Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
منى اسماعيل

منى اسماعيل

مع التغيرات التي تطرأ على جدول الحياة اليومية خلال شهر رمضان، يطرح التساؤل عن التوقيت المناسب للتمارين الرياضية، ونوعيتها، هل الأفضل خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار؟ وهل يمكن أن يبدأ الشخص ممارسة الرياضة في رمضان؟

»

أفضل الأوقات..

الصباح الباكر أو بعد الإفطار أو قبل السحور

وبحسب رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوجا: "يفضل البعض ممارسة الرياضة بعد الإفطار، عندما يتم استعادة مستوى الطاقة ومع ذلك، فالأفضل تناول وجبة خفيفة والانتظار لساعة أو اثنتين قبل التمرين للسماح للجسم بهضم الطعام وتجنب الانزعاج".

وتضيف الهندي "هناك وقت آخر يمكن ممارسة الرياضة فيه وهو الصباح الباكر، حيث لا يزال لدى الشخص بعض الطاقة ليتمكن من ممارسة الرياضة".

وتتابع ويمكن أيضاً أن يكون ذلك قبل الإفطار بساعة، حيث يمكن تجديد الطاقة مباشرة بعد التمرين من خلال تناول إفطار صحي.

وإذا كنت لا تمانع في الاستيقاظ مبكراً أو السهر لوقت متأخر من الليل، فيمكنك ممارسة الرياضة قبل السحور فهذا يساعد في تعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي طوال اليوم.

نوع التمارينأما بالنسبة لنوعية التمارين، فالأفضل ممارسة التمارين ذات الشدة المنخفضة إلى المتوسطة؛ مثل: المشي السريع، والركض، وركوب الدراجات.

كذلك يمكن ممارسة تدريب القوة للحفاظ على الكتلة العضلية، أو اليوغا وتمارين التمدد للمرونة والتوازن والاسترخاء.

وتشدد الهندي على أن النصيحة الأهم هي "القيام بالتمارين لمدد قصيرة، وأخذ فواصل زمنية بينها" وكذلك، تجنب التمارين عالية الكثافة التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف والتعب خلال فترة الصيام.

وإذا كنت تمارس الرياضة بالفعل بانتظام، فاستمر في ممارسة روتينك الرياضي، وقم ببعض التعديلات اعتماداً على مستويات الطاقة لديك والوقت الذي تريد ممارسة الرياضة فيه.

ومع ذلك، لا تبدأ ممارسة الرياضة أثناء الصيام إذا كنت ترغب في بدء ممارسة الرياضة في شهر رمضان، فحاول القيام بها خلال ساعات الإفطار، لتجنب التعب والجفاف ونقص السكر في الدم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة،  وتأثيرها في الأسواق. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة،  والبنك المركزي. 

وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار. 

وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا. 

وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة،  وتأثيرها في الأسواق. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح "الحمصاني" أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة،  والبنك المركزي. 

وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار. 

وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا. 

وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مستشفى جديد يجري الانتهاء من إنشاءه، بمدينة العبور، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عددا من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 16 ألفا و700 متر مربع، ويضم 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سرير (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة( مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي)، لافتاً إلى أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم، فضلاً عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع للمقترحات الخاصة باختيار مسمى للمستشفى، لافتاً إلى أنه يعد صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية، وتم إنهاء 70 % من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

 وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وسرعة تجهيزه بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وقال إن الوزير وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى، تضم سيارتي إسعاف، فضلاً عن توفير سكن مناسب للمسعفين، كما وجه بتحديد مسارات لمرضى الطوارئ على أن تكون منفصلة عن مسارات المترددين على المستشفى. 

رافق الوزير خلال جولته بالمستشفى الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية.

صرحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بأن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 32,500 مليون جنيه على مدار العام، بما يشمل 7,500 مليون جنيه أثناء شهر رمضان المبارك في صورة حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة، وذلك في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية. 

وأضافت القباج أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية يأتى فى إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، علماً بأنه يتم تقديم هذه المساعدات عبر الأفرع المختلفة للمؤسسة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بدأت تطوير أنشطة تمكين اقتصادي للأسر التي تخدمها وغيرها من الأسر التي تشمل فئات قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومع برنامج تنمية الأسرة المصرية، ويبلغ حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 200 مليون جنيه مصري تقريباً يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة، ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

هذا وقد شهدت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تطويرا للعمل المؤسسي، حيث تم إعادة هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة.

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٣ مايو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية للاستثمار في القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، للتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، منوها إلى الحوافز الاستثمارية التي تم التصديق عليها مؤخراً من مجلس الوزراء بهدف التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع الاتحاد سبل تعزيز التعاون في تصدير الدواء والمستحضرات الطبية للدول الأفريقية، حيث دعا الوزير أعضاء الاتحاد إلى تشكيل مجموعة عمل مع بعض الدول الأفريقية لزيارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» والتعرف على قدراتها التصديرية الهائلة، وقاعدة البيانات التي تمتلكها بناء على دراسات دقيقة وحديثة لاحتياجات السوق الأفريقي من الدواء.

 وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على العرض المقدم من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لتطوير إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة المنوفية، موضحاً أن الوزير وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لتطوير الوحدة التي تقدم خدماتها لـ 17 ألف و410 مواطنين، في تخصصات الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة، بالإضافة لخدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطوير الوحدة، وتجهيزها بأحدث الإمكانيات الطبية وغير الطبية، وكذلك توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين بخدماتها.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، واللواء حسام الشهاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.

 

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرتان محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

 

وأكدت الوزيرتان، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.

 

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.

ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الأولويات..والوزارة تبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز

في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف بعض المواقع التركيز عليها لإثارة الرأي العام، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما نشره موقع "المنصة" الإخباري عن مخالفة الوزارة لقرارها بإلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (٩) الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة ٥٪؜ للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شروط التقدم أعلنت عنها الوزارة عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.

وأكد شادي زلطة أن كافة المعلومات التي تضمنها تقرير موقع "المنصة" مضللة جملة وتفصيلا ومخالفة للحقيقة، مناشدا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات والاستناد إلى المصادر الرسمية التي تحرص الوزارة على توفيرها عبر العديد من الآليات المختلفة حرصا منها على وصول المعلومات بشكل دقيق للرأي العام.

 

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يضم السيد دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل ولوران شابوي، كبير مستشاري حماية الطفل بمنظمة يونيسف والوفد المرافق، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى. 

وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية، وآليات تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، كما تم مناقشة التطوير لبرامج الطفولة المبكرة من سن يوم إلى ٤ سنوات، والتي تم إطلاق معايير جودة بشأنها للحضانات في نفس الفئة العمرية،وتطوير منهج يركز على بناء الشخصية وعلى تنسيق العلاقة مع أولياء الامور من أجل نشر مناهج التربية الإيجابية للأطفال. 

وقد تعرض اللقاء أيضاً لملف ضيوف مصر من اللاجئين، والذين بلغوا 9 ملايين فرد، وأفضل الممارسات التي تطورها الوزارة من أجل التعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، والعائدين لأوطانهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا للبرامج تحت مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتطوير برامج لدعم الفئات فاقدي الرعاية مثل أبناء مصر الذين بلغوا سن الرعاية اللاحقة، والنساء اللاتي يتم تأهيلهن بعد التعرض للعنف، والوافدين من الخارج بعد مرورهم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وغير القادرين على سداد مصروفاتهم الدراسية، والذين يمرون منهم بظروف صحية تفوق قدراتهم الاقتصادية. 

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم النقدي بالوزارة يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون فرد، وذلك بعد زيادة مليون أسرة العام في عام 2023 طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمجابهة الظروف الاقتصادية في البلاد، كما زادت موازنة الدعم النقدي لتصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024، بعد زيادة القيمة المقررة للدعم النقدي الشهري للأسر التي وصلت إلى 55% على مدار عام تقريباً.

أما بخصوص خدمات الإغاثة التي يتم تقديمها للأشقاء الفلسطينيين بعد تعرض غزة للقصف الإسرائيلي على مدار 5 أشهر، سواء كانت تلك الخدمات مقدمة في غزة أو في داخل مصر، فأشارت القباج إلى المساعدات الاجتماعية والإغاثية التي يتم تقديمها بكافة الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين إثر الحرب الداخلية التي تم اشعالها العام الماضي بين الأطراف المتنازعة داخل السودان. 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خدمات الإغاثة يتم تقديمها للهلال الأحمر المصري، سواء من المركز العام أو من خلال الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة أفرع منطقة القناة وما حولها، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في كل المواقع بما يشمل غرفة العمليات بالمركز العام، والتي تعمل على مدار الساعة وتتابع الموقف مع الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وتمت الإفادة أيضاً أن الوزارة لديها تساهم في تقديم الإغاثة من خلال 26 مركزا للإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة بالكامل، حيث يتم توفير مهمات ومعدات اغاثة وتعويضات ومساعدات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار مصري، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة للتوسع في برنامج إدارة حالات الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبصفة خاصة الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady