الدكتور سويلم :

- إهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

- مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم

- الدليل الارشادي لتأهيل الترع يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة 

-  تأهيل الترع بعد المعاينة وتحديد مدى إحتياجها للتأهيل وأولوية التأهيل مقارنة بالترع الأخرى ، مع تحديد طريقة التأهيل المناسبة لكل ترعة على حدى

- وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل للتأكد من تفعيل الدليل الارشادي ومراجعة مستندات الطرح والعقود والمرور الدوري على أعمال التنفيذ

- إصدار منشور وزاري لتحديد آليات مراحل التأهيل ، وعمل نموذج عقد موحد للعمليات ، والتعاقد مع إستشاري خارجي للاشراف على التنفيذ والإستلام تحت إشراف وحدة التقييم والمتابعة 

- الوزارة تشارك فى مبادرة "حياه كريمة" لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم

- تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية 

- أعمال تطهير دورية للمصارف ومتابعة جسور المصارف وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بمعرفة هيئة الصرف 

- تطهير ٥٥ الف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً لضمان سريان المياه بها بدون حدوث أي إختناقات وتوفير المياه لخدمة جميع الأغراض

- إشتراطات ومعايير لتغطية المجارى المائية ، والتغطيات لا تمنع إلقاء المخلفات بها ، وإنسداد التغطيات بسبب إلقاء المخالفات بالترع 

- يجرى دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، والأمر يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية بمعرفة المحافظات

- تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر 

- مكاسب إيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض

- نتائج سلبية للتحول للرى الحديث يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى والتأثير على جودة الأراضي بزيادة الملوحة

- أولويات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين 

- مجهودات كبرى في مجال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ومقاومة الحشائش بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، ومراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر

- حماية جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى

- الإشادة بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في الحفاظ على نهر النيل من التلوث

- المرور الدوري لأجهزة الوزارة لمراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو إحلالها وتجديدها 

- التنسيق مع أجهزة التنمية المحلية ودراسة طلبات المواطنين لإنشاء كباري المشاه ، والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل 

- تحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الوزارة بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، والتحصيل بمعرفة الضرائب العقارية

- دراسة طلبات المحافظات لنقل الإشراف الإدارى لأملاك الرى طبقاً لمدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه ، وتدبير ١١٤ قطعة أرض لتنفيذ ١٢٦ مشروع بمراكز مبادرة حياه كريمة 

- ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، ومرور دورى على ١١٧ مخر سيل للتعامل الفوري مع أى تعديات 

- التنبؤ بالامطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير البيانات لكافة الجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة 

- العمل على إنشاء ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح 

- مجهودات للتوعية بترشيد المياه من خلال ٢٦٠ ندوة سنوياً بمشاركة ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات 

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ للرد على عدد ١٠٩ طلبات إحاطة وأسئلة ، ومناقشة ملف المياه في مصر .

وفى بداية الاجتماع .. أعرب السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء .. مشيراً للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

وأكد الدكتور سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر ، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى ٥٩ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه النيل – ٢.٤٥ مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار ) ، ويتم إعادة إستخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية .

وإستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى ٢٣ مليار جنيه و بنسبة تنفيذ ٣٢ % ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم عدد (١٢) محطة بنسبة تنفيذ ٤٦ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف .. فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومتر ، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومتر ، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومتر ، بإجمالى ١٢٠٣٧ كيلومتر ، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومتر .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة ، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ) .

وأضاف سيادته أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .

كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ) .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، بتكلفة ١٤ مليار جنيه .

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية .. فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية ، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضى الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي إزدياد كمية المياه بالجزء العلوى من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلباً على النبات نظراً لإنخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة ، وفى الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية ، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظاً علي القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف ، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعى على المستوى الحقلى .

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف .. فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ الف كيلومتر من الترع و ٢٢ الف كيلومتر من المصارف) ، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي إختناقات ، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض ، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف  .

وإستعرض سيادته الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعاً للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات ، مشيراً إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها ، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلباً على نوعية المياه .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه ، والتي تراجعت إلى ٣١٣ شكوى خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨١٠ شكوى خلال عام ٢٠١٨ .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى .. فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية - تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير - رفع كفاءة الري الحقلي - زيادة العائد من وحدة المياه والأرض ) ، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها ) .

وإستعرض سيادته أولويات التحول للرى الحديث ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان ، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان ، ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان ، وأضاف سيادته أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل .. فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل  ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل .

وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.. فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الانشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة ، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاه داخل القري والمدن لخدمة المواطنين ، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري علي نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي ، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إرتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضى لمشروعات النفع العام .. فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، موضحاً أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الإنتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط) ، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى ، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الإنتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الإنتفاع .

وأوضح سيادته أنه حال رغبة أجهزة أياً من المحافظات فى نقل الاشراف الادارى لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة ، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد (١٥) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيول .. فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية ، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة .. فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف سيادته أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ،  تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

 كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح .. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد إستخدام المياه .. فقد إستعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالى ٢٦٠ ندوة توعوية سنوياً بمشاركة حوالى ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات ، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر ، الكنيسة ، الأوقاف ، الثقافة ، التربية والتعليم ، المجلس القومي للمرأة ، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه ، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك - والتي يتابعها أكثر من ٣٢٠ ألف متابع - لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة ، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنوياً ، وتنظيم مسابقات رمضانية .

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة، والسيد دومينيك جوة سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة الداعمة لاستقرار الأسرة في كلا البلدين؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي البرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة وتستهدف استقرار الأسرة المصرية، منها المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» والذي يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي ويحافظ على كيان الأسرة الحديثة، وكذلك مكاتب الاستشارات الأسرية، ومراكز خدمة المرأة العاملة، وصندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

وأوضحت القباج أن الدولة المصرية تعمل كذلك على برامج التعافي من الإدمان والمخدرات، بالإضافة إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وبرنامج «2كفاية» للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية، والتي قامت باستخدام دليل برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» لإصدار فتاوي على الموضوعات المتواجدة به، كي يكون هناك موائمة بين الرسائل الدينية والاجتماعية.

من جانبه؛ قال السيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة إن بلاده تضع الاهتمام بالأسرة على رأس أولوياتها، وتعمل على تنمية الأسرة ومكافحة كافة المخاطر التي تواجهها بما يشمل العولمة وآثارها السلبية على الأسرة.

ودعا وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بجمهورية سنغافورة وزيرة التضامن الاجتماعي لحضور المؤتمر الذي ستنظمه بلاده عن الأسرة، مؤكدا ضرورة تواجد مصر وحضورها المؤتمر باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

   كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان مديري الإدارات بالتواجد اليومي بمستشفى السويس العام لمتابعة الأداء «كلاً فيما يخصه » وكذلك تقييم أداء الفرق علي رأس العمل ، كما وجه «الحفناوي» بمراجعة أعمال فرق الجوده و مكافحة العدوي ، كما تم تكليف الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني  بالاشراف علي اعمال الأمراض المتوطنة .

  جاء هذا خلال إنعقاد الإجتماع الإسبوعي بحضور مديري إدارات ومديري المستشفيات ، وقد اوضح وكيل وزارة الصحة  ، أن قرار تكليف مديري الإدارات بالتواجد بمستشفى السويس العام يستهدف الإرتقاء بالأداء ومعالجة السلبيات والتعاون بين الجميع إعلاءاً لمصلحة المواطنين ، مشدداً على مواجهته للتراخي بكل حزم .

   كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان مديري الإدارات بالتواجد اليومي بمستشفى السويس العام لمتابعة الأداء «كلاً فيما يخصه » وكذلك تقييم أداء الفرق علي رأس العمل ، كما وجه «الحفناوي» بمراجعة أعمال فرق الجوده و مكافحة العدوي ، كما تم تكليف الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني  بالاشراف علي اعمال الأمراض المتوطنة .

  جاء هذا خلال إنعقاد الإجتماع الإسبوعي بحضور مديري إدارات ومديري المستشفيات ، وقد اوضح وكيل وزارة الصحة  ، أن قرار تكليف مديري الإدارات بالتواجد بمستشفى السويس العام يستهدف الإرتقاء بالأداء ومعالجة السلبيات والتعاون بين الجميع إعلاءاً لمصلحة المواطنين ، مشدداً على مواجهته للتراخي بكل حزم .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلياً، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إلى أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، وبالنظر إلى الكمية المستوردة من الزيوت التي نحتاجها، فإن الدولة قد اتجهت إلى اتخاذ بعض الخطوات الجادة؛ للعمل على سد هذه الفجوة، من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، أو غيرها من الخطوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية؛ وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استيراده، وذلك من خلال عدة آليات، منها زراعة محصول فول الصويا بطريقة التحميل على بعض المحاصيل الأخرى، والتوسع في إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، واتجاه وزارة الزراعة نحو إطلاق مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الشمس، والتوسع في زراعة الذرة، وإنشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين الزيت بمصانع الإنتاج الموجودة، وبحث سبل الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص في إنتاج العلف الحيواني، وكذا ضرورة دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصغار المزارعين.

وأشار "سعد" إلى أن الاجتماع تناول، عدة مقترحات ورؤى مستقبلية لتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الزيوت، والتي من ضمنها بحث سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروعات الاستصلاح الجديدة، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي يمكن التعاقد على زراعتها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وأيضاً ضرورة العمل على إرساء مبدأ الزراعة التعاقدية ووضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين عوائد مجزية دون معوقات، والتوسع في إنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت بمناطق الاستصلاح الجديدة.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة الكامل على الاستجابة والتعامل مع أى شكاوى ترد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل نشاط ، لافتاً إلى أن ما حققته منظومة الشكاوى الحكومية من أداء خلال مسيرتها وتطورها باستمرار يؤكد حرص الدولة والحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة وحل أى مشكلات قد تطرأ.

وشدد الوزير على أهمية استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية فى طليعة الوزارات التى تتعاون مع المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة كحق أصيل للمواطنين الذين يرون فى المنظومة بوابة تواصل قوية مع الحكومة يحققون من خلالها أعلى وأسرع استجابة لشكواهم من خلال الإجراءات والاشتراطات المتبعة لتحقيق ذلك.

ولفت الملا إلى أنه مع اتساع الخدمات المؤداة من الوزارة فى السوق المصرى من خلال التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع حياة كريمة ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى وكذلك توفير الوقود اللازم لتلك المحطات بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وما يتعلق من ذلك من خدمات ، يعمل قطاع البترول من خلال شركاته المقدمة لتلك الخدمات على توفير عناصر تتسم بالخبرة والمهارة كفرق طوارئ تتدخل فور ورود أى شكاوى وتقوم بدراستها والعمل على حلها فى أسرع وقت، مشدداً أنه لا تهاون في ذلك.

وقد حققت وزارة البترول والثروة المعدنية معدلات استجابة وحسم فى الشكاوى الواردة للمنظومة منذ بدايتها وحتى الآن بلغت 98%، من إجمالى عدد شكاوى بلغ 64272 شكوى وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لها كشركة غاز مصر والشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو ) والشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كار جاس) وغيرها.

 وتحظى معدلات استجابة وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاونها مع منظومة الشكاوى الحكومية بثقة وإشادة مسئولى المنظومة باستمرار، وتؤمن الوزارة بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة وإزالة أسبابها  فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة شركات قطاع البترول والغاز، خاصة وأن أعمالها فى ظل ما تحققه من اتساع وانتشار تدخل فى عصب الحياة اليومية، كما أن الوزارة تواكب أى تطور تحدثه المنظومة لإيجاد أكبر قدر من التكامل وسرعة إنجاز العمل فيتم بالتعاون مع المنظومة ومجلس الوزراء والمحليات التنويه عن أى أعمال قد تتم بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من أعمال كإضافة الرائحة للغاز الطبيعى أو أى أعمال إنشاءات أو إصلاحات تتم.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx  ، أو من خلال تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول ، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة ، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى ، من خلال البريد الإلكترونى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR فى الصور المرفقة.

  ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان الإجتماع الاسبوعي لفريق عمل مستشفى السويس العام بحضور الدكتور أحمد محمد نوح مدير المستشفي ولفيف من رؤساء الأقسام .

  وبحث الإجتماع مؤشرات الأداء بمختلف الأقسام و المعوقات ، كذلك متابعة تنفيذ توصيات الإجتماعات الإسبوعية السابقة ، حيث استعرض «رؤساء الأقسام» الأداء بالأقسام و الاحتياجات المطلوبة .

ومن جانبه فقد أكد «وكيل وزارة الصحة » علي تطلعه المستمر لتحسين الخدمة الطبيه بمستشفى السويس العام بالشراكة والتعاون مع الفريق الطبي .

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلي عددا من الشركات العالمية، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتها الدائمة في دعم جهود الدولة المصرية في إنتاج الأمصال والأدوية، واختيار مصر ضمن أول ست دول أفريقية في نقل تكنولوجيا "mRNA" لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما يضمن الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير لدول القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة العمل على نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـ "mRNA" في إنتاج الأدوية ومثائل الأدوية، خاصةً الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التشاور حول التوسع في نقل الخبرات في تكنولوجيا التصنيع من خلال تدريب الكوادر البشرية على تقنية "mRNA"، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دعم وبناء القدرات والإمكانيات وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تنظيم عددا من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق آليات العمل، فضلاً عن تنظيم زيارة من خبراء منظمة الصحة العالمية، لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمراجعة خطوط إنتاج الأمصال والمستحضرات الدوائية، وتقييم مراحل وإجراءات الإنتاج، للعمل على تطوير التقنيات المستخدمة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة إنجي الحصري مدير الإدارة المركزية بهيئة الدواء.

د.أشرف صبحى يشيد بالموقع الفريد لإقامة ماراثون الأقصر الدولى ويؤكد حرص الوزارة على التوسع فى الفعاليات الرياضية الدولية فى جميع المحافظات

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  ،فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون الأقصر الدولى فى نسخته الـ ٣٠ بمشاركة ٥٠٠ من  المصريين والأجانب من أكثر من ٤٢ دولة من مختلف دول العالم،وذلك تحت رعاية وزارتى "الشباب والرياضة ، والسياحة والأثار"، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة، ومحافظة الأقصر.

أقيم الماراثون بساحة معبد حتشبسوت بغرب الأقصر، حيث انطلق من أمام المعبد مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون، ثم الاتجاه نحو طريق وادي الملوك بالبر الغربي والتوجه مرة أخرى شمالاً مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية التسابق.

ويعد ماراثون الأقصر الدولى أحد الأحداث الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لسباقات الطرق كفئة أولى ضمن الماراثونات الكبرى العالمية، ويقام بالأقصر منذ ثلاثين عاماً، وتشارك الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة فى تنظيم النسخة الـ ٣٠ من الماراثون هذا العام بالتعاون مع محافظة الأقصر والاتحاد المصرى لألعاب القوى.

أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بالمشاركة فى تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها البلاد ، وكذا المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بموقع ماراثون الأقصر الدولى والذى  يجوب مجموعة من المعالم الأثرية الفريدة ، وتنوع الجنسيات العربية والأجنبية المشاركة به، وتنظيمه على أعلى مستوى، مشيراً إلى خطة الوزارة للتوسع فى حجم المشاركة بالماراثون خلال النسخ المقبلة بالتعاون مع محافظة الأقصر.

لفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التى تسعى الوزارة لإقامتها فى مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها ، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التى تعد عاملاً قوياً فى نجاح مصر فى تنظيم تلك الأحداث.

والتقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من المتسابقين من مختلف الجنسيات  الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الماراثون، وما يشهدونه من حضارة وعراقة مصر التاريخية من خلال المواقع الأثرية التى يمرون بها بالماراثون، مقدمين الشكر والتقدير على حسن الاستضافة والتنظيم للماراثون.

وانقسم ماراثون الأقصر الدولى إلى سباقات (٥ ، ١٠، ٢١، ٤٢) كيلو متر ، وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى فى السباق.

ويشهد ماراثون الأقصر الدولى مشاركة ٤٢ دولة عربية وأجنبية  من بينه دول "الكويت، والسعودية، والأردن، وقطر، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا".

حضر فعاليات اطلاق الماراثون الدكتور محمد عبد  القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، وإيمان عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد عبد  القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وايمان عبدالرحمن مدير عام التوعية السياحية بهيئة تنشيط السياحة .

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الجهاز لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء خطة انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت بالفعل تدريجيا، ضمن خطة الدولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، كما تناول الاجتماع آليات تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قبل الانتقال بشكل كامل للعاصمة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ الخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تضمنت عدة برامج تدريبية أسهمت بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الموظف بما يخدم تطور العمل في الوزارة، في إطار خطة مصر 2030.

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في رفع الوعي لدى الشباب والتصدي للافكار الهدامة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين المواطنين.. مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي للدعم الذي قدمه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بتخفيض 50% من قيمة عضوية نادي النادي بالعاصمة والدفع على أقساط.