. 

وتقوم الوزارة بتخصيص 75% من المشروعات متناهية الصغر للسيدات وبصفة خاصة النساء المعيلات لتمكنيهن اقتصاديا، وذلك تقديراً للمحور الإنتاجي والانجابي للمرأة، كما يتم التعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية من خلال العيادات والمستوصفات وعيادات 2 كفاية للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الهيئات الدولية المعنية.

وطالبت القباج بضرورة  التخلي عن الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات العربيات من الاتجار بالبشر، زواج الاقارب، الزواج المبكر والعنف ضد الفتيات والنساء وحرمانهن من التعليم والحصول على الرعاية الصحية اللائقة، موجهة التحية لكل الأسر المنتجة التي تشرف عليها الوزارة وأمهات  الشهداء والعاملات في الظروف الصعبة، وأكدت أن الوزارة تقوم بتوثيق قصص هؤلاء الفتيات، كما  لدينا مرصد إعلامي  يرصد كافة الممارسات والصورة السلبية للمرأة في الاعلام وممارسات العنف ضد الأطفال والنساء.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر بخطة العام المالي الحالي 22/2023

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه مع تعافي الاقتصاد العالـمي تدريجيًا من جائحة فيروس كورونا خلال عام 2021، عادت قضية تغيّر الـمناخ وتدهور البيئة لتحتل مكان الصدارة في قائمة القضايا الشائكة التي تتطلّب استجابة عالـمية مُوحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية الـمُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015)، وقد دعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) الـمُنعقد في جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لـمُكافحة تغيّر الـمناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الـمُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئي، مؤكدة أنه إدراكًا لـمخاطر التغيّرات الـمناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على الـمنظومة البيئية وصون الـموارد الطبيعية وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين، ويُحدّد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مُستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مُؤشّرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمُختلف الـمشروعات والتدخّلات، وتعيّن بالتالي مُتخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولويّة من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.

وأضافت السعيد أنه في إطار استضافة مصر لـمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم الـمُتحدة الإطاريّة حول تغيّر الـمُناخ (Cop 27)، تحرِص الحكومة على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر، ففي قطاع النقل تتضمّن الخطة التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، مثل القطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، وفي قطاع الصناعة تتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لـمُكافحة التلوّث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صديقة البيئة، وإعادة تدويل الـمُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسّع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

وحول قطاع الـموارد الـمائية والري تتضمّن الـمُبادرات التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسّع في تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمُغطى، والتوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن الـمُبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة في مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والـمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمُواصلة العمل، كما توجد مُبادرات لتحويل الـمركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة الـمنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.

وفيما يخُص التدابير الـمُؤسسيّة، أوضح التقرير أنه تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للتركيز على التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وإدراج البُعد البيئي في جميع مشاريع التنمية، وزيادة العقوبات ضد الـمُمارسات البيئية الخاطئة، وفي هذا السياق، تم إطلاق الـمُؤشّر الـمصري للـمسئولية الـمُجتمعيّة لـ 100 شركة مُدرجة في سوق الأوراق الـمالية شاملة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما يُجرى التسريع في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل الـمشروعات البيئية الـمُعتمدة على الطاقة النظيفة.

 التي رحلت  فجر اليوم داخل إحدى المستشفيات، والتي بدأت مراسم تشييع جثمانها في حالة من الحزن الشديد لديه ولدي أقاربهم وأصدقائهم من الوسط الفني وتعددت المشاهد المؤثرة وحالة الحزن التي خيمت علي الحاضرين لذلك سنعرض لكم أكثر المشاهد المؤثرة بالجنازة .

1- فعند خروج جثمان الراحلة من سيارة الإسعاف لأداء صلاة الجنازة، لم يتمالك الفنان خالد زكي نفسه من البكاء الشديد، وطلب من محبيها الدعاء لها، فليس من السهل فقدان شخص عزيز بسهولة والذى أثر علي حالته النفسية .

2- وكان الحزن أكبر من الفنان خالد زكي كبيرة فلم يستطع الفنان خالد زكي أن يتمالك دموعه، وطلب من أحد مسؤولي المسجد إحضار كرسي له، وظل يراقب جثمان زوجته بعينه لكي يشبع منها قبل دفنها .

3- واحتضن خالد زكي ابنته بعد انتهاء صلاة الجنازة، بعدما دخلت في نوبة بكاء شديدة، فور خروج جثمان والدتها، ونقله إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر الأسرة، وظلت تردد "يا ماما هتوحشيني" ،وحاول أهلها وأصدقائها تهدئتها.

4- وحرص عدد من جمهور الفنان خالد زكي على تقديم واجب العزاء في فقيدته، والذهاب إليه أمام المسجد، وتقديم كلمات معبرة عن الحزن، رغم أنه لم يكن بينهما سابق معرفة.

5 -كما حرص الإعلامي عمرو الليثي على حضور جنازة زوجة خالد زكي، وقدم له واجب العزاء بكلمات مؤثرة "شد حيلك ربنا يصبر قلبكم" .

6- وتكاتف أشرف زكي وحرصة علي حضور الجنازة من البداية وتقديم واجب العزاء لخالد زكي ومد العون له

وكتب هاني عزب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة زوجة الفنان خالد زكي.. وتقام صلاة الجنازة عقب الظهر من مسجد مصطفى محمود "إنا لله وإنا إليه راجعوان.. نسألكم الدعاء

• مصر تعمل على تعزيز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ ودعم جهود التكيف والصمود في قارة أفريقيا

• المشاط: مصر تضرب مِثالا واقعيًا للتحول من التعهدات إلى التنفيذ بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــوَفِّي"

• دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يستهدف وضع إطار عملي لتحفيز التمويل المبتكر ودعم قدرة الدول الناشئة على إعداد مشروعات قابلة للاستثمار وجاذبة للتمويلات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة معهد التمويل الدولي للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022، والتي عقدت افتراضيًا، من خلال حوار أجراه السيد/ كلاي لوري، نائب رئيس معهد التمويل الدولي IIF، حول تمويل المناخ في الأسواق الناشئة، حيث استهدفت القمة مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، في سبيل تمويل المناخ وتقليل الانبعاثات والانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للتمويل المستدام للأسواق الناشئة.

وجمعت القمة بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية، بهدف تحفيز التمويل المناخي، ودفع تنفيذ الأهداف الاممية للتنمية المستدامة في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27، وشارك "المشاط"، إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وممثلي بنكو جي بي مورجان، وستاندارد تشارترد، والتحالف العالمي للتمويل المختلط Convergence، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، والحكومتين السنغافورية والصينية وغيرهم.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر وإندونيسيا لأكبر حدثين عالميين خلال العام الجاري، وهما رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، يمثلان أهمية كبيرة لتسليط الضوء على أهمية دعم جهود التنمية في دول الجنوب.

وأشارت "المشاط" إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يعد امتدادًا للنسخة الماضية التي انعقدت في جلاسجو بالمملكة المتحدة، لكن النسخة الحالية لديها تركيز ورسائل أساسية أولها التركيز على قارة أفريقيا ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية في القارة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الأمن المائي والغذائي التي تُعزز قدرة هذه الدول على الصمود، والرسالة الثانية هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لاسيما بعد التعهدات الضخمة التي أعلنتها الأطراف ذات الصلة في نسخة جلاسجو سواء من قبل حكومات الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية أو القطاع الخاص، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يُمثل أهمية كبيرة في تحويل هذه التعهدات إلى تدابير وإجراءات ملموسة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل النجاح في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، فإن كل طرف من الأطراف ذات الصلة لديه دور هام يجب القيام به، فإذا كانت الحكومات مُنخرطة في عملية مستمرة من المفاوضات، فإن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبنوك التنمية متعددة الأطراف لديها دور حيوي في دعم العمل المناخي وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وذكرت أن الحكومات مضطلعة بدور كبير في تهيئة البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية المشروعات للمستثمرين، في ذات الوقت فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور رئيسي في تعبئة وحشد التمويلات المختلطة ومنح الدعم الفني.

وتابعت: من أجل ذلك فإن مصر تعمل على إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "من التعهدات إلى التنفيذ".

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، في تنظيم خمس منتديات إقليمية، في إثيوبيا وبانكوك وبيروت وسانتياجو وجنيف، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة في مجال العمل المناخي القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمي على مستوى دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر.

وأكدت "المشاط"، أن مصر تريد ضرب مثال واقعي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وحدثت مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــوَفِّي"، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تضم مشروعات في هذه القطاعات الحيوية الثلاثة تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي والمائي لقارة أفريقيا، وتضم المنصة مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذلك التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي.

وأشارت إلى المائدتين المستديرتين اللتين تم تنظيمها في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 الأسبوع الماضي، وشارك فيهما كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف مناقشة البرنامج، وإجماع الأطراف كافة على أهمية المنصة كنموذج إقليمي رائد يمكن تطبيقه في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

وشددت "المشاط"، على ضرورة عدم الفصل بين جهود المناخ والتنمية والنظر إليهما باعتبارهما مسارين مختلفين، بل إنهما متكاملان ولا يمكن أن تمضي دولة في أحدهما بدون الآخر، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا دوليًا كبيرًا بجهود العمل المناخي كما سعت المؤسسات الدولية جميعها بإطلاق برامج ومبادرات وإعادة صياغة استراتيجياتها بما يدعم جهود العمل المناخي، كما أصبح القطاع الخاص أكثر اهتمامًا بضرورة التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أن النظر في جهود مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الأعباء على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندرس مشروع لإدارة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بمعايير عالمية.. يضمن حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل .. وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا لهم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع إدارة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.. يدعم خطط التعافي الأخضر.. وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن تعاون ومجهودات مسئولي الشركة.. الرائدة في مجال تدوير المخلفات الطبية.. ويهديهم درعًا تذكاريًا تقديرًا لمجهوداتهم

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع مسئولي أحد الشركات الألمانية الرائدة في مجال تدوير المخلفات الطبية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وبحث اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين لإدارة منظومة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة، مما يضمن حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وتوفير رعاية صحية أكثر أمانًا لهم.

وتناول اللقاء، نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها الشركة بالتعاون مع إدارة مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة، وذلك للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان"، للوقوف على آلية التعامل مع المخلفات الطبية، وتحليل المعلومات، ودراسة الوضع القائم، وتقديم مقترح لإدارة منظومة مخلفات أنشطة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة. 

وتطرق اللقاء، إلى المقترح ودراسة الجدوى المقدمة من قِبل الشركة لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وعرض أحدث نظم إدارة المخلفات الطبية بمختلف تصنيفاتها، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة البيئية، كما تم بحث سبل تطبيق المشروع، وآليات تنفيذه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مشروع إدارة منظومة المخلفات الطبية بطريقة آمنة، انطلاقًا من أن المنشآت الصحية هي التي يقع عليها التبعات السلبية لعدم الإدارة الجيدة أو التخلص الآمن من مخلفات أنشطة الرعاية الصحية، والتي قد تتسبب في مخاطر صحية غير مباشرة من خلال إطلاق مسببات الأمراض والملوثات السامة في البيئة، موجهًا الشكر لمسئولي الشركة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم المثمر مع هيئة الرعاية الصحية لوضع مقترح ودراسة جدوى تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه. 

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع إدارة المخلفات الطبية يدعم خطط التعافي الأخضر بالدولة، من خلال بناء نظام شامل يتناول المسئوليات والإدارة السليمة للمخلفات، وانتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية مقدمي الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الطبية وذويهم والمجتمع ككل، من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو إعادة تدويرها، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الدولة الحالية في التحول الأخضر، وضمان رعاية صحية أكثر أمانًا على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

شارك اللقاء من جانب الشركة، كلًا من السيد توم فيريكين، المدير التنفيذي للشركة بشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة الشركة، والسيد جيسي كريت، الرئيس التنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك، من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذي ومدير مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع تذكاري، إلى مسئولي الشركة، تقديرًا لمجهوداتهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية مع هيئة الرعاية الصحية، لوضع مقترح تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.  

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمنطقة ، كما افتتح  الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة  ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع  الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

 واستعرض المهندس يوسف التهامى مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد والذي تم  بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الجغرافية و المحافظة بمساهمة من شركات  المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار دورها المجتمعي ، حيث تم تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية  وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة  ،و إنشاء  كورنيش حضاري وممشي متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 6ر3 كم وبتكلفة بلغت حوالى 140 مليون جنيه ، واضاف أن الاعمال شملت  أيضاً تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد .

 والمنتجات البترولية المختلفة.

 *افتتاح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد*

وعقب الاجتماع افتتح المهندس طارق الملا يرافقه محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية بالمنطقة الجغرافية مشروع تأهيل وتطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشي الحضارى لخدمة الأهالى والمنطقة، وتطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ هذا المشروع من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمنطقة يأتي وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير تلك المنطقة الحيوية والمناطق المجاورة للشركات بمنطقة مسطرد البترولية فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول لخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة المحيطة والتسهيل عليهم وعلى مرتادي الطرق وبما ينعكس إيجاباً على تغيير وجه الحياة بالمنطقة وزيادة كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وأوضح المحافظ أن التنسيق والتعاون مستمر ومتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تدعم تنمية المنطقة الجغرافية البترولية والتى تضم 8 شركات متكاملة تؤدى دوراً حيوياً فى مجال تصنيع ونقل وتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة لمصر وبخاصة لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم جزءًا مهماً من محافظة القليوبية التى تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى المحافظة بدعم رئاسى وحكومى ، وأضاف أن التطوير والتوسعة التى تمت لطريق شركات البترول على ترعة الإسماعيلية شهد تعاوناً ومتابعة وتنسيقاً مستمراً لتنفيذه على أعلى كفاءة مما يخدم صالح المواطنين بالمنطقة ويتواكب مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ومحاور مرورية ساهمت بقوة فى تخفيف حدة الازدحام على الطرق والمحاور المختلفة ويقدم خدمة ونقلة حضارية لأهالى مناطق مسطرد والمطرية والخصوص .

كما تفقد الوزير والمحافظ محطة التموين المتكاملة مصر للبترول - غازتك بمنطقة مسطرد والتى تم تطويرها ضمن خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة محطات تموين السيارات بالوقود  بطريق ترعة الإسماعيلية.

 *افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد* 

كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة والذى أوضح أن مستودع الشركة شهد تطويراً كاملا ً يدعم دوره كواحد من أساسيات خدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر منطقة مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه، كما أشار إلى أن موقع خلط الزيوت التعاون بمسطرد يشهد أعمال تطوير وتحديث لمنظومة تأمينه تنفذها شركة صان مصر باستثمارات حوالى 26 مليون جنيه.

 *ترشيداً للطاقة وخفضاً للانبعاثات.. افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول*

وقد قام المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول  ، وأوضح الملا أن المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها ، حيث يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك ،  علاوة على الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة ، وأضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير .

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد والذى بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز، و يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.

كما قام وزير البترول بوضع حجر اساس التوسعات الجديدة بالشركة ، حيث  تم استعراض الخطة المستقبلية للتوسعات المخطط تنفيذها  لزيادة السعة التخزينية للخام.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة مياه الإطفاء لخدمة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتى تنفذها شركة بتروجت.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعده للسلامة والصحة المهنية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول وبتروجت وغازتك وعدد من نواب البرلمان بالمنطقة ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمنطقة مسطرد والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.  

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمنطقة ، كما افتتح  الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة  ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول ، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع  الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

 واستعرض المهندس يوسف التهامى مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد والذي تم  بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الجغرافية و المحافظة بمساهمة من شركات  المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في إطار دورها المجتمعي ، حيث تم تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية  وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة  ،و إنشاء  كورنيش حضاري وممشي متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 6ر3 كم وبتكلفة بلغت حوالى 140 مليون جنيه ، واضاف أن الاعمال شملت  أيضاً تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد .

 والمنتجات البترولية المختلفة.

 *افتتاح تطوير طريق ترعة الإسماعيلية بمساهمة من شركات بترول المنطقة الجغرافية بمسطرد*

وعقب الاجتماع افتتح المهندس طارق الملا يرافقه محافظ القليوبية وقيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية بالمنطقة الجغرافية مشروع تأهيل وتطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشي الحضارى لخدمة الأهالى والمنطقة، وتطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ هذا المشروع من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمنطقة يأتي وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير تلك المنطقة الحيوية والمناطق المجاورة للشركات بمنطقة مسطرد البترولية فى إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول لخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة المحيطة والتسهيل عليهم وعلى مرتادي الطرق وبما ينعكس إيجاباً على تغيير وجه الحياة بالمنطقة وزيادة كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وأوضح المحافظ أن التنسيق والتعاون مستمر ومتميز مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى تدعم تنمية المنطقة الجغرافية البترولية والتى تضم 8 شركات متكاملة تؤدى دوراً حيوياً فى مجال تصنيع ونقل وتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة لمصر وبخاصة لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم جزءًا مهماً من محافظة القليوبية التى تشهد تنمية غير مسبوقة على مستوى المحافظة بدعم رئاسى وحكومى ، وأضاف أن التطوير والتوسعة التى تمت لطريق شركات البترول على ترعة الإسماعيلية شهد تعاوناً ومتابعة وتنسيقاً مستمراً لتنفيذه على أعلى كفاءة مما يخدم صالح المواطنين بالمنطقة ويتواكب مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ومحاور مرورية ساهمت بقوة فى تخفيف حدة الازدحام على الطرق والمحاور المختلفة ويقدم خدمة ونقلة حضارية لأهالى مناطق مسطرد والمطرية والخصوص .

كما تفقد الوزير والمحافظ محطة التموين المتكاملة مصر للبترول - غازتك بمنطقة مسطرد والتى تم تطويرها ضمن خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة محطات تموين السيارات بالوقود  بطريق ترعة الإسماعيلية.

 *افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد* 

كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة والذى أوضح أن مستودع الشركة شهد تطويراً كاملا ً يدعم دوره كواحد من أساسيات خدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر منطقة مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه، كما أشار إلى أن موقع خلط الزيوت التعاون بمسطرد يشهد أعمال تطوير وتحديث لمنظومة تأمينه تنفذها شركة صان مصر باستثمارات حوالى 26 مليون جنيه.

 *ترشيداً للطاقة وخفضاً للانبعاثات.. افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة ووضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول*

وقد قام المهندس طارق الملا بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول  ، وأوضح الملا أن المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها ، حيث يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك ،  علاوة على الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة ، وأضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير .

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد والذى بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز، و يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.

كما قام وزير البترول بوضع حجر اساس التوسعات الجديدة بالشركة ، حيث  تم استعراض الخطة المستقبلية للتوسعات المخطط تنفيذها  لزيادة السعة التخزينية للخام.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة مياه الإطفاء لخدمة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والتى تنفذها شركة بتروجت.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات ومساعده للسلامة والصحة المهنية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول وبتروجت وغازتك وعدد من نواب البرلمان بالمنطقة ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.