شهدت السيدة  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صباح اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية . وقد وقع الاتفاقية كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور  يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد وليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية والدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والسيد حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ونحو 50 مسئول بولندي ورجال أعمال. يأتي توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 ألف إلى مليون متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية مايتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة . وقالت الوزيرة ان مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة، مشيرةً الى ان هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الاوروبى في مصر حيث سيسهم في فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات. واشارت جامع الى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال اتاحة كافة امكانياتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة الي ان منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة اسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية. واضافت انه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء ، مشيرة الى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة حيث تضاعف اجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019. وقالت الوزيرة أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة الى ان قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الانتاجية. وأشارت الي ان الحكومة عكفت أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر ٢٠٣٠» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر ٣٠ دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. واضافت جامع ان الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة الى ان وزارة التجارة والصناعة اطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية. ونوهت الى ان الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأرضي الصناعية في ١٨ منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، مشيرة الي انه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019/2020 نمواً بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات حيث سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013/ 2014. وأوضحت جامع ان السنوات الاخيرة شهدت ايضاً تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتى ساهمت في تقدم مصر ٩٠ مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في انشاء المدن الجديدة، مشيرة الى انه يجرى العمل لإنشاء ١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة. من جانبه أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بهذه الخطوة التي تمهد لإقامة مجتمع صناعي بولندي لأول مرة خارج بولندا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،مما يعد إضافة للمنطقة وللمشروعات القائمة متطلعاً إلى مزيد من الاستثمارات البولندية في المنطقة. واضاف يحيى زكي إن المنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين والمطورين بالمنطقة وتعمل على الوفاء بالتزاماتها وتسهيل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانات في سبيل رضا المستثمر وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار والتي انعكست في إصدار بعض التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للمنطقة وإصدار قواعد الاستيراد والتصدير والدليل الجمركي . وعقب انتهاء مراسم التوقيع قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضاً تقديمياً عن المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها وما تتمتع به كل من المنطقة الشمالية والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع الجغرافي وكذلك تجهيزات البنية التحتية بجانب الموانئ التابعة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس . على جانب آخر، أعرب Grzegorz Piechowiak وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الإطارية التي ترسخ وتؤكد على عقد جديد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبولندا، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف للبلدين وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كوفيد-19 ، متمنياً المزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة كاتوفيتسا البولندية، حيث ترغب الشركات البولندية في الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وخاصة الجديدة البولندية التي ستقام في العين السخنة. وخلال كلمته أشاد دكتور يانوش ميخاليكJanusz Michałek رئيس منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات المقامة والجاري تنفيذها بالمنطقة ومعدلات التنفيذ، خاصة تلك التي أعلن عنها مؤخراً، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات البولندية ترغب في التوسع باستثماراتها بمصر في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار. وبدوره أوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري المصرى أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة للجهود المكثفة التى قام بها مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبولندا، والتي أسفرت عن تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية لمنتدى الأعمال المصرى البولندى الأمر الذي يعكس الاهتمام المضاعف الذى يوليه مجتمع الأعمال فى البلدين بأهمية العمل معا لخلق شراكات استثمارية تحقق المصلحة للجميع. واكد المستشار التجاري عصام النجار، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو أن العامين الماضيين شهدا مشاورات جادة ومفاوضات مكثفة بين الشركاء من الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية ووكالة الاستثمار البولندية، التي انتهت بالتوصل الى الاتفاق، كما حظيت بمساندة ودعم الأجهزة الحكومية ووزارتى الخارجية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة فى البلدين، تمهيدا لبدء العمل فى هذا الصرح الصناعى الهام بمنطقة قناة السويس. وأضاف النجار أن منطقة كاتوفيتسا تكتسب أهمية كبيرة خاصة وأنها من أكبر المناطق الصناعية في وسط وشرق أوروبا وحائزة على المركز الأول أوروبياً في جذب الاستثمار خلال عام 2019 الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بمعدل الاستثمارات الأوروبية عامة والبولندية على نحو خاص في مصر. 

واصل أ.د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، حيث توجه سيادته إلى كلية التجارة بالعبور يرافقه أ.د. علي حسين عطا_نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للوقوف على كافة اجراءات العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية للاستكمال من أعمال الامتحانات وسط اجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي والبعد عن التجمعات واتباع كافة التعليمات الخاصة بالوقاية . وقد أكد الشرقاوي على ضرورة العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات تمهيدا لإعلان النتيجة في مواعدها . 

عقدت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، ندوة لمديرى الإدارات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمحافظة السويس، وذلك بحضور كل من منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

وتناولت الندوة آليات التحول المؤسسى للمنشآت المقرر دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والمقرر إطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة، والبالغ عددهم 29 وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر عملهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

كما تطرقت الندوة، إلى أهمية فتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة، إضافة إلى طرق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فضلًا عن رفع وعى الفرق التوعوية بمحافظة السويس بهدف إشراكهم بالحملة التوعوية الميدانية الكبرى، والتى تم إطلاقها فى 31 مايو وتستمر حتى يوم 13يونيو الجارى، تحت شعار "سجل فى مكانك"، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة، ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة بالمراكز والوحدات الصحية، ولفتت إدارة المشروع أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة السويس بلغت 32% حتى الآن.

وعقب الندوة، أجرى المنسقين التنفيذين لمشروع التأمين الصحى الشامل، زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الجارى تطويرها وعلى رأسها مجمع السويس الطبي، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات فى عمليات التطوير والمتابعة الإنشائية وموقف التجهيزات، بالوحدات والمراكز المقرر دخولهم للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه تم استلام 10 وحدات صحية من المقرر عملهم تحت مظلة المنظومة الجديدة والتى سيتم إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تجهيزهم وفق أعلى المعايير العالمية

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة السويس والتي من المقرر لها أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري وفق القرارات السابق اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، وقد قام أ.د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة صباح اليوم بجولة تفقدية لبعض اللجان الامتحانية بكليتي هندسة البترول والتعدين ، التربية رافق سيادته أ.د. علي حسين عطا_نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، حيث أطمئن الشرقاوي على حسن سير العملية الامتحانية ومطابقة الامتحانات لمعايير الجودة وقد أكد سيادته خلال الجولة على ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من لحظة الدخول للحرم الجامعي حيث بوابات التعقيم ، والتباعد الاجتماعي والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات للجميع واستخدام الأدوات بشكل شخصي وغير ذلك من السلوكيات التي تضمن سلامة الجميع . كان في استقبال سيادته السادة عمداء الكليات المعنية ووكلائها .

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج)؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة. وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها. وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تحتوي على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة؛ بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام في الري والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع. وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المباني وغرف التشغيل والتحكم التي تتكون منها محطة المعالجة؛ حيث قدم مهندس الموقع عرضا توضيحيا أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 /يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 /يوم بتوسعات 35 ألف م3 /يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3/يوم خلال الشهر الجاري. وحول مكونات المشروع، نوه المسئول إلى أنها تتكون من مرحلة المعالجة الابتدائية لكامل سعة المحطة، والمعالجة البيولوجية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خزانات الترسيب للمرحلة الأولى، ونوافخ الهواء، والمرشح القرصي، وخزان التكديس بسعة 5000 م3 لزوم إعادة الاستخدام، كما يحتوي المشروع على عنبر الكلور الغاز للتعقيم، ومكبس الحمأة، والمعمل المركزي. وقال: يأتي تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف، المقامة داخل منطقة "تيدا" الصينية (المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية)، لخدمة مشروعات المنطقة الاقتصادية بالكامل؛ حيث تتواجد غرفة تحكم رئيسة تعمل بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وغرف مصافٍ يدوية وميكانيكية لعمل تنقية أولية، وأخرى لفصل الشوائب بخزانات معادلة، وغرف تجميع المياه المعالجة، ومبنى حقن الكلور. كما تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة في المنطقة بالعين السخنة، كما أنها تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة في توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها. وفي ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التي يتم معالجتها من أجل استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين في نطاق المنطقة الاقتصادية 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج)؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة. وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها. وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تحتوي على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة؛ بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام في الري والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع. وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المباني وغرف التشغيل والتحكم التي تتكون منها محطة المعالجة؛ حيث قدم مهندس الموقع عرضا توضيحيا أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 /يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 /يوم بتوسعات 35 ألف م3 /يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3/يوم خلال الشهر الجاري. وحول مكونات المشروع، نوه المسئول إلى أنها تتكون من مرحلة المعالجة الابتدائية لكامل سعة المحطة، والمعالجة البيولوجية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خزانات الترسيب للمرحلة الأولى، ونوافخ الهواء، والمرشح القرصي، وخزان التكديس بسعة 5000 م3 لزوم إعادة الاستخدام، كما يحتوي المشروع على عنبر الكلور الغاز للتعقيم، ومكبس الحمأة، والمعمل المركزي. وقال: يأتي تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف، المقامة داخل منطقة "تيدا" الصينية (المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية)، لخدمة مشروعات المنطقة الاقتصادية بالكامل؛ حيث تتواجد غرفة تحكم رئيسة تعمل بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وغرف مصافٍ يدوية وميكانيكية لعمل تنقية أولية، وأخرى لفصل الشوائب بخزانات معادلة، وغرف تجميع المياه المعالجة، ومبنى حقن الكلور. كما تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة في المنطقة بالعين السخنة، كما أنها تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة في توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها. وفي ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التي يتم معالجتها من أجل استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين في نطاق المنطقة الاقتصادية