صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم 15 مايو الجاري، السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم إفريقيا الذي يحتفى به في ٢٥ مايو من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور ستين عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية يوم إفريقيا كمناسبة للاحتفاء بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وإسهامهم في وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية والاحتفال بالتقدم المحرز في مسيرة تعزيز السلم والأمن والحوكمة والتنمية في أفريقيا، فضلاً عن التفكير المعمق في التحديات والفرص لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة في مستقبل أفضل. كما نوه وزير الخارجية إلى أن وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أية تحديات تواجهها، لا سيّما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة في ظل جهود التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة والمناخ وارتفاع التضخم والديون.

وأضاف السفير أبو زيد بأن السيد سامح شكري أبرز خلال اللقاء التزام مصر المتواصل، كعضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، ببذل كافة الجهود لتحقيق المصلحة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في المسارات الثنائية والمتعددة الأطراف، مستشهداً بنتائج مؤتمر المناخ COP27 الهامة للقارة، وإسهام مصر الممتد في جهود حفظ وبناء السلام في إفريقيا على صعيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهود مصر في ضوء ريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الأفريقي، وكذا رئاسة فخامته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، كأداتين محوريتين لتعزيز ملكية القارة لأجندة بناء السلام والتنمية. وأكد حرص مصر على تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية في القارة وتخفيف عبء الديون وتنفيذ أجندة القارة ٢٠٦٣، إضافة إلى العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرًا إلى أن الوزير شكري أشار إلى أن الاحتفال بيوم إفريقيا يمثل فرصة لتجديد التزام وعزم دول القارة بشكل جماعي بمبادئ الوحدة والتضامن والتعاون لتحقيق الأولويات الأفريقية والارتقاء بحياة وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل مشرق.

هذا، وقد دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين السيد وزير الخارجية والسفراء الأفارقة المعتمدين حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القارة، وكذا العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الإفريقية الشقيقة وسبل تعزيزها، بما يحقق طموحات الشعوب الإفريقية ويعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة إفريقياً لدعم الاستقرار والتنمية في القارة.

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة وبحضور سفيرة سويسرا   بمصر السفيرة إيڤون باومان  تمديد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى ٢٠٢٥  والخاصة بأنشاء عدد ٨ مراكز مجتمعية رقمية يكون الغرض منها تمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر  والشباب المصري  وذلك بتطوير المهارات الإجتماعية والحياتية وريادة الاعمال من خلال التكنولوجيا ،  بالاضافة الى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم  على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامى وذلك بالتعاون مع هيئة تيردي زوم 

حضر مراسم تمديد الاتفاقية  من الجانب المصري اللواء اسماعيل الفار   رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والذي قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب وزارة الرياضة ، والأستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب  ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم  الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر ، باكينام خيرالدين – مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر لور بودين ( ممثل هيئة تير دي زوم)  والتى قامت بتمثيل الهيئة فى توقيع الاتفاقية، والسيدة سارة غانم مدير برنامج الهجرة بهيئة تير دي زوم.

 ورحب وزير الشباب والرياضة بالسفيرة السويسرية وعلى تواجدها بتمديد الاتفاقية  كما أكد وزير الشباب والرياضة ان الاتفاقة التى تم تمديدها اليوم لمده ثلاث سنوات قادمة تأتي  في ضوء ما توليه القيادة السياسية  وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع  شركاء التنمية في كافة المجالات 

واضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل امكانيتها لخدمة الشباب والوافدين المتواجدين على الأراضي المصرية بلدهم الثاني وتأهليهم تكنولوجيا مع توفير فرص عمل لائقة لهم ،  مشيرا  الى  الدور  الذي تلعبه وزارة  الشباب والرياضة في تطوير مهارات الشباب في مختلف المحافظات وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قادرين على مواكبة التطور. وهو ما حرصنا على تطبيقه من خلال عقد الشراكة مع هيئة تير دى زوم  وطالب وزير الرياضة بضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والهيئة وبخاصة فى تمكين المرأة  واعداها  لسوق العمل من خلال مراكز الشباب خلال المرحلة القادمة .

وتوجهت السفيرة السويسرية بمصر  إيفون باومان  بالشكر الى وزير الشباب والرياضة بالتواجد  و فرصة التعاون من أجل تأهيل الشباب مضيفة ان سويسرا تؤمن كما تؤمن الدولة المصرية بتمكين الشباب من خلال تطوير مهاراتهم ، و بتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي، وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

و أضافت السفيرة أن هذه الشراكة  أصبحت  أكثر أهمية في ضوء الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان ، حيث أن سويسرا ملتزمة بدعم دور مصر في تقديم الخدمات وضمان سبل معيشة اللاجئين والمهاجرين.

 وقالت السفيرة أنها تغتنم هذه الفرصة لتثني على الحكومة المصرية لجهودها الكبيرة و المستمرة لاستيعاب مجتمعات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا إلى البلاد ، قبل الحرب في السودان ، ومنذ اندلاعها

قالت السيدة لور بودين ان اطار التعاون المثمر بين هيئة تير دي زوم ووزارة الشباب والرياضة الذي يتم امتداده اليوم هو تعاون يبني جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، جيل قادر على الخروج بأفكار ابداعية من اجل مستقبل افضل.

كما اكدت السيدة بودين ان هيئة تير دي زوم تؤمن بأهمية التكنولوجيا والتأثير الرقمي، حيث يهدف برنامج تمكين الشباب بالهيئة لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية والقيادية لتعزيز قدرتهم على ايجاد فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

 يذكر ان الاتفاقيه قد تم  تطبيقها فى العام الاول لها وتم تدريب الشباب في 8 مراكز شباب بعد أن تم تجهيزها باحدث الاجهزة وتوفير اتصال انترنت لتدريب الشباب بالمراكز التالية : "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان - مركز شباب عين شمس - مركز شباب حلمية الزيتون - مركز شباب الحي السادس - منتدي شباب أكتوبر - مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد - مركز شباب المعادي الجديد - المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية"

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن السيد/ وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.

وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة CRONUS حمولة 150 ألف طن وعائمتي الإمداد ANDROS حمولة 4 آلاف طن وKYTHIRA حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعلياً خلال أيام.

حرصت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية مرضى آلزهايمر"، وذلك عقب نشوب حريق محدود في الجمعية تسبب فيه ماس كهربائي ببدروم الجمعية. 

وكان في استقبالها الدكتورة مروة ياسين والدكتورة ردينة ياسين اللتين حرصتا على التنسيق اللحظي مع الوزارة فور حدوث الأزمة وبعدها، بالإضافة إلى فريق العمل من الأخصائيين والفنيين.

وتفقدت القباج أروقة الجمعية من أجل الاطمئنان على صحة النزلاء والمسنين، بالإضافة إلى تفقد المسنين الذين تم نقلهم للجامع المجاور للجمعية "مسجد الراحلة عبلة الكحلاوي"، وحرصت على التأكد من أن الحريق لم يؤد إلى أي إصابات للنزلاء أو للعاملين، ولم ينتج عنه أي تلفيات في مقر الجمعية.

وقام الفريق المصاحب لوزيرة التضامن الاجتماعي من محافظة القاهرة ومن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالديوان العام بزيارة جميع النزلاء المتواجدين والحديث معهم، بهدف تلبية كافة مطالبهم التي تشمل الأغطية والأغذية، والتحقق من أن جميع الأدوية التي تخصهم معهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه الشكر إلى أجهزة الحماية وإلى هيئة الإسعاف المصرية لسرعتهما في الاستجابة السريعة فور وقوع الحادث، ودعمهما للتقليل من أية خسائر بشرية أو مادية.

كما وجهت القباج وافر الشكر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستجابة الفورية لطلب وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مولدات كهربائية للجمعية ولدار الباقيات الصالحات، والتي قامت بتوفير كامل الدعم الفني لتركيب المولدات لإعادة العمل بالدار ورجوع المسنين لأماكن إقامتهم، وكذلك  الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الدور الذي قامت به.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بجوار دار رعاية أيتام بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الماراثون السنوي الرابع للاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان " معًا لمحاربة السرطان “ وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

 يستهدف الماراثون هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا تشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة، ويأتى تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية.

  كما شهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في كافة قطاعات الدولة.

من جانبه ، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الممارسة الرياضية للمواطنين، والمواظبة عليها لما لها من منافع كثيرة على التنشئة البدنية السليمة، مشيراً إلى نهج الوزارة لجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات الرياضية تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

رحب الوزير بجميع المشاركين فى ماراثون الاتحاد المصري للتأمين، وهدفه النبيل هذا العام، وكثافة عدد المشاركين به، وتنوع فعالياته بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية فى توعية الشباب وتثقيفهم المالى من خلال البرامج المشتركة.

ضم الماراثون مجموعة متعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية، بمشاركة ١٥٠٠ مشارك من كافة الفئات والأعمار، وحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ومشاركة العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ومحترفي رياضة العدو.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

وخلال اللقاء استعرضت السعيد خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية لمواجهة التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدة أن العالم قد تأثر بتداعيات كورونا وبعدها الصراعات الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على معدلات النمو العالمية، موضحة ان تلك التحديات تؤثر بشكل اكبر على الدول النامية، لافتة إلى ان مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود لمعالجةالاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدة أن الأزمات تولد دائما فرص للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى ان الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، لافتة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، موضحة ان الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية .

أضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية في المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%، و 27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

كما أشارت السعيد إلى جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل وشبكة الطرق والطاقة، بالإضافة الى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي هدفت الى تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، حيث تحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي إجابتها حول تساؤل عن رؤية مصر في اكتفاءها الذاتي من الطاقة والكهرباء؛ قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومن خلال الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، لافتة إلى إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20٪ في عام 2022، لتصل إلى 42٪ في عام 2035، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والاخضر، وإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات انعكست في استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ  للتحول الأخضر.

وأشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية السيد الرئيس، للتركيز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي ضمن الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى الافريقية الأكثر ضعفا بحلول 2030 بطريقة مراعية للمناخ، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية.

وحول التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي، قالت السعيد إن التعاون بين الجانبين أسفر عن العديد من المشروعات الناجحة، وان هناك تعاون مستمر في مجال التدريب وبناء القدرات الذي توفره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسات الأعضاء المختلفة في مجموعة البنك.

وفيما يتعلق ببرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس"، أوضحت السعيد أنه يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، ويأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وفي ضوء تمكين المرأة من مساهماتها في التجارة، مشيرة إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "الافتياس2" بهدف تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تملكها أو تديرها السيدات في قطاعي الحرف اليدوية والأغذية الزراعية.

وأكدت السعيد أهمية التركيز على إنشاء سلاسل قيمة إقليمية داخل الأسواق الناشئة من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الدول العربية والافريقية والتي من أجل مواجهتها فلابد من التعاون بين تلك الدول من خلال جهود المؤسسات الإقليمية المتخصصة، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، التي يمكنها بمهارة تصميم وتنفيذ مبادرات ترويج وتنمية التجارة التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية بنجاح، متابعة أن مصر اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لذا ينظرإليها على أنها بوابة رئيسية للسوق الأفريقي، حيث أصبحت وجهة شائعة بشكل متزايد للشركات القريبة من الشاطئ للاستعانة بمصادر خارجية لخدماتها التجارية، ومن المتوقع أن يؤدي دفع إفريقيا من أجل التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى خلق فرص جديدة للشركات، وتسهيل السفر عبر القارة وخارجها، وتشجيع التنويع بعيدًا عن صادرات السلع التقليدية في إفريقيا وتجنب تقلب أسعارها التي أثرت على اقتصادات العديد من بلداننا.

وحول برامج الحماية الاجتماعية في مصر؛ أوضحت السعيد أنه تم خلال أزمة كورونا توفير حزمة تحفيز (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، مشيرة الى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حمائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، والموافقة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية، وتخصيص نحو 2,7 مليار جنيه لإدراج  450 ألف أسرة جديدة كمستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف الى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية (الصرف الصحي ، والتعليم ، والصحة ، والشباب والرياضة والغاز الطبيعي ، وشبكات الألياف الضوئية) في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ %.

وحول الاستفادة من الشراكة بين مصر ومجموعة البنك، أوضحت السعيد أن التعاون البنّاء بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد أوجد علاقات مستمرة التطور بين الطرفين في مختلف ميادين التنمية، ويغطي التعاون بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات مختلفة.

وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لافتة الى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، موضحة ان هناك العديد من الآليات للشراكة مع الصندوق من خلال صناديقه الفرعية في مجالات البنية التحتية والمرافق والسياحة والرعاية الصحية والأدوية الخدمات المالية وغير ذلك، لافتة إلى أن الصندوق يشارك بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة.

- الإعلام يمتلك قوة غير محدودة في التأثير على الاستقرار والأمن المجتمعي..والمسئولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية للمساهمة في تعزيز الوعي الإيجابي للمواطنين وتطوير الفكر والسلوك.

- التفكك الأسري والعنف المجتمعي ليسوا فقط يلقون بأعبائهم على برامج عمل وزارة التضامن الاجتماعي.. ولكن يؤثرون سلباً على جودة حياة المواطن المصري وعلى نهضة ورقي المجتمع.

- المجتمع له حق المعرفة.. ولكن يجب التأكد من صحة المعلومة ودقة البيانات..والكلمة أمانة ومسئولية على صاحبها.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق والذى عقد تحت عنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي" بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي ورئيس الأكاديمية اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم ونخبة واسعة من أساتذة الإعلام والصحافة وقادة الرأي.

وفى بداية كلمتها أكدت القباج على أهمية موضوع المؤتمر، حيث إن الاستقرار المجتمعي يتطلب مناهضة كافة أشكال التنمر والعنف والتطرف، خاصة أن الدولة تشهد في الآونة الحالية اهتماماً بالغاً بحماية حقوق جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، مع ضرورة بناء المواطن المصري الذى يبدأ بتطوير الوعي والفكر منذ السنوات الأولى وعلى مدار حياته.

وأشارت القباج إلى العلاقة الوثيقة بين مجالي البحوث والإعلام، فالإعلامي يجب عليه أن يتقصى الحقائق ويراعي الدقة في التعامل مع الأرقام، مؤكدة على أهمية دور الإعلامي بالمجتمع، حيث يعول عليه قدر واسع من المسئولية والمساهمة في بناء فكر المجتمع، فالإعلام يمتلك قوة غير محدودة في التأثير على المجتمع، وهو يمتلك أدوات بناء وعى المجتمع كرسالة مهنية وأخلاقية وشريكاً أساسياً في تشكيل الرأي العام وتطوير الفكر الجمعي وصولا لتغيير الثقافة المجتمعية وإن كان يأتي على مراحل ممتدة. 

كما أكدت القباج أن الإعلام ليس هو الفاعل الأوحد، وإنما يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف المؤسسات الأخرى المسئولة عن التنشئة بالمجتمع مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية وصناع الدراما وقادة الرأي والفكر، وهو ما يشكل القوة الناعمة في المجتمع.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم برصد العديد من مظاهر العنف وآثاره على المجتمع، موضحة أن الوزارة أطلقت منذ أكثر من عام ونصف العام حملة "بالوعي مصر بتتغير" ونضيف إلى جانب الوعى العديد من عوامل التاثير على الرأي العام من الاقتصاد والقوة الناعمة، وقد تم مناقشة خطورة الشائعات، التي تتراكم على بعضها البعض، وتؤدي لرسم صورة غير حقيقية، موضحة خطورة اختلاق أكاذيب بشأن كثير من القضايا التي تساهم في نشر التطرف والعنف، مما يتنافى مع سياسات توجهات الدولة نحو ترسيخ التنمية والأمن الأسري وإفشاء الاستقرار المجتمعي.

كما أوضحت  أن الوزارة لديها برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بهدف تنمية الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية ووقف ممارسات سلبية تتسبب في تعطيل عجلة التنمية مثل الأمية، والتنمر ورفض الآخر، وختان الإناث، والإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتقليل من شأن العمل اليدوي والحرفي، والتعاطي، وغيرها من الممارسات السلبية. 

وذكرت القباج أن الوزارة لديها استراتيجية لمناهضة العنف الأسري بين الفئات الأولي بالرعاية وبصفة خاصة الأطفال والنساء، كما أنها قامت بتطوير مرصدين إعلاميين، أحدهما لرصد مشاهد التدخين والمخدرات، والمرصد الثاني خاص بالقضايا المجتمعية لرصد مشاهد العنف الأسري والاتجاهات السلبية ضد المرأة أو ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، مشيدة بالتعاون مع شركة "المتحدة" واستجابتها السريعة لخفض المشاهد التي تؤثر سلباً على اتجاهات وسلوكيات المجتمع المصري، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق أكثر من حملة توعوية في العام السابق تناولت العديد من قضايا العنف ضد النساء بعنوان "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، و"16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء"، وحملة "لا لختان الإناث".

د. ياسمين فؤاد : مصر تحرص على تقديم الدعم المستمر للاشقاء الأفارقة للتعاون في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية للقارة الأفريقية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها الصومالية الدكتورة خديجة المخزومي وزيرة البيئة والتغير المناخي بجمهورية الصومال الديمقراطية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي مشترك، والتعاون لتعزيز بناء القدرات في مجال البيئة للجانب الصومالي. 

وقد رحبت وزيرة البيئة بنظيرتها الصومالية، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الجانب الصومالي في تعزيز الملف الوطني للبيئة وبناء القدرات المطلوبة لدعم العمل البيئي في الصومال، وهذا يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالقاهرة الأفريقية من أجل مصلحة مجتمعاتنا والأجيال القادمة، والتطلع لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية مع الأشقاء الأفارقة، حيث تركز مصر حاليا على تنفيذ البرامج الوطنية في المجالات البيئية المختلفة مثل ملفات المخلفات والمحميات وتعزيز الاستثمار البيئي بجذب مزيد من الاستثمارات واتاحة مزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تسهيل الإجراءات. 

وناقش الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على البرنامج التنفيذي ٢٠٢٣- ٢٠٢٥ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ٢٠١٥، للتعاون في عدد من المجالات ومنها، الرصد البيئي، والتقييم البيئي للمشروعات، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تغير المناخ، ونوعية الهواء، التدريب وبناء القدرات، حماية الطبيعة، التربية البيئية. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة خديجة المخزومي وزيرة البيئة والتغير المناخي الصومالية، تطلعها توطيد التعاون الثنائي مع مصر في مجال البيئة والاستفادة من الخبرة المصرية في ملفات البيئة والمناخ، وبناء القدرات الوطنية الصومالية في مجال البيئة وتبادل التجارب والخبرات، حيث يتم حاليا هيكلة وزارة البيئة والتغير المناخي الجديدة ووضع النظم المؤسسية والكوادر اللازمة وإعداد استراتيجية عمل الوزارة لعشر سنوات قادمة، حيث شاركت نظيرتها المصرية عدد من الملفات التي يتم العمل عليها ومنها مبادرة الرئيس الصومالى لزراعة ١٠ آلاف شجرة، إلى جانب جهود التكيف مع آثار تغير المناخ خاصة في مجال المياه والزراعة، والاستفادة من خبرات مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27 وملف المناخ بوجه عام لدعم الجانب الصومالي في مشاركته بمؤتمر المناخ القادم COP28. 

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بتقديم كافة الخبرات المطلوبة لدعم وزارة البيئة الصومالية وتدريب الكوادر الصومالية في المجالات البيئية المختلفة وذات الأولوية، خاصة نوعية الهواء والمياه والتربة، مستعرضة نبذة عن خبرات مصر في مجال البيئة ومنها ادارة نوعية الهواء، والذي يعد من أساسيات العمل البيئي، حيث بدأت مصر برنامج إدارة نوعية الهواء في ١٩٩٧ بدعم من المعونة الأمريكية والدنماركية وانشاء الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، حيث تضم حاليا ١٢٤ محطة رصد، وأيضا الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للتحكم فيها والحد من مصادر تلوث الهواء، وأيضا جهود السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء. 

كما قدمت وزيرة البيئة المصرية نبذة عن خبرة مصر في مجال نوعية المياه من خلال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه في البحيرات وشبكة الرصد لنوعية المياه والتحكم في الصرف الصناعي، وأيضا خبرة مصر في مجال التحكم في التلوث الصناعي، حيث نحتفل بمرور ٢٥ عام على تدشين برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم ليس فقط على تحديد المعايير البيئية، ولكن مساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها وتسليط الضوء على الفوائد العائدة على المصانع نتيجة التزامها باشتراطات البيئة مثل كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، مضيفة أن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة كثمار لهذا البرنامج يمكن للجانب الصومالي الاستفادة منها والعمل على تكرارها والبناء عليها

وتحدثت وزيرة البيئة المصرية أيضا عن الأطر التنظيمية والتشريعية لوزارة البيئة ومنها وضع نظام الموافقات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي وإجراءات التفتيش البيئي وخطط التوافق البيئي، والقوانين المنظمة للعمل البيئي في مصر وهي قانون البيئة لعام ١٩٩٤ والمعدل في ٢٠٠٩، ونعمل حاليا على إعداد قانون جديد للبيئة، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وتقليل الاستهلاك، لافتة إلى أهمية وجود وحدة متخصصة للتعاون الدولي بالوزارة لتولى مهمة تنظيم التعاون مع شركاء التنمية وبناء العلاقات مع الجهات الدولية الشريكة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث اطلعها على رحلة انشاء وزارة البيئة في تسعينبات القرن الماضي، ودور العلاقة مع الجهات الدولية فى هذه الرحلة

كما ناقش الطرفان التعاون في مجال ادارة المخلفات، حيث أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة كجهة مسئولة عن التخطيط لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، وتنظيم العلاقات بين الجهات الفاعلة في تنفيذ المنظومة والقطاع الخاص، إلى جانب الرقابة على تنفيذ المنظومة من خلال رصد مؤشرات التنفيذ، والبناء عليه في تطوير الاستراتيجية الوطنية الصومالية لإدارة المخلفات، وأيضا التعاون في مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي يعد تحدي يهدد الثروة الحيوانية في الصومال، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي أطلقتها مصر وتعمل بجهود حثيثة على تطبيقها، والإجراءات المنظمة للحد من استخدامها وايجاد البدائل المناسبة. 

 وفي ملف تغير المناخ، أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد استعدادها لدعم الجانب الصومالي في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بناء على تجربة مصر في إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر، حيث أكدت وزيرة البيئة الصومالية أن وزارتها تعمل حاليا على تحديث خطط المساهمات الوطنية للصومال لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP28، وتطلعها للاستفادة من التجربة المصرية في اعدادها.

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بالدكتور عزمي محمود محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة الأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المنظومة التعليمية، وذلك على هامش "المنتدى العالمي للتعليم 2023" المنعقد في لندن خلال الفترة من  ٧ إلى ١٠ مايو الجاري.

وقد أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز تبادل الخبرات في مجال تطوير التعليم.

واستعرض الدكتور رضا حجازي جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، حيث أكد أن خطة تطوير التعليم هي نهج تتبناه الدولة بأكملها والوزارة تعمل على استكمال بناء مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ للتعرف على الجهد المبذول في تطوير العملية التعليمية.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي جهود الوزارة في عدد من المحاور لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يساهم فى بناء الشخصية المصرية، ويتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما أشار الوزير إلى أنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى ادخال التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة اتخذت خطوات لدمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة، والحصول عليها من مصادر متعددة في ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت.

وتطرق الوزير أيضا إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الامتحانات، والتي من بينها إتاحة بنوك أسئلة تقيس نواتج تعلم حقيقية ومستويات معرفية مختلفة كالفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه إيمانًا من الوزارة بأنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا، فإن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها الأدوات العلمية والتربوية بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتجهيزه للتعامل مع المشكلات الحياتية وتأهيله لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن اختيار المعلمين وتعيينهم في مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية، مؤكدًا على الدور الهام للأكاديمية المهنية للمعلمين في التنمية المهنية المستدامة وترقى المعلمين، مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

وفي ضوء رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين، أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تهتم باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم في جميع المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  STEM على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المدارس تتميز بتدريس المواد المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتقوم مناهجها على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعداد خريجين قادرين على التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

وتطرق الوزير أيضا  إلى جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتي تتضمن العمل على محور الاتاحة وكذلك الحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي، كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لتوصيل الخدمة التعليمية في الأماكن التي تعاني نقصًا شديدًا في أعداد المدارس والفصول، وذلك من خلال توفير مدارس التعليم المجتمعي في المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.

وتطرق الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، لاستراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أن منظومة التعليم الفنى تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور؛ هي تحسين جودة التعليم الفنى، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، فضلًا عن تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازي: "إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا هامًا يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل مدارس فنية في تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، ومن خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبى احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتعد من أهم النماذج التي تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى".

ومن جانبه، استعرض الدكتور عزمي محافظة سبل تطوير منظومة التعليم في الاردن، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم، ومعربا عن أهمية تعزيز سبل التعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في هذا المجال.

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بمحافظتي القاهرة والجيزة، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة الامتحان في مادتي، اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، مما يُعد هذا هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت، أنه سيتم التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وإخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانًا لحق الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان سيكون ورقيًا لطلاب (منازل- والذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا)، مشيرة إلى أنه هو ذات الامتحان الإلكتروني، وفي حالة إذا تعطل التابلت المدرسي أثناء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى وثانية ثانوي، لفتت وزارة التعليم إلى أنه سيتم عمل محضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل اللجنة، وسيتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فورًا.