باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،مهام عمله ،مع فريق العمل الفني بالوزارة ،من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة..وتفقد "الوزير" "المبني"،وتابع انتظام سير العمل ،واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل "المقر "..يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية،تنفيذا لتوجيهات القيادة  السياسية..وأشاد الوزير   بالتجهيزات داخل المقر ،وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم  في تقديم الخدمات  للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

واستمع" الوزير "في جولته داخل "المبني"  لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الإنتقال للعاصمة،كما تفقد مكاتب الموظفين،ورؤساء الإدارات المركزية،وقاعات الإجتماعات،ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية،والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية و الحسابات.

وشهدت جولة الوزير في المبني مناقشات مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال ،للوقوف على اخر الموقف الحالي بشأن الاستعدادات الجارية للانتقال الكامل، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن البدء في  تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في  تدريب العاملين  وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة  والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين .  

وجدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧طوابق تضم  271 مكتب.

             التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار متابعة مستجدات عدد من مشروعات الوزارة.

        وخلال اللقاء، عرض الدكتور عمرو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض النقاط المتعلقة بمشروعات الوزارة، والتي من بينها مدينة مصر الرقمية، وكذا الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة.

        وفيما يتعلق بمشروع مدينة مصر الرقمية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تصورا مقترحا بشأن المدينة يتمثل في إقامة مدينة تعليمية افتراضية لتقديم مسار تدريبي رقمي معتمد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدد الوزير الفئات المستهدفة بالخريجين الذين لديهم قابلية شغل وظائف تكنولوجية متخصصة، وخريجين يرغبون في تغيير مسارهم المهني، أو شغل وظائف تكنولوجية ملائمة، وطلاب في مختلف مراحل التعليم، مشيرا في هذا الإطار إلى التدريب المستهدف، والمهارات التكنولوجية، وأنماط التدريب، وآليات التنفيذ، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

        وقال الوزير: هناك عدة مسارات للعمل والتدريب،  مشيرا  إلى أن مجالات التدريب تشمل كلا من الذكاء الاصطناعيّ، والأمن السيبراني، وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى برمجة التطبيقات والمنصات، والشمول المالي، والتسوق الرقمي، علاوة على البنية التحتية.

وأضاف الوزير أن هناك مسارا آخر يتمثل في صقل المهارات المهنية في مجالات العمل الحر، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، وإدارة المشروعات، والابتكار الرقمي، وفن التفاوض، فضلا عن صقل اللغات الأجنبية.

         كما سلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أملاك الدولة في عدد من الوزارات والمحافظات، وكذا بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والهيئات.

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد ٢٦ مارس الجاري، السيد/ مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء، مستعرضاً في هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل في التعامل الأمني معها. كما أشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ مليون ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها. 

ومن جانبه، أعرب "سكيناس" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد. كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية. 

هذا، وأضاف السفير أبو زيد، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات بما يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي. ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانبين بحثا عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة. كما حرص الوزير شكري على الإشادة بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بينهما خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولي GCTF التي تبدأ في مايو القادم.

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ممثلي عدد من الجهات لمناقشة مقترح إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلي المواصفات العالمية، لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية.

وتضم مدينة مصر الأوليمبية، مجمع ميادين رماية يبلغ عددهم ٢٢ ميداناً، متحف رياضي، فندق إقامة، مبني المراسم والاستقبالات والاحتفالات، جدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضي المصري، منطقة إدارية، منطقة تجارية، قاعات مناسبات، أماكن انتظار السيارات.

كما تضم المدينة استاد رياضي يسع ٩٠ ألف متفرج، صالة مغطاة تسع ٨ آلاف متفرج، صالة مغطاة تستوعب ١٥ ألف متفرج، مجمع إسكواش، مجمع حمامات السباحة الأوليمبي، ملعب تنس أرضي رئيسي وأخر فرعي، ملاعب فروسية، ملاعب تدريب تنس، ملاعب متعددة الأغراض، مستشفى للطب الرياضي، المناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال، ومسرح روماني، ويتم مراعاة المعايير الدولية في كل المكونات الإنشائية للمدينة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و610 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع. 

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 259 ألفا و 62 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 29 ألف و536 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته. 

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى باعتماد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ خطة العمل الملحقة بها لمواكبه متطلبات المنظمه الدوليه للطيران المدنى ، ترأس اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الاجتماع الأول للجنة العليا الدائمه للسلامة الجوية ، وذلك بحضور  الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران لشئون النقل الجوي وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات التابعة للوزارة وكذلك الجهات المعنية بالسلامه الجوية داخل قطاع الطيران.

حيث أكد الفريق محمد عباس خلال الاجتماع علي أهمية وضع معايير وطنية تتوافق مع المتطلبات والتشريعات الموصي بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" للوصول إلى المؤشرات العالمية فيما يتعلق بأمور السلامة الجوية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية.. مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني للسلامة وضرورة تطبيق إستراتيجيات فعالة و قواعد تنظيمية في مختلف أنشطة الطيران ووضع  جدول زمنى لخطة العمل لتحقيق النتائج المرجوة منها .

هذا وقد استعرض الطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران للنقل الجوي مهام الخطة الوطنية للسلامة الجوية ومعاييرها واللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بسلامة الطيران وما يتبعها من إجراءات، وكذلك الموقف الحالى لأداء السلامة الجوية في ضوء التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوى، ووضع آلية عمل مناسبة للتغلب علي التحديات وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جانبه استعرض الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني أهمية تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة قبل عام 2024 ، وآلية ترتيب الأولويات والتحديات التنظيمية والقرارات والتوصيات وعوامل التحليل وفقًا للتشريعات الدولية والثقافة الإيجابية للسلامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الطيران المدني بسرعه تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة للوصول إلي نتائج أكثر إيجابية في أقرب وقت ممكن.

في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في هذا الشأن، يؤكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل

إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية باسم "CORBEH" 

المركز سيعمل على استكشاف ودعم الأفكار التكنولوجية المبتكرة لتوفير حلول تعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد

الدكتور محمد فريد -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

إطلاق أول مركز لحلول التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ودوره في دعم مؤسسات الأعمال على النمو.

أدعو رواد الأعمال لإطلاق العنان للابتكار والابداع للمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول تدعم الاقتصاد القومي. 

تمكين التحول الرقمي والشمول المالي والاستثماري والتأميني ضمن مستهدفات رؤية الهيئة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد. 

المركز الجديد سيكون بمثابة منصة لاكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية لكافة الأطراف. 

رامي الدكاني – رئيس البورصة المصرية: 

إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة - باسم "CORBEH" - برعاية البورصة المصرية وبالشراكة مع هيئة الرقابة المالية. 

سيعمل المركز على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لكافة الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية قبل التنفيذ. 

نسعى للإستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الأوراق المالية للإرتقاء بالصناعة.

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لهما دور كبير في تحقيق الشمول المالي. 

شارك الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في فعاليات قمة "رايز أب" (RiseUp Summit) الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال والتي تقام تحت شعار "إبق واقعيا" وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، وقد حضرها لفيف من أصحاب الشركات الناشئة الباحثين عن فرص دعم لتطوير وتنمية شركاتهم، وممثلين عن مختلف قطاعات المال والأعمال.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في فعاليات الجلسات الرئيسية لقمة Rise up، إن مشاركة الهيئة في القمة تأكيد على حرصها والتزامها بدعم مجتمع رواد الأعمال والشركات الناشئة لما لهم من دور هام واستراتيجي في دعم الاقتصادات لما يقدموه من حلول مبتكرة تعزز النشاط والنمو الاقتصادي.

أضاف أن القمة الحالية ل Rise Up شهدت الإعلان عن أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة المالية غير المصرفية، وهو المركز الذي سيوفر بيئة عمل مؤمنة ومتكاملة الخدمات التي تساعد رواد الأعمال أصحاب الأفكار التكنولوجية المبتكرة على بلورة فكرتهم وتحويلها الى واقع يساعد القطاع المالي غير المصرفي على توفير ونشر الحلول التي تدعم تحقيق رؤيتنا وهي تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

حيث أشاد الدكتور فريد، بالقمة التي تعقد للعام العاشر وتعد تجمعًا هاما للشركات الناشئة، في سياق الدور الاستراتيجي التي تقوم به هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي والتوصل للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية، مشيرا إلى أن فكر الاستدامة أصبح جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الدول والمؤسسات وخاصة رواد الأعمال.

أشار رئيس الهيئة إلى أن المركز الجديد يعد بمثابة فرصة لرواد الأعمال لابتكار حلول مدعوة بالتكنولوجيا وسط بيئة تضمن لهم استكمال كافة دورات عملها لتصبح واقع يواكب كافة المتطلبات الإجرائية والقانونية التي تنظم عمل القطاع المالي غير المصرفي، مشيرا في هذا الصدد الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية تضع نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال أدوات التكنولوجيا المالية مشيرا في هذا الصدد إلى أن معدلات الاختراق الخاصة بالمنتجات التأمينية والمالية والاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي لاتزال متواضعة وتحتج تضافر كل الجهود وتسخير طاقات التكنولوجيا لبلوغها.

أكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول ومنتجات مالية وتأمينية متنوعة تمكن الشركات من التوسع وتطوير الأعمال، مؤكدا أن إدارته تضع على قائمة أولوياتها عدة محاور للتطوير والتنمية وهي تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأسواق والمنتجات وكذلك تطوير المهنيين وذلك لضمان استدامة خطط التنمية والتطوير، بالتوازي مع تعزيز دور التكنولوجيا المالية كعامل تمكين يساعد على سرعة واستدامة انتشار المنتجات المالية غير المصرفية وسهولة الوصول إليها، الهدف الذي تسعى الهية لبلوغه.

ومن داخل الفعالية أعلن السيد/ رامي الدكاني إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية تحت اسم "CORBEH" وذلك برعاية البورصة المصرية وبالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف احتضان ورعاية المشاريع والأفكار الجديدة في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يتم دراسة مدى مواءمة نموذج العمل المقترح الخاص بكل مشروع جديد مع القوانين السارية قبل القيام بأية استثمارات (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع.

وأوضح السيد/ رامي الدكاني أن التكنولوجيا كانت دائما هي الأساس الذي بنيت عليه عمليات تحديث أسواق المال وتعزيز نموها ولذلك قررت البورصة إنشاء هذا المركز داخل مقرها بالقرية الذكية وتوفير كافة البيانات والموارد اللازمة لعمله. وسيعمل المركز على تأهيل وتوجيه الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية مالية مبتكرة ودعم نموها وذلك عن طريق توفير حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني والإداري والمالي لها، تشمل وضع استراتيجيات النمو ومن ثم متابعة التطبيق وأيضا تدريب الكوادر ورفع كفاءتها مع المساعدة في الهيكلة المالية وتدبير الأموال اللازمة للتوسع.   

وأضاف رئيس البورصة المصرية إن الحرص على المشاركة في قمة رايز أب (RiseUp) لريادة الأعمال هذا العام يأتي من منطلق تعريف رواد الأعمال بدور البورصات في دعم مشروعاتهم الناشئة ومساعدتهم للوصول إلى التمويل المطلوب للتوسع والنمو، وإدارة القيد في البورصة لا تدخر وسعا في تعريف الشركات بالخطوات المطلوبة للقيد وأيضا في استيفاء متطلباته. 

كما شجع رامي الدكاني رواد الأعمال المشاركين في القمة على الإستثمار في البورصة بانتظام والإستفادة من المزايا التي تتيحها منصات التداول والاستثمار التي تستخدم تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، كما نوه عن المجهودات التي تبذلها البورصة في إطار التثقيف المالي وبالأخص البرامج التعليمية والتثقيفية للجامعات والمدارس والجمعيات والشركات للتعريف بأساسيات الاستثمار في البورصة.

وأوضح رامي أن إدارة البورصة تضع التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في بؤرة اهتماماتها وذلك كوسيلة فعالة للوصول إلى الشمول المالي وزيادة عدد المتداولين، وأيضا لتبسيط وتسريع كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية الإستثمار سواء التكويد أو البيع أو الشراء أو التسويات أو التمويل وكذلك الرقابة.

-  المرأة المصرية دورها مهم لإعلاء ذاتها وتنمية الأسرة التي تمثل فيها المرأة القوة الناعمة ودورها في خدمة المجتمع.. ولها تأثير على كل المجتمع.

-  نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي  " تكافل وكرامة" من السيدات  تبلغ 76% بالمقارنة بالرجال..وتم  استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

-  تمويل 380 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري.

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر " الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول" الذي نظمته رابطة المرأة العربية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هدى بدران مؤسس رابطة المرأة العربية، والأستاذة فاطمة بدران رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية المركزية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والخبراء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن للمرأة دور مهم للغاية وإعلاء ذاتها وتنمية الأسرة التي تمثل فيها المرأة القوة الناعمة ودورها في خدمة المجتمع، خاصة في التمكين الاقتصادي  وتدوير عجلة الإنتاج، فضلا عن دورها في المشاركة السياسية في كافة المواقع، كما كان لها دور حقيقي في إنقاذ الوطن، بالإضافة إلى دورها في التطوع والثقافة والرياضة والفن وكافة المجالات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخد على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية في ضوء اهتمام القيادة السيادسية فى مصر بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما تعمل الوزارة على دعم القطاع الأهلي إيماناً منها بأهمية مشاركته في تحقيق أهدافها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي كل المجتمع من حيث التأثير، مشددة على أن هناك برامج عديدة تعمل عليها وزارة التضامن نذكر منها على سيبل المثال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، فمنذ اليوم الأول لإطلاقه يهتم بكافة حقوق المرأة المصرية خاصة الأولي بالرعاية وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 76% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، كما هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية المساعدة وتكافؤ الفرص التعليمية، كما يتم دعم 440 ألف سيدة من كبار السن.

وأوضحت القباج أن بنك  ناصر الاجتماعي يوفر نفقة شهرية للمرأة المطلقة وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، كما أن الوزارة لديها 9 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وتعتبر مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم، من خلال تأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي،والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مركز لمناهضة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هناك مليون بطاقة رقم قومي تم استخراجها للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اهتم بجانب التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد تم تمويل 380 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري، كما نعمل من خلال برنامج " وعي للتنمية المجتمعية" على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك من خلال 12 رسالة أساسية، مشددة على أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، وصلنا حتي الآن إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، وسيكون هناك ألف رائد رجل، وذلك من أجل العمل على زيادة الوعى، كما يتم تنفيذ مرصد الأسرة لقياس تغير الاتجاهات، وتم تنفيذ عدد من الحملات منها حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

وتم تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد، وحملة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، كما يعمل برنامج " مودة" على تأهيل المقبلين للزواج، وبلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,603,151 من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث، و505,658 شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج.

القصير: بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية 

وزير الزراعة مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي

القصير قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية

وزير الزراعة تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح

أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية وقال ان الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء.. ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها .. إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية. فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.

هذا بالاضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.  

وقال لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وإرتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأشار "القصير" إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أى دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية.

لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب. 

وقد تمثلت الاجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات: 

1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

3. مشروع تنمية جنوب الوادى " توشكى الخير».

4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد.

5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.

وزير الزراعة أشار أيضا إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الانتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

مع الإتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة. 

وقال "القصير" إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

وقال "وزير الزراعة" لعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف اقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين. 

ولتدعيم الاجراءات الاستباقة سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة، تمثل أهمها في:

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.

ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت).

أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).

مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية .... ‏( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن. 

كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.

كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها... خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية. 

وقال وزير الزراعة ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها  في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد فى بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة

أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر.

يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.

كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.

وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة  قال "وزير الزراعة" أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة. 

مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية) 

تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة. 

مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، أيضا فأن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية. 

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي اكد "القصير" أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه.

أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة.

مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

وقال"وزير الزراعة" أنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي.

وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية ، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها. 

• إنتاج الاسمدة الأزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت) 

• إنتاج الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2  مليون طن

• الاسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، (يتم إستيراد معظم  الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم)

وقال وزير الزراعة أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنوياً).

كما نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة. في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance، حيث تم تطبيق التجربة الاسبوع الماضي، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وتابع وزير الزراعة إنه لمن دواعي الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من انجازات الدولة المصرية بتشريف سيادة الرئيس بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين  تستطيع ... المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.