اللواء هشام آمنة: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة

وزير التنمية المحلية : إحالة 1184 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية .

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة  : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على (238) مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري ، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور علي هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات /الكهربائية للحفاظ علي حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل ،مشيراً إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء ومنعاً لحدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها ويأتي ذلك ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش يعمل جاهداً على متابعة تنفيذ قرارات دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) ، حيث قام بالمرور علي بعض أحياء القاهرة وهي (حي عين شمس، حي المطرية  ، حي شرق مدينة نصر ، حي غرب مدينة نصر، حى الزيتون، حي المرج، حي عابدين ،حي حدائق القبة ، حي مصر الجديدة ) والتي تستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة،لافتاً الى مرور القطاع ايضاً علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.  

وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن .... أشار وزير التنمية المحلية إلي جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق و(22) سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بالأسعار المعلنة، و التصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة لافتا إلى أن القطاع قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة. 

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم ، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها  (253) شكوى وقام بفحصها وتتضمن (التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات - مخالفات عامة  – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم. 

وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1184 موظف للنيابات المختصة " عامة – إدارية " والشئون القانونية ، منها ( عدد 199 إحالة للنيابة العامة ، وعدد  642 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 343 إحالة  للشئون القانونية )  ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وقال اللواء هشام آمنة  أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع هيئة الرقابة الإدارية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات . 

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية  للوقوف علي مدي قيامها  بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها  ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .

وزير الصحة يشدد على أهمية تكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية من خلال القيادات المعنية بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع ورصد المخالفات

وزير الصحة يوجه بوضع خطة عمل متكاملة خلال شهر رمضان المبارك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى على مدار اليوم

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإدراج مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية جزءاً من الهيكل التنظيمي لعمل الوزارة وعدم اعتبارها مجرد مبادرة ترتبط بفترة زمنية معينة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات وذلك عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع معدلات التنفيذ الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي انطلقت تحت مظلة "100 يوم صحة" في شهر أغسطس 2023 والتي تعتمد على 3 محاور (المشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية ، دعم الولادة الطبيعية وتخفيض القيصرية غير المبررة طبيا وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانة صديقة الأم والطفل)، مؤكداً على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى بدءً بمشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، فضلاً عن حتمية مباعدة الأم بين الحملين المتعاقبين من 3 إلى 5 سنوات لمنع إصابة الطفل بالتوحد والتقزم والسكري. 

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه مديري المديريات بالمحافظات بتوفير غرف للمشوره الأسرية في كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية ضمن المبادرة، موضحاً أن المرحلة الأولى من المراحل الثلاث للمبادرة تضم 15 محافظة، لافتاً إلى تشكيل فريق لحوكمة المبادرة يضم كافة رؤساء القطاعات والقادة المعنيين من الوزارة (حوكمة استراتيجية، حوكمة إكلينيكية، بما يضمن توفير الاستراتيجيات التنفيذية ومراقبة تنفيذ أنشطة المبادرة وقياس الأداء المؤسسي، فضلاً عن ضمان توفير البروتوكولات الطبية والإرشادات، ومتابعة التزام مقدمي الخدمات الصحية وفقاً للبروتوكولات المحددة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية المختلفة بكافة المحافظات من خلال مديري المديريات ورؤساء القطاعات والهيئات لمتابعة العمل على أرض الواقع ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين، بما يضمن توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتشكيل مجموعة عمل من مختلف قطاعات الوزارة للمرور على كافة المنشآت الصحية بالمحافظات لضمان انتظام سلاسل  إمداد الأدوية والمستلزمات والمستهلكات ، كما وجه خلال الاجتماع بوضع خطة عمل متكاملة خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية ذات جودة للمرضى على مدار اليوم.

أضاف أن الوزير استمع للخطة الخاصة بتطوير وبناء قدرات القوى البشرية والبنية التحتية بالمعاهد الفنية الصحية، لافتاً إلى أن برنامج بناء القدرات يتضمن 4 مراحل ( توفير المناهج التعليمية القائمة على الكفاءة، تحديد الكفاءات من العناصر البشرية، تطوير المناهج الدراسية، تقييم الطلاب)، فضلاً عن الاستماع لخطة تطوير  البنية التحتية المعاهد الفنية الصحية القائمة بالفعل، واستعراض النموذج النمطي للمعاهد المستقبلية.

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ٣١ طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما وجه الوزير مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

م.احمد سمير: توفير حزم حوافز غير مسبوقة للاستثمارات الصناعية .... نسعى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنوياً

تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 6 مليون متر مربع 

 صادرات مصر السلعية تسجل 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023

انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار و158 مليون دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%

استعرض المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية والتي تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً علي تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية ، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات لتصل إلى ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية. 

وقال الوزير ان الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيراً الى ان معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022

واضاف ان هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022. 

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن ارقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والافريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات  لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار. 

وأشار الى ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

ونوه الوزير الى ان القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الافريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الأفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية. 

وأوضح سمير انه تم زيادة المكاتب التجارية في أفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقي وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الافريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتب بالدول العربية و11 مكتب بالدول الأفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين  و7 مكاتب في آسيا.

وأضاف انه تم بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.

ونوه الوزير الى ان خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا.

ولفت سمير الى انه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.

وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي أشار الوزير الى أن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيراً الى انه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتاً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقد استعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا الى انه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.

وأشار سمير أن الوزارة اعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً الى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

وأوضح ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين  

ونوه الوزير الى ان هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث ان هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.

ولفت الى ان مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية. 

وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية. 

وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال الوزير انه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024 من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة الأستاذة مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من مجلس النواب والأزهر الشريف، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الثقافة، وكلية التربية بجامعة عين شمس، والهلال الأحمر المصري، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي،وممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية و مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة  النهائية لاختيار الامهات المثاليات على مستوى الجمهورية استعداداً لتكريمهن في الاحتفال السنوي الذى يقام في شهر مارس من كل عام.  

وقد قامت اللجنة باستعراض 100 قصة كفاح للأمهات ممن تم تصعيدهن من أصل 412 متقدمة انطبقت الشروط عليها، فحين كان إجمالى المتقدمات قد بلغ 694 طلب ترشح، وتصدرت محافظة السويس عدد المتقدمات للاشتراك بالجائزة،  يليها محافظة الشرقية، ثم محافظة قنا، فمحافظة المنوفية  والدقهلية،  ثم باقى المحافظات،  وانتهت اللجنة من أعمالها  لاختيار 27 أما مثالية أولي علي مستوي المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد من القوات المسلحة، وأم شهيد للشرطة، بإجمالي عدد 33 أما سيتم تكريمهن خلال احتفالية هذا العام.

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024  فى 19 من ديسمبر 2023 ، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من « قادرون باختلاف » حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه" ، وأم من مبادرة حياة كريمة ، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة ، وأم لشهيد من الشرطة، كما سيتم التكريم علي هامش الاحتفالية لأم رائدة اجتماعية وأم لمبادرة " لا أمية مع تكافل".

الفريق أسامة ربيع:"نحرص على التنسيق المستمر مع عملائنا للوصول لآليات عمل مشتركة لتقليل تأثيرات الأزمة الراهنة على سلاسل الإمداد العالمية" 

الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC": "سنعود على الفور  للعبور من قناة السويس فور استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر" 

"نعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات اللوجيستية الواعدة بمصر" 

الإسماعيلية  14/ 2/ 2024

في إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع السيد/ سورين توفت الرئيس التنفيذي  لمجموعة " MSC" و السيد رافاييل بورزيو مدير شبكة العمليات بالمجموعة، بحضور السيد/ طارق فهمي رئيس مجلس إدارة مجموعة MSC في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

تناول الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسات إبحار الخط الملاحي "MSC" في قناة السويس. 

وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على التشاور المستمر مع عملائها والتنسيق المباشر للوقوف على آليات عمل مشتركة يمكن معها تقليل تأثيرات الأزمة الراهنة التي تفرض مزيدا من التحديات على حركة التجارة العابرة للقناة وسلاسل الإمداد العالمية. 

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون الثنائي بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي "MSC" يعد نموذجا ناجحا للعلاقات الاستراتيجية الممتدة، معربا عن تفهمه للمخاوف الأمنية لدى المجموعة التي تؤثر على سياسات الإبحار في قناة السويس، مبديا استعداده الدائم للتعاون وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد العديد من التحديات. 

من جانبه، أكد السيد/ سورين توفت الرئيس التنفيذي  لمجموعة " MSC" استعداد المجموعة للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس فور استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC" أن الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر أصبح معقدا للغاية ويفرض مزيدا من المخاوف الأمنية حول سلامة الطواقم والبحارة والسفن العابرة في ظل تعرض بعض السفن التابعة للمجموعة لبعض الهجمات خلال عبورها من باب المندب.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "MSC عن تقديره للتنسيق المشترك مع هيئة قناة السويس في محاولة لتخطي التحديات التي يفرضها الوضع الراهن في منطقة البحر الأحمر والذي ينعكس سلبا على سلاسل الإمداد العالمية في ظل تأخر وصول البضائع والسلع نتيجة زيادة فترات الإبحار. 

وشدد سورين توفت على حرص مجموعة "MSC" على تعزيز التعاون مع الدولة المصرية وقناة السويس خلال الفترة المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتزام المجموعة ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات اللوجيستية الواعدة.

السفير الهولندي:"قناة السويس ستظل حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية" 

المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس لتتحول  لمحور تنموي ولوجيستي عالمي ومركز إقليمي للطاقة النظيفة والخضراء

الإسماعيلية 13/ 2/ 2024

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير هان بيتر موليما السفير الهولندي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

كما شهد اللقاء التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وتأثيرها على حركة التجارة العالمية. 

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية الممتدة بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها بصورة منتظمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب والتي أثرت سلبا على معدلات حركة التجارة العالمية المارة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. 

وأكد الفريق ربيع على تبني قناة السويس استراتيجية عمل طموحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة من خلالها عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي. 

وثمن الفريق ربيع التعاون البناء والممتد بين الهيئة و ترسانة IHC الهولندية لتحديث أسطول الهيئة من الكراكات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وهو التعاون الذي أثمر عن بناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط لصالح الهيئة وهما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي بما يساهم نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري للهيئة وتلبية متطلبات مشروعات التطوير المستمرة بالمجري الملاحي للقناة. 

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف زيادة الأمان الملاحي للقناة بنسبة 28% عبر زيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة المناطق المزدوجة ١٠ كم إضافية من الكم 122 ترقيم القناة إلى الكم 132 ترقيم القناة. 

وشدد الفريق ربيع على حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات مختلفة لاسيما المجالات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر في ضوء توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030. 

من جانبه، أكد السفير هان بيتر موليما سفير المملكة الهولندية في القاهرة على قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تمثله قناة السويس من أهمية خاصة باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا، وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية. 

وأوضح السفير الهولندي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة، ومركزا إقليميا للطاقة النظيفة والخضراء، معربا عن تطلعه للتنسيق المشترك لجذب مزيدا من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة. 

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير هان بيتر موليما السفير الهولندي.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلقي الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال ، التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات، التي كان البنك قد أطلقها عام 2019 من خلال مكتبه الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لدعم القطاع في مصر وتونس والمغرب.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المبادرة التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية في إطار جهود دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا، وأهمية ورشة العمل في تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الحلول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمي وتعزيز الاستثمار المؤثر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مستمرة في تعزيز جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، موضحة أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، مبدية استعداد الوزارة من خلال مبادرة البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول في قارة أفريقيا حول آلية تدشين المنصة. 

ولفتت إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.

وذكرت أن الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، حيث تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا بقيمة نحو مليار دولار تسهم في تنفيذ 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام الإقليمي بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة يمكن أن يعزز جهود التعاون جنوب جنوب بين الدول.

جدير بالذكر أن مبادرة البنك الأفريقي للتنمية EInA تعمل على توجيه السياسات العامة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية تصميم البرامج الداعمة لتلك الشركات، وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تحول دون تمكين الشركات من التوسع وتحقيق الاستدامة.

لمزيد من المعلومات

التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023  

منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar 

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

السفيرة سها جندي: حريصون على التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية 

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض» والذي تم خلاله إطلاق مبادرة الخدمة الإنسانية للدول النامية حول العالم "عالم بلا مرض"، بحضور د. نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والسيد/ جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان، لدى جمهورية مصر العربية، والقس داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة والرئيس الشرفي للمؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من رجال الدولة والمال و الأعمال، وذلك بدعوة من د. لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وفي كلمتها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها للمشاركة في الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض للمرة الثانية على التوالي، مؤكدة أن هذه المؤسسة تعد واحدة من أنشطة مؤسسات المجتمع المدني المصرية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين في المناطق المحرومة والفقيرة  في مختلف التخصصات ومنها: القوافل الطبية، ومراكز الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال المبسترين، والعناية المركزة، والعيادات التخصصية، كما قامت بإنشاء عيادات وأقسام طبية واجنحة رعاية صحية في العديد من المستشفيات في المناطق ذات الحاجة، وأنها تعتمد على المتطوعين حتى ممن يتم تقديم خدمات لهم ويتمتعون بالشفاء تأكيدا على تكامل العطاء ووحدة الهدف. 

وأكدت الوزيرة أننا حريصون على انتقاء المؤسسات التي نتعاون معها، بما يضمن خدمة المجتمع في الداخل، بجانب إشراك الخبراء والمتخصصين من المصريين بالخارج، من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أصالة المصريين بالخارج وعمق جذورهم داخل الوطن، وحرصهم على نقل خبراتهم إلى الوطن، وعلاج الحالات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر أو التشخيص عن بعد "Telemedicine".

وتابعت السفيرة سها جندي أن مشاركتها في الاحتفالية تأتي ضمن جهود التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة «مصر بلا مرض» للرعاية الصحية، في مايو الماضي، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، مؤكدة أن الوزارة دائما تضع نصب أعينها الاستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات، تحت مظلة استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك عن طريق التواصل مع أبنائنا أصحاب الخبرة والكفاءات بالخارج لتقديم يد العون والمساعدة لمجتمعنا بكافة الصور الممكنة، بما يساعد على نهوضه في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مؤسسة «مصر بلا مرض» تعد إحدى المؤسسات الهامة التي تعمل على الأرض وتسعى لدمج الأطباء المصريين بالخارج في العمل الخيري بمصر، وتتمتع بخبرة في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الصحية، وإننا حريصون على التعاون مع المؤسسة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها في العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصري والتي تعمل عليها الوزارة، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع في كافة محافظات الجمهورية.

وأشادت وزيرة الهجرة بحرص المؤسسات الصحية المصرية على تقديم الخبرات إلى الأشقاء في عدد من الدول الإفريقية، سواء وزارة الصحة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة، وكذلك الأطباء المصريين في مختلف دول القارة السمراء وخصوصا فيرجسون السودان، أوغندا وغانا.

وأضافت الوزيرة أن الأطباء المصريين بالخارج، حريصون على المشاركة ونقل خبراتهم إلى الوطن، في مجال الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتهم سواءً كان نتيجة عملهم حول العالم في المجال الطبي سواء في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا او الخليج وجنوب أفريقيا، مؤكدة أن هناك إنجازات تبعث على الفخر للأطباء المصريين في مختلف التخصصات، مما جعل كبرى المجلات العلمية تحتفل بأبحاثهم وإنجازاتهم، وهو ما يعد جانبًا مهما من القوى الناعمة لمصر.

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حرصت على وضع آلية للتنسيق المباشر مع وزارة الصحة والسكان من خلال إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر، وموافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم في إفادة وطنهم بخبراتهم، وذلك بهدف دعم المنظومة الصحية بمصر وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن تعزيز حركة السياحة العلاجية في مصر، رغبة من الأطباء المصريين بالخارج في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر، مشيرة في هذا الشأن إلى المؤتمر الذي سيعقد في مصر حول السياحة العلاجية. 

ولفتت وزيرة الهجرة إلى جهود إطلاق "المركز الوطني للهجرة" والذي سيكون مظلة تنضوي تحتها مختلف المؤسسات المعنية بهذا الملف المهم، لتوفير احتياجات الأسواق العالمية من العاملين في مختلف المجالات، بعد تدريب الأيدي العاملة المصرية بمعايير العمل لدي المجتمعات التي تحتاج لها، والاستفادة من خبرات هؤلاء الشباب لاحقا بعد عودتهم وانتهاء عقود عملهم في الخارج، إلى جانب الترويج لكفاءة الأيدي العاملة المصرية، والبناء على ما تحقق من نجاحات للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة، والعمل مع عدة دول لاستنساخ التجربة، ومن بينها هولندا، أستراليا، اليابان، الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول، مشيرة إلى اعتزام وزارة الهجرة التعاون مع "مصر بلا مرض" في مجال التدريب وخصوصا التمريض والصحة العلاجية والرعاية لخدمة أبنائنا الطامحين للعمل في الخارج في هذه المجالات، آخذا في الاعتبار ما أعلنت عنه المنظمة من دورات تدريبية متخصصة في هذه المجالات في المرحلة القادمة.

وأوضحت الوزيرة أننا بصدد إطلاق تطبيق هاتفي للمصريين بالخارج ليضم مختلف المحفزات والخدمات، حيث وعدت بأن تكون "مصر بلا مرض" ضمن هذا التطبيق المتميز فيما تقدمه من خدمات مجتمعية، مشيدة بدأب ومثابرة د. مينا ميشيل، مدرس مساعد العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والمنتدب إلى جامعة الجلالة، وتحديه فقد البصر لتحقيق حلمه، وأن يكون نموذجا يحتذى به للشباب، فرغم حاجة هذا التخصص بالذات إلى نعمة الإبصار، فقد عوّض د. مينا نعمة الإبصار بنعمة البصيرة والدأب والخيال وحب مساعدة الطلبة والغير والإعطاء لبلده ومجتمعه، ما جعل منه أيقونة من أيقونات التميز في علم الهندسة.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة أننا نضع نصب أعيننا خبرات أبنائنا المصريين بالخارج وأهمية الاستفادة منها بما يحقق مفهوم التنمية الشاملة في ضوء حرصهم على رد الجميل للوطن، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات تحت مظلة استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والخطط الوطنية للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عن طريق التواصل مع أبنائنا أصحاب الخبرة والكفاءات بالخارج لتقديم يد العون والمساعدة لمجتمعنا بكافة الصور الممكنة، بما يساعد على نهوضه في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. 

وتعمل مؤسسة "مصر بلا مرض" في: إنشاء وحدات العناية المركزة ووحدات العناية بأمراض القلب (وحدات CCU)، إنشاء وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، إنشاء مراكز غسيل الكلى، إنشاء مراكز علاج الإدمان والتأهيل، وإنشاء المستشفيات ومدارس التمريض، بجانب التوعية الصحية في مختلف أنحاء مصر.

فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالأنشطة المدرسية الهادفة وتطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية،  وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين وحدة المدارس اليابانية والإدارة المركزية للتعليم العام (التعليم الابتدائي)، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى (٨) محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى (٤٣٥) مدرسة من إجمالى (١٧٠٠) مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم  ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم (١٩٨) موجه، وعدد (٢٣٠) مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

وقد شارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم،  وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.