اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023 والتي من المقرر أن يتم عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير، وامتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

وقالت الوزارة، إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة، أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وناشدت الوزارة، جميع أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على إجراءات وشروط التقدم لإنها تتضمن الرد على كافة الاستفسارات التى قد يحتاجها.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع تاكيدا مصر لتدريب الأطباء والصيادلة على البرامج والتطبيقات الحديثة كـ "أطلس الجهاز الهضمي" و "فارما تل" لاستمرارية تحسين الرعاية الطبية والعلاج الدوائي للمرضى

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نهتم بالتعليم الطبي والمهني المستمر .. والاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة لتوفير رعاية صحية أكثر تطورًا وأمانًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر محور الشراكات الناجحة .. ولدينا فرص غير متناهية للاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر

مدير تاكيدا مصر: يُثمِّن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية .. ويؤكد: نؤمن بأهمية تسخير التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع الطبي

------------------------------

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور سامي خليل، مدير شركة تاكيدا مصر للصناعات الدوائية(TAKEDA)، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية وتاكيدا مصر في العديد من مجالات الرعاية الطبية والدوائية، كما ناقش استمرار تبادل الخبرات في مجالات استخدام وتطبيق البحوث والتكنولوجيا الطبية والدوائية، للتعرف على طرق العلاج الأمثل، ومتابعة أحدث التطورات في العلاج، مما يسهم في تحسين مزايا الرعاية الطبية والعلاج الدوائي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وزيادة فرص العلاج للمرضى على نحو أفضل مطابق للمعايير العالمية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تدريب الأطباء والصيادلة على البرامج والتطبيقات الحديثة، والارتقاء بالمستوى المعرفي لهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية لتحسين الرعاية الطبية والعلاج الدوائي، ومنها التدريب على تطبيق "GI Atlas" الرقمي، والذي يعد منصة متخصصة لأمراض الجهاز الهضمي تم تصميمها لتسهيل تبادل المعرفة بين المتخصصين في الرعاية الصحية بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام ومن مصادر  موثوقة، وكذلك التدريب على تطبيق (فارما تل)، والذي يعد أول تطبيق تعليمي إلكتروني مُصمم لتنمية المعرفة والمهارات لدى الصيادلة العاملين بالمستشفيات بطريقة تعليمية من خلال تطبيق سهل التصميم، يسهم في التشخيص الدوائي المبني على الأدوات العلمية والحلول التكنولوجية المحدثة.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون المثمر مع شركة تاكيدا مصر، لافتًا إلى أنها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على الأبحاث والتطوير، حيث أظهرت الشركة أداءًا قويًا في تعزيز تطوير نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة الدولية تسهم في نجاح جهود الدولة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة عالمية، وتابع: مصر محور الشراكات الناجحة .. ولدينا فرص غير متناهية للاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام الهيئة بالتعليم والتدريب المستمر لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والصيادلة، واستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية في التعليم والتدريب والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، والتعرف على أحدث البروتوكولات الإكلينيكية المحدثة دوليًا لعلاج المرضى، مشيرًا إلى الإنعكاس الكبير لذلك على مستوى جودة الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وجعلها أكثر تطورًا وتقدمًا وأمانًا.

وأكد السبكي، أهمية الاستفادة من التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة في تيسير حصول المواطنين على كافة خدمات الرعاية الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على ذلك، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرقمنة كافة الخدمات ورؤية مصر 2030 في هذا الإطار.

وأعرب الدكتور سامي خليل، عن تقديره للتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى جهودها المبذولة وأثرها الإيجابي على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر، وتابع: نسعى إلى عقد شراكات هادفة مع مختلف الجهات المعنية لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وأضاف، أن الشركة تؤمن بأهمية تسخير التقنيات التكنولوجية لخدمة القطاع الطبي، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، ويعد تطبيقاتها جزء من التطور في الصناعة التي تتحرك نحو تكامل أفضل لنظام الرعاية الصحية ومقدمي الخدمة في مختلف دول العالم.

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من شركة الإمارات للحلول الذكية برئاسة د.محمد النقبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للحلول الذكية ESS إحدى شركات اعتماد القابضة الإماراتية، بحضور د.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، وأ. خالد حجازي مدير عام شركة اتصالات مصر، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين شركة اتصالات مصر، وشركة الإمارات للحلول الذكية ESS، خاصة في إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين هذا التحالف والجامعات المصرية بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص(PPP ) public private partnership؛ بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، وخاصة فى مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة. 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون بين الوزارة والشركة فى المجالات التى تسهم في خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030)، وكذلك التعاون فى المشروعات البحثية، ومراكز التميز فى المجال الطبي، باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون فى مشروعات مشتركة لتطوير المستشفيات الجامعية؛ بهدف تقييم الخدمة الطبية على كافة المستويات، وكذلك إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى أسلوب إنشاء وتنفيذ الجامعات الجديدة، وكذلك التعاون فى مجال التخصصات التكنولوجية المستقبلية، بالإضافة إلى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة القائمة على الهيدروجين الأخضر، بحيث يتم تطبيق نماذج من هذه التكنولوجيات الحديثة على بعض الجامعات الجديدة كنماذج استرشادية.

ومن جانبه، أكد د. محمد النقبى على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والإمارات، وخاصة فى السنوات الأخيرة، فى شتى المجالات، مشيدًا بالتعاون مع شركة اتصالات مصر، لافتًا إلى التعاون فى العديد من المشروعات التنموية، وخاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمى، والطاقة، والإنشاءات، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مختلف المجالات التى تُسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة للدولة.

حضر اللقاء المهندس/ محمد الرويني المدير التنفيذي لشركة اتصالات مصر، د.إيهاب المسلمى المستشار التجارى لشركة الإمارات للحلول الذكية، المهندس/ محمد ياسر مدير الإدارة الهندسية لشركة الإمارات للحلول الذكية.

جدير بالذكر أن شركة الإمارات للحلول الذكيةESS إحدى شركات اعتماد القابضة الإماراتية، وهى تعمل منذ عام 2013 فى مصر، وتعمل في مجالات عديدة منها: تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، قطاع البترول، وغيرها من المجالات، قد شاركت فى مشروع تأمين المتحف المصري الكبير.

متابعه: محمود أبو الليل

أعلن ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس على قائمة فريقه في مواجهة نظيره بتروجت في المباراة التى تقام غدا الأربعاء الساعة 2.30 على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع الرابع لمجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى.

وجاء قائمة منتخب السويس كالتالى :

حراسة المرمى : محمود كوكو و محمود الونش.

خط الدفاع عادل ادهم وباسم عادل ومحمد عماد ومحمد هيكل و عصام الفيومى واحمد حاتم ومحمود قطب.

خط الوسط اسلام حسين ومحمد بديع وكريم بدير ومحمد مسعد ومحمد الضرف وكريم الشافعى.

خط الهجوم جيروم فيليب وانس شندى وفادى طلعت وعمرو مصطفى وحسام بركات

ويذكر ان منتخب السويس يحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط ، اما بتروجت المركز ال14 نقطة.

وأكدت الهيئة حرصها على المشاركة في المعرض؛ والذي يعد واحدًا من أكبر الفاعليات الدولية الهامة التي يتم تنظيمها منذ ٣٠ عاما، حيث يجتمع أكثر من عشرة آلاف من كبار المستثمرين المتخصصين في مجال الصناعات الدوائية في موقع واحد لتسهيل تبادل الخبرات الهامة، واستكشاف المستجدات العالمية فى مجال تطوير صناعة المستحضرات الدوائية.

وتفقد ا. د. تامر عصام - رئيس هيئة الدواء المصرية- الأجنحة المصرية المشاركة في فعاليات المعرض، ويشهد المعرض مشاركة متميزة من عدد من الشركات المصرية الحريصة على رفع تنافسية مستحضراتها وزيادة نفاذها للأسواق العالمية؛ حيث تفقد  اليوم جناح الشركات المصرية المتخصصة فى مجال المستحضرات الطبية، وهى شركة جلوبال ادفانسيد، ومجموعة فاركو، وإيبيكو، والمهن الطبية، وسيديكو، بالإضافة إلى شركة بيوجينرك، والأندلس، وزيتافارم، ويوتوبيا، وكذلك شركة إيفا فارما.

استعرض رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات أهم المستحضرات المصرية المشاركة في المعرض، ومنها مستحضرات تعد أول مثيل محلي تم تداوله، والتي يتميز بها السوق المصري، وأكدوا حرصهم على طرق أبواب الأسواق العالمية، من خلال شراكات استراتيجية لفرص تصديرية واعدة لتلك المستحضرات الهامة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة مواكبة صناعة الأدوية المحلية للمستجدات العالمية؛ لاستمرار الحفاظ على محققات ومكتسبات السوق الدوائي المصري، كما أكد حرص الهيئة على المشاركة فى الفعاليات الدولية المتميزة، وتواجدها بشكل داعم للصناعة الدوائية المصرية، وتشجيع مختلف الشركات الوطنية لفتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة. 

جدير بالذكر أن معرض CPhI العالمى يقام بشكل سنوي، ويهدف إلى الربط بين كبار المستثمرين والمصنعين المتخصصين في مجال الأدوية بأهم الموردين الدوليين؛ لخلق فرص شراكات تجارية جديدة تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية، وتبادل الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يتناول عرض حلول علمية وتكنولوجية حديثة أمام الشركات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية، وانطلاقا من حرصها على تعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية الخاصة بالصناعة والرقابة الدوائية،  ومواكبة التطورات العالمية في صناعة الدواء. 

‏#CPhIworldwide

القباج:

-  الهلال الأحمر المصري ومنظمة الهجرة الدولية من أكبر الشبكات العالمية استعداداً لمواجهة الكوارث والأزمات والأسرع في الاستجابة للطوارئ الصحية والاجتماعية وشغلهما الشاغل حماية الإنسان في تلك الظروف.

-  استحداث مصطلح المهاجر البيئي وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل في بيئته المحلية أو الإقليمية تهدد تأمين سبل عيشه وربما تهدد حياته.

-  الهلال الأحمر المصري بني نهجا مجتمعيا ثابتا وراسخًا من خلال بناء قدرات متطوعين من الجنسيات المختلفة والذين أصبحوا ركنا أساسيًا في تنفيذ برامجه داخل مصر وخارجها.

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في مؤتمر منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر حول " تعزيز الحوار حول العمل المناخي"، وذلك بحضور السيدة كريستينا ميجو نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتورة رانيا أحمد نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي فخرها بالجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري ومنظمة الهجرة الدولية، فهما من أكبر الشبكات العالمية استعداداً لمواجهة الكوارث والأزمات والأسرع في الاستجابة للطوارئ الصحية والاجتماعية، ورسالتهما الأساسية تنصب حول حماية الإنسان في تلك الظروف سواء كانت هجرة أو كوارث أو  طواريء، كما يتسمان بقواعد ومباديء أساسية وعالمية، مثل الحيادية، وعدم التمييز، والإنسانية.

وأضافت القباج أن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان طالما كانت في ظروف منظمة وآمنة كما حددها القانون الدولي بما يشمل الأهداف والمسئوليات المشتركة في البلدان المصدرة للمهاجرين، أو بلاد العبور، او البلاد المستقبلة، مشيرة إلى أنه مؤخرا تم  استحداث مصطلح "المهاجر البيئي"، وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل في بيئته المحلية أو الإقليمية قد تهدد تأمين سبل عيشه أو أمنه الغذائي أو تهدد حياته وبقاءه.

وأفادت القباج أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف أكثر من 40 مليون مهاجر و11 مليون نازح داخليا، وقد أدى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم عبور الحدود دون إذن إلى تركيز الاهتمام الدولي على المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون مخاطر غير عادية على حياتهم وسلامتهم وكرامتهم ورفاهيتهم، مشددة على أن التغيرات المناخية بمختلف أنواعها أضافت  تأثيرا قويا على مضاعفة أعداد المهاجرين واللاجئين، بما يؤدي إلى حدوث تغييرات في أنماط الاستيطان البشري والنظم الإيكولوجية، ومدى كفاية وكفاءة الموارد الطبيعية مما ينعكس أثره على بشكل مباشرا على حياة الجميع.

وقد تم مناقشة دور جمعية الهلال الأحمر المصري في دعم المهاجرين واللاجئين سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين أو طالبي اللجوء ، حيث يتم توفير الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والمساعدات النقدية والخدمات الصحية بما في ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج حماية الأطفال والتعليم والمهارات الحياتية وتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، وقد تضاعف هذا الجهد في وقت جائحة وباء فيروس كورونا، حيث تأتي جهود الهلال الأحمر المصري من خلال الثقة التي اكتسبها من تواجده بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة، وذلك بفضل جهود الشراكة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وشراكات المجتمع المدني، كما بنى الهلال الأحمر المصري نهجا مجتمعيا ثابتا وراسخًا من خلال بناء قدرات متطوعين مجتمعيين من الجنسيات المختلفة حتى أصبحوا ركنا اساسيا في تنفيذ برامج الهلال الأحمر المصري داخل مجتمعاتهم مما يضمن القبول واستمرار العمل الإنساني، واستثمارا في قدراتهم العملية والتعليمية.

وقد ناقش الحضور اهتمام الحكومة المصرية البالغ بملف المهاجرين والقضايا المختلفة ذات الصلة بأمنهم وبقاءهم، حيث تستضيف مصر ما يزيد على 8 ملايين شخص ما بين مهاجر وضيف ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم، وتحرص على تعزيز إدماجهم في المجتمع المحلى، كما حرصت على ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وقد راعت كافة المؤسسات في مصر، سواء كانت حكومية أو أهلية، حقوقهم التعليمية والصحية، كما وفرت مصر المناخ الآمن والعيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة، وحققت إنجازات في هذا الصدد، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الأمر الذي بدوره يساهم في تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في جريمة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها الكبير في التوعية بالهجرة غير الشرعية وفي إصدار قرارات منظمة لحمايتهم وفتح آفاق وفرص لتنميتهم في مجتمعاتهم المحلية أو لهجرتهم بشكل آمن ومنظم بما يراعي مصالحهم الفضلى ومصالح أوطانهم.

شدد اللواءأح عبد المجيد صقرمحافظ السويس علي الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والأحياء والطب البيطري بتكثيف الحملات وتشكيل لجان للمتابعة اليومية لحرة السوق للتأكيد علي توافر جميع السلع المعروضة ومنع الاحتكار، فضلا عن جودتها.وضبط الاسعار لتكون في متناول جميع المواطنين   

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس بحضورممثلي الغرفة التجارية ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة 

كما حضر اللقاء اللواء محمد صفار نائب مديرالامن ورئيس مباحث التموين ومحمد رشاد مدير عام التموين وممثلا لمكتب المستشار العسكري للمحافظة ومحمد الملاح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس  ومديري مديريات الطب البيطري والصحة ورؤساء الاحياء وممثلي أسواق بدرومنافذ أمان والمجمعات الاستهلاكية وادارة الاسواق ومشروع المخابزبالمحافظة ورؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية .

وفي اللقاء استمع المحافظ من رؤساء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية المصرية بالسويس حول عمل كل شعبة واسلوب متابعتها للسلع ، مشددا علي انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية شديدة وعنيفة ضد من يتلاعب بقوت الشعب ويزيد في أسعار السلع الغذائية ومحتكري السلع، مشددا علي انه لن يسمح لأي تاجر محتكر بالعمل داخل السويس في أي نوع من أنواع التجارة

واشار المحافظ إن هناك هجمة شرسة من بعض التجار بهدف زيادة الأسعار بدعوى زيادة سعر الدولار، وهي زيادة غير مبررة خاصة أن السلع من البضائع المحلية وموجودة في المخازن ولم يستورد التجار أي سلع أو شحنات في الأيام الماضية. ، مضيفا الي أنه حتى مع زيادة سعر الدولار، هناك أصناف لا يمكن زيادة أسعارها كونها متوافرة في مخازن التجار، وونوه أن بعض التجار يسعون لاحتكار الأرز، انتظارا لحدوث نقص من المعروض وارتفاع السعر، إلا أن ذلك تزامن مع موسم حصاد الأرز، ولن يستمر التخزين بل ستشهد الأسواق الأيام المقبلة وفرة من المعروض من الأرز. 

واكد المحافظ علي أهمية فتح منافذ لاسواق بدرومنافذ أمان في جميع انحاء السويس بمختلف المدن السكنية، وأكد المحافظ أن الباب مفتوح  لمن يرغب في إقامة أي منافذ في أي مكان بالسويس دون مقابل بعد الحصول على تصريح مباشر من الحي، باستثناء ميدان الأربعين تجنبا للزحام، وذلك بهدف مواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة. 

وكلف المحافظ بعمل اسعار استرشادية يومية لجميع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن واماكن بيع السلع المخفضة وتوافرها بالمحلات والاسواق والمنافذ والاعلان عنها حتي يستفيد المواطنين منها .

وقال صقر إن السويس تتميز بالخبز البلدي الجيد، ولكن ذلك لا يمنع أن بعض المخابز تتلاعب سواء في جودة رغيف الخبز أو الوزن، موجها مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيقمديرية الامن والأحياء للمرور اليومي على المخابز، واشار المحافظ انه في حالة وجود أي مخالفات في الوزن أو الجودة سيتم غلق المخبز مباشرة، مع فتح منافذ لبيع الخبزأمام المخبز المخالف تيسيرا على المواطنين ، وناشد المحافظ أهالي السويس بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في أي مخبز . 

وأشارصقر إلى انه جرى الاتفاق مع شعبة البقوليات لتوفيركميات كبيرة من الحبوب في المحال التجارية في الأيام المقبلة وعرض كميات كبيرة عبر منافذ متعددة في جميع أحياء السويس. وأكد المحافظ على توافرالبروتين الحيواني والداجني، قائلا إن المحافظة وفرت قبل 10 أيام منفذ للحوم البلدي الصغيرة بسعر مخفض 140 جنيها، بأرض المعارض، كما تشهد الأيام المقبلة زيادة في الكمية المعروضة من اللحوم الحمراء، وكذلك في الدواجن والبيض مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها.

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 234 لعدد 471 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (8158) رأس منهم (7951 رأس عجول مستورده محسنه وراثياً سريعة النمو، 207 رأس عجلات مستوردة عالية الإنتاجيه) وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن أكثر من 7,3 مليار جنية استفاد منهم حوالى 42 ألف  مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الصياد أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن نسبة إسترداد القرض تقترب كثيراً من المائه فى المائه وذلك يدل على وعى المستفيدين فى إستخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانيه المكثفه على المستفيدين من المشروع

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ... تم فتح وحدات الإنتاج بشركات المضارب ومستودعات تعبئة الأرز وشركات المطاحن ومنافذ التعبئة فيها أمس الجمعة وتعمل اليوم السبت أيضاً.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ... توجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث بتكثيف المعروض من السلع الغذائية والتموينية بكميات وأسعار مناسبة.

أكد الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين إن معالي السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضه للصناعات الغذائية، وأفاد التقرير أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر فى كل منافذها وستعمل اليوم السبت ايضاً، وأشار التقرير أيضا إلى أن شركتى الجمله العامه والمصرية قد تم فتح مخازنها طوال يوم الجمعة وايضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينيه لأكثر من 40  ألف منفذ تمويني.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة الأستاذ / احمد كمال أن منافذ تعبئه الأرز والدقيق والمكرونه والسكر  والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية ايضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية واضاف أنه تم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير ايضاً علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية فى كافة المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد علي الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون اى نقص في الامداد، او زيادة اسعارها على الرغم من ارتفاع الاسعار عالميًا.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة بأن هناك تعليمات مشددة من جانب معالي السيد الاستاذ الدكتور الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وكذلك كافة مديريات التموين بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على كافة المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.

الاتفاق على برنامج لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار .. والاتفاق يتيح تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق "المرونة والاستدامة" و 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية  

تعلن السلطات المصرية الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.  

كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. 

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع  والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل  القطاع الخاص  وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

فعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية. 

كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كذلك سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفى هذا الإطار فنود الإشارة الى ان الحكومة المصرية اقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.  كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين. 

وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات. 

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. وفى هذا الإطار فنستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.