نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية... ومؤشرات ايجابية محققة في معدلات النمو والانتاج والاستثمار وتوفير فرص عمل رغم تداعيات ازمة كورونا
تخفيض اسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية ابرز قرارات الحكومة لمساندة قطاع الصناعة
طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بـ 7 محافظات في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء والملابس الجاهزة والبلاستيك
1404 مصنع جديد بدأت الانتاج الفعلي بتكلفة استثمارية 357 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل
طرح 14 مليون و757.3 ألف متر اراضي صناعية بـ 13 منطقة صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي .. ومنح 11 ألف و597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية
فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" بالمركز الأول عالمياً بمسابقة "EI Awards" والتي نظمها معهد الطاقة البريطاني
إصدار عـــدد 714 مواصفة قياسية ودراسة 2800 مشروع مواصفة قياسية عربية واجنبية
تخريج 13 ألف و457 طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة
إجراء 6 آلاف و861 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 715 مركز خدمة وصيانة
إجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية بمعامل مصلحة الكيمياء
تنظيم جائزة للابتكار الصناعي ..واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمات الدولية والاقليمية
المطابع الاميرية تطلق بوابة اليكترونية لنشر التشريعات والاحكام المصرية..وبدء انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة
وقالت ان عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
واشارت جامع الى ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015
 قرارات وزارية
• قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .
• قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
• قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020
• قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
• تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.
• مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.
• قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
• توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي‎
• توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والابداعي" وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت.
• توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
• توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة في العام.
• توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.
• توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.
• توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وأدهن صح" وذلك في مجالات تاهيل مهنة فني اصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام.
• توقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية
 في مجال التنمية الصناعية
• الاعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة إستثمارية 4 مليار و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك
• تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.
• منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص
• جاري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات اخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد باجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.
• بلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2020 نحو 1404 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.
• منح 11597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال عام 2020
• )14757333.28م2) أراضي صناعية تم طرحها في 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ 13منطقة صناعية ( مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد - الاسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – طيبة بالاقصر والمحلة بالاضافة الى بني سويف) .
• ( 4169148 م2 ) مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي خلال عام 2020
 مدينة الروبيكي للجلود
• الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي باجمالى 213 وحدة انتاجية لـ195 مستثمر على مساحة 176 فدان، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية للمشروع.
• اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية.
• تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
 في مجال تحديث الصناعة
 مركز تحديث الصناعة
• فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
• تقديم 1321 خدمة لعدد 628 عميل يمثلون 11 قطاع صناعي هم قطاعات الصناعات الهندسية، الغذائية والحاصلات الزراعية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة الطباعة والتغليف، الخشبية والأثاث، الدوائية والطبية، مواد البناء، الجلود، التجمعات الصناعية والحرفية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
• جمع بيانات 210 منشأة صناعية و110 مورد محلى ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الي 320 شركة، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.
• تنظيم التصفيات المؤهلة لمسابقة الشركات الناشئة AIM Start Up Competition حول التطبيقات التكنولوجية بمقر برنامج "كريتيف هب ايجيبت" بمشاركة 14 شركة ناشئة مصرية بالتعاون مع مؤتمر الاستثمار الدولي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• إطلاق فعاليات الدورة الثانية من البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية في عام 2020 بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشؤون الاقتصاد والطاقة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حيث استفاد أكثر من 240 من رؤساء ومديري المنشآت الصناعية المصرية خلال الدورة الأولى في عام 2019.
• توقيع المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية EGYPT-PV عقد تصميم وتصنيع وتنفيذ وتركيب نظم خلايا شمسية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
• إطلاق المركز ومنظمة اليونيدو مؤشر لقياس تأثير فيروس كورونا على قطاع الصناعة من خلال استقصاء عدد 1300 منشأة صناعية وإعداد دليل ارشادي لتدبير الإجراءات الاحترازية للمصانع مما يستهدف حماية صحة العاملين.
• قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة اجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر في الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة.
• دعم التسويق المحلي لعدد (110) شركة و30 تجمع حرفي من خلال برنامج كريتيف ايجيب.
• إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للتشغيل في القطاع الصناعي الخاص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
• إطلاق مبادرة قطاع الأغذية لتطوير الهوية الدعائية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والآداب فيHub Creative بنجاح وذلك لربط الابتكار والتصميم بالمجتمع الصناعي الغذائي في قطاعات منتجات الألبان، السكر ومصنعاته، والنباتات الطبية والعطرية والزيوت العطرية.
 في مجال المواصفات والمقاييس:
 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
• إصدار عـــدد 714 مواصفة قياسية.
• عقد 3000 اجتماع للجان القومية الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة رقابية، وأجهزة بحثية، ووزارة الدفاع، وإستشاريين.
• دراسة 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS.
• دراسة 300 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية.
• تقديم 2000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.
• بيع 4623 مواصفة مصرية، و(298) مواصفة أجنبية.
• وقد تم دراسة العديد من الموضوعات ومن أهمها:
• المشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة المختصة بالإشراف على تنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي والميكروباص المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
• التعاون مع وزارة التخطيط والمالية لتحديد المشروعات الهامة ذات البعد البيئى وذلك للإهتمام بالبيئة وإتخاذ إجراءات التمويل اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات للعام المالى 2020-2021، 2021-2022.
• التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية بشأن تحديث الاشتراطات للغذاء التى يجب توفرها فى مصانع الأغذية للدولة المصدرة للمملكة اعتباراً من 1/7/2021 وذلك لتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة العوائق الفنية على التجارة.
• إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للإستخدام المنزلى) ومستلزمات إنتاجها وذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية بما يساعد على تقليل الإستيراد.
• إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة، وتعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج
• ترأس مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية شملت الى جانب مصر كل من الاردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبا والمغرب واليمن.
• استمرار عضوية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) وحصول الهيئة على عضوية مجلس ادارة المنظمة للفترة من 2019- 2021.
• رئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للجنة الفنية للبناء والهندسة المدنية بمنظمة الأرسو ARSO/THC3).
• استمرار تمثيل مصر من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى عضوية مجلس إدارة معهد التقييس والمترولوجيا لدول العالم الإسلامى (سميك)
• عقد دورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بهيئة المواصفات والجودة شملت: 637 متدرب في نظم إدارة الجودة و108 في إختبارات كيماوية، و435 في إختبارات غذائية، و24 متدرب في إختبارات هندسية.
في مجال الجودة:
 أولاً: المعهد القومي للجودة
• تنفيذ 18 دورة تدريبية لعدد 194 متدرب و3 دبلومات لعدد 48 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.
• إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب.
• إصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب.
• مراجعة نظم الجودة في عدد 3 منشآت صناعية.
• تأهيل 14 جهة حكومية وشركات طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.
• إعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة
• توقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.
 ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
• إجراء (397) تفتيش دوري لمنشآت تنتج (517) منتج.
• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (18) منشأة تنتج (32) منتج.
• تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (98) منشأة تنتج (211) منتج.
• إصدار عدد (53) شهادة مطابقة لعدد (31) منشأة.
• دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (48) منشأة.
• منح علامة المطابقة لعدد (1220) علامة لعدد (13) منشأة تنتج (8) منتجات.
• فحص (16) مقطورة لعدد (2) منشأة.
• منح علامة حلال لعدد (171) منشأة تنتج (1722) منتج.
• فى مجال التسجيل بشهادات E-Mark تم منح (229) منشأة لعدد (285) مكون.
• التحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (515) تانك.
• إتخاذ إجراءات إعتماد الإدارة العامة للجودة طبقاً للأيزو 17065 وإستلام الشهادة.
• التسجيل فى برنامج سابر السعودى التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة (Saso) فى عدد (11) لائحة.
 في مجال الاختبارات والمعامل
 أولاً مصلحة الكيمياء
• إجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية منها 17 ألف و189 بمعامل القاهرة، و18 ألف و854 تحليل بمعامل الإسكندرية، و2847 تحليل بمعامل السويس و364 تحليل بمعامل أسيوط، و242 تحليل بمعامل سفاجا.
 ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
• إجراء 19904 إختبار بمعامل الإختبارات الهندسية.
• إجراء 17795 إختبار بمعامل الإختبارات الكيماوي.
• إجراء 5770 اختبار بمعامل الإختبارات الغذائية.
• إجراء 12900 إختبـــــــار بمعامل إختبـــــــارات الغـــزل والنسيــج .
• معايرة 9700 جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات .
• إستحداث عدد (5) إختبارات فحوص غذائية جديدة.
• تجديد تأهيل (12) معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ (33) باراميتر.
 في مجال التكنولوجيا والابتكار
 مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار
• الانتهاء من تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد ومخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والذي تم عمل الدعم الفني الكامل له.
• إنتاج أملاح الصوديوم بالتعاون مع وزارة البترول وإنتاج الرمل المغسول بدلا من الاستيراد بالتعاون مع شركة مناجم للتعدين وإنتاج وتجهيز ملح جلوبر كقيمة مضافة للصناعات التعدينة والصناعات القائمة على الملح وتصنيع اضافات تقليل وقت التبريد في عملية التشكيل بالحقن وتصنيع اضافات تحويل البلاستيك الي بلاستيك متحلل حيويا.
• تدريب وتاهيل ورفع قدرات عدد 30 من الشباب خريجي مركز التصميمات والموضة بفرعي القاهرة والإسكندرية من خلال البرنامج المعتمد SYB لأداره مشروعاتهم
• تنظيم جائزة للابتكار الصناعي لعام 2020 وتم الاعلان عنها.
• تقديم أنشطة الدعم الفنى لحوالى 5 شركات فى مجال ترشيد الموارد واستخدامات الطاقة الشمسية فى الصناعة.
• تقديم الدعم الفني لمستثمري مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية (حساب القدرة الكهربية – اختيار الماكينات – اختيار الخامات – التدريب الفني علي التشغيل).
• إعداد منهج الغزل لمدارس الثانوي الفني الصناعي بالتعاون مع منظمة اليونيدو.
• إعداد دراسات جدوى فنية لإنتاج الكمامات ذات الاستخدام الواحد.
• المشاركة فى إعداد ومراجعة خارطة الطريق للتصنيع المحلى للسخانات الشمسية.
• دعم العلامة التجارية (كنداكا) من خلال دعم رواد الاعمال حيث تم تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفنى لانشاء منتجات نسجية من عوادم الأكياس البلاستيكيه حقائب ومحافظ سيدات.
 في مجال الاعتماد:
 المجلس الوطني للاعتماد
• استمرار الاعتراف الدولى بالمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والاقليمية للاعتماد حتى 2021 من كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للاعتماد IAF والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC بالإضافة الى المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وكذلك المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF.
• اعتماد 612 جهة تقييم مطابقة منها 428 معمل اختبار و69 معمل معايرة و65 معمل تحاليل طبية و22 جهة تفتيش بالإضافة الى جهتين لاختبارات الكفاءة الفنية وجهة منح شهادات الأفراد ومعمل للطب الشرعى و23 جهة منح شهادات لنظم الإدارة وجهة لمنح شهادات المنتجات.
• منح الاعتماد لمعامل الإدارة العامة للبحوث الكيميائية بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس في بعض الاختبارات الفيزيائية والكيميائية لخام البترول وبعض المنتجات البترولية وذلك لمدة أربع سنوات وطبقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.
• استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج فى الهند والمانيا والسودان والسعودية والكويت.
• اعتماد المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان وخاصة تحليل الكشف على فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتعد المرجعية للدولة فى إجراء كل أنواع التحاليل الطبية.
• اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد.
• حصول معمل المستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية بقطاع المعامل بالقوات المسلحة على الاعتماد فى مجال الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 لبعض المسحات الحيوانية وقياس الأس الهيدروجينى للمياه.
• حصول المتحف المصرى الكبير على الأيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وهي تحت مظلة الاعتراف الدولى الخاص بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنتدى الدولى للاعتماد IAF
• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل فى مختلف أنشطة الجودة والاعتماد لرفع مستوى وكفاءة المقيمين الفنيين والعملاء من جهات تقييم المطابقة وبما ينعكس بصورة ايجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الصناعية.
• تفويض المجلس الوطنى للاعتماد من قبل جهاز الاعتماد البريطانى UKAS لتنفيذ عدد من أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر نيابة عنه.
• تنفيذ عدد من زيارات التقييم لبعض جهات تقييم المطابقة داخل وخارج القاهرة وخارج مصر.
• المشاركة في اجتماع للمنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF فى لجنة الاعتراف المتبادل
MRA Committee
• المشاركة في اجتماع للمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC خاص بدراسة الجدوى للمنظمة AFRAC
Feasibility
• المشاركة في تدريب للمقيمين بالمنظمة الأفريقية للاعتماد طبقأ للمواصفة ISO/IEC 17011
 في مجال التدريب المهني:
 مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
• تخريج 13457 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.
• تنفيذ عدد (113) برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني حضرها (435) دارس من داخل المصلحة، و518 دارس من خارج المصلحة يمثلون 14 شركة و353 فرد.
• حصول مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على المركز الثانى في مسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020.
• تعزيز القدرات المؤسسية لمكون تدريب المدربين وتم بدء المرحلة الثانية لعدد (18) برنامج تدريبى للقيادات العليا والوسطى والمدربين والاداريين.
• وفيما يخص مكون تطوير المناهج تم الانتهاء من تطوير عدد (18) مهنة وجارى التنفيذ وفقا لمعطيات التغذية العكسية.
• بالنسبة لمكون تحديث المعدات والأثاث تم اكتمال توريد وتركيب الاثاث لعدد (41) موقع كمرحلة ثانية والتى ستغطى المصلحة بالكامل.
• إتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة إلكترونياً وتحويل نظام القبول التقليدي إلى النظام الإلكتروني وذلك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
في مجال التفتيش والرقابة على المصانع:
 مصلحة الرقابة الصناعية
• إجراء 6861 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.
• عمل 2095 دراسة سماح مؤقت ودروباك و11734 دراسة فنية متنوعة.
• إصدار 3355 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
• إعتماد وتجديد 715 مركز خدمة وصيانة (خدمة مابعد البيع) وعمل 21 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.
• مخاطبة 1410 جهة إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 336 إنذار وقضية إستقبال وفحص 1517 شكوى تم عمل 107 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1740 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات
• تأهيل 3 فروع جديدة وإدراجها فعلياً ضمن شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 وهي طنطا – شبين الكوم – برج العرب.
 في مجال الطباعة والنشر
 الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
• اطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين – مراسيم بقوانين – قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات و المديريات )
• اطلاق خدمة الواتساب لإستقبال البيان التشريعي يوميا.
• ابرام مجموعة من التعاقدات من خلال برتوكول تعاون مع كل من نادى هيئة قضاة مصر وهيئة القضاء العسكرى ونادى هيئة النيابة الادارية و الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة المحامين بالمنوفية لاتاحة اصدارات الهيئة اليكترونياً .
• البدء في انشاء فرع جديد للهيئة بالعاصمة الادارية لخدمة كافة القطاعات الحكومية بالدولة و تم التعاقد على شراء أحدث ماكينات للطباعة الرقمية والتشطيب ليكون مواكبا لاحدث التكنولوجيا فى مجال الطباعة والتشطيب ويتضمن الفرع ماكينة طباعة رقمية 5 لون وعدد 2 ماكينة طباعة رقمية احادية اللون و ماكينة بشر الكتب والعديد من الماكينات الخاصة بالتشطيب لاخراج المطبوعات بمستوى عالى من الجودة
• اضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة وقد تم طباعة العديد من كتب التربية والتعليم وبعض الكتب الثقافية بطريق برايل كما انه تم إضافة خدمة طباعة إصدارات الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بطريقة برايل .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.

 وقال الدكتور عاصم الجزار: أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن
كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، أو الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسرى على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها
وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التى تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.

 وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال العرض الذى قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات.

 وحول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاشتراطات، وأن تعلن الجهة الإدارية عن تلقى الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية
وأضاف الوزير أن اللجان المشكلة وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة، فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء.

 ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، كما سيتم حصر الأراضى الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التى قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

 وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات التى سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء، لافتًا إلى أنه حال الرغبة فى الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجى للمحافظة، ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة، لتحديد المكتب الهندسى أو المهندس الذى سيقوم بإعداد مستندات الترخيص، وفقًا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين، وأعمالًا لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.

 وأضاف أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجى خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقًا لمساحة الأرض، وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص فى مدة أقصاها 10 أيام عمل، ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصرى للتشييد والبناء.

 ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسى والمقاول إلى المركز التكنولوجى، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، وعند ذلك يتم الترخيص، ويقوم المواطن قبل الشروع فى التنفيذ بـ 15 يوم عمل، بإخطار المركز التكنولوجى بالبدء فى التنفيذ، ويصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقًا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجى، وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجى بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

 وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة، والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجى لإصدار خطابات المرافق.

 وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، تتمثل فى المركز التكنولوجى بالمحافظة، والجامعات التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب المكاتب الهندسية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومى عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار فى 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.

 ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم على عدة طلبات واردة من المحافظات، تضمنت الموافقة على إعلان منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة إعادة تخطيط، وتم استعراض المخطط الاستراتيجى لمنطقة الرويسات، والأنشطة المقترح تنفيذها، من مشروعات سكنية، وأخرى خدمية وحرفية وترفيهية.

 وتمت الموافقة على إعلان بعض المناطق على جانبى محور الفريق إبراهيم العرابى، بنطاق محافظة القليوبية، بطول 13.5 كم، كمناطق إعادة تخطيط،، وذلك وفق مخطط شامل للتنمية لهذه المناطق يحقق الاستغلال الأمثل لها، وتحقيق عائد اقتصادى منها مع المحافظة على الشكل الحضاري.

 وتمت الموافقة على إعلان منطقة جزيرة الشعير، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك وفق مخطط تنموى للجزيرة يسعى لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثمارى، ويبلغ إجمالى مساحة الجزيرة 600 فدان، ويبلغ إجمالى الكتلة السكنية على الجزيرة 52 فدانًا، بما لا يتجاوز نسبة 11% من مساحتها، بعدد سكان نحو 19 ألف نسمة.

 وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تم استعراض الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية لتخطيط أنشطة التنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على إقامة تجمع عمرانى جديد فى محافظة قنا وهو "مدينة نجع حمادى الجديدة"، على مساحة 25ألف فدان، على تقاطع محورى القاهرة أسوان الصحراوى الغربى وطريق أسوان نجع حمادى الغربى، والموقع البديل على طرق هو/الريانية.

وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى المخطط العام المقترح للمدينة، والذى يضم مساحات للإسكان الاقتصادى والمتوسط والمتميز، ومحورا خدميا متنوعا، إلى جانب جامعات ومدينة طبية، وسوق جملة، فضلا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات، وأن يسكن بها 500 ألف نسمة.

 كما وافقت اللجنة على طلب استغلال قطعة أرض بمساحة 100 ألف م2 فى محافظة السويس، لصالح شركة "العين لصناعات الجبس" بغرض عمل توسعات للشركة، من المتوقع أن توفر 500 فرصة عمل.

 ووافقت اللجنة أيضا على تخصيص مساحة 165 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع.

 ومن ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط

يُعد رفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مما جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، وهي السياسات التي ساهمت في تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.

وبالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة وباء كورونا على الأسواق العالمية وتسببها في أزمات غذاء في العديد من دول العالم، إلا أن السياسات المصرية المتبعة لمواجهة تداعيات ذلك الوباء أدت إلى اختفاء أزمات عدم توفر السلع الغذائية للمواطنين طوال فترة المواجهة.

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020. 

وتناول التقرير الحديث عما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020/2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/2020 إلى 84%.

 وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

هذا وقد أوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ 20%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يومياً عام 2019.

وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالي 535 مركزاً مستهدف تطويرها، في حين جاري استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

وعلى صعيد جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية، أوضح التقرير أنه تم تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً بإجمالي تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، كما جاري تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعاً مستهدف تطويره ضمن خطة 2020/2021.

وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجاري والمخابز، ذكر التقرير أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ 96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.

وإلى جانب ما سبق، تم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالي عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلاً عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علماً بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ 5000 طن.

هذا وقد ساهمت بعض المشروعات المنفذة بالقطاع في توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديداً ضمن مشروع جمعيتي، ليصبح الإجمالي 5722 منفذاً، ساهمت في توفير ما بين 2 لـ 3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها 17.2 ألف فرصة.

كما أشار التقرير إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التي تم حلها إلى 83%، ذلك من أصل 11 ألف شكوى شهرياً.

وإضافة إلى هذه الجهود، أوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي عام 2019/2020، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.4 نقطة مئوية، حيث وصلت لـ 20.9% هذا العام، مقارنة بـ 13.5% عام 2018/2019، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019/2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة بـ 707.4 مليار جنيه عام 2018/2019.

وتطرق التقرير إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية في مصر بهدف خفض أسعار السلع، كما يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح التقرير أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.

وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، أوضح التقرير أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي خلال عام 2020 وصلت لـ 6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%، مما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.

وخلال هذا العام كذلك، تم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضاً تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلاً عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ 14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.

يعلن الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء المقبل عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك "، فى مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور نخبة من رموز المجتمع.

وأوضح الدكتور اشرف صبحي ان المبادرة تأتي فى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي اطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اُسلوب حياة للمصريين، مؤكدا بان الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر اقل من سعر السوق و تقديم تسهيلات في السداد.

 ولفت صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى اطار خطة الدوله للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقه البدنيه والصحيه للمواطن المصري و تغيير ثقافه الانتقال اليوم للمواطنين وتشجعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد صبحى أن المرحله الثالثه من مبادره دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركه فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجه، و التعاقد مع احدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهوريه.

وقد اصدر  وزير الشباب والرياضة قرار بشأن تشكيل لجنة العليا لادارة المشروع القومي للدراجات الهوائيه من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربيه للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطوره لتوريد 7100 دراجه هوائيه خلال عام 2021-2020.

سقوط فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين وباقى الأعمال جيدة

بالاشارة لما تم نشره في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حدوث سقوط جزئى لأعمال التبطين في ترعة البرمبل الجارى تأهيلها بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، فقد وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، كلا من التفتيش الفني بالوزارة، ورئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات للمعاينة على الطبيعة، حيث أوضحت المعاينة أن أعمال التأهيل الجارى تنفيذها حالياً على ترعة البرمبل تمتد بطول 3.60 كيلومتر ، والأعمال المنفذة بحالة جيدة ومستقرة، فيما عدا فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية حدث لها سقوط وتهاوت نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين، وجار حالياً رفع وإزالة البلاطات المنهارة بمعرفة الشركة المنفذة وإعادة التبطين مرة اخرى لهذه المسافة.

الجدير بالذكر أنه جار حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

وتشكر الوزارة المتابعين للمشروع علي مواقع التواصل الاجتماعى لحرصهم علي المشروع القومي ومعالجة أى مشكلة في مهدها، وتهيب بهم المحافظة على ما تحقق، وعدم إلقاء أى مخلفات فى الترع التى تم الانتهاء من الأعمال بها، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - الكسو - ايسيسكو)، أمس السبت، فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد العربي للرياضيات، والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتحت إشراف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الأولمبياد العربي للرياضيات حدث مهم، وأنه ثمرة للرؤى والجهود التي تنفذها المنظمة العربية، وهو ما يتفق مع رؤية واستراتيجية "مصر ٢٠٣٠".

وعبر الوزير عن سعادته وهو يوجه كلمته لأبناء الأمة العربية الصغار، وأكد لهم أنهم جميعا نماذج ملهمة ومشرفة، مشيرا إلى أن ترتيب النتائج وحصول الطلاب على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، لا يعني أن هناك فروقا بين الطلبة، بل المتغير في التدريب والتحضير الجيد.

وقدم الوزير التهنئة للطلاب الفائزين، وتمنى لمن لم يحالفه الحظ أن يكون له حظا أوفر في المرات القادمة، مشيرا إلى أن المسابقة لم تكن بين الدول العربية، بل كانت بين طلاب ينتموا لوطن واحد.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للمنظمة العربية التي لا تدخر جهدا في تبني القضايا والموضوعات التي تخدم الدول العربية، مقدما الشكر لمديرها العام، دكتور محمد ولد أعمر، كما وجه الشكر لوزارة التربية والتعليم، وللدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف على هذه الأولمبياد على المساندة والجهد الذي بذل من أجل إنجاح هذه الدورة الاستثنائية، كما قدم الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية المصرية وعلى رأسهم دكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية.

ومن جانبه، أكد دكتور محمد ولد أعمر، مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الكسو)، أن المنظمة العربية وفي هذا الظرف الاستثنائي حولت المحنة إلى درس واستفادت منه ونفذت المشروعات التي كانت مقررة في عام 2020، ومنها الأولمبياد العربي للرياضيات، مشيرا إلى أن هناك مسابقات أخرى مهمة تعد  لها المنظمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر للطلاب والمعلمين وللوزارات المعنية واللجان العلمية بكل دولة ولجنة التحكيم، ثم اختتم كلمته بتوجيه الشكر للجنة الوطنية المصرية.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ فتحي السلاوتي وزير التربية بدولة تونس، عن عميق ابتهاجه وامتنانه للمنظمة العربية وللجنة الوطنية المصرية على هذا التنظيم الجيد كما توجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار على رعايته لهذا الحدث المهم، مشيرا إلى أن مشاركة ١٤ دولة عربية في هذه الأولمبياد يدل عن وعي الدول العربية بأهمية تبني مسابقات تؤهل أبناء الأمة العربية للمشاركة في المسابقات الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية لدول الخليج العربي، أن الدول العربية قادرة أن تكون في مقدمة الدول المصنفة علميا، إذا ما توفر لأبنائها التدريب والتأهيل الجيد.

ويتكون الفريق المصري من لجنة علمية برئاسة دكتورة سامية العزب من جامعة الجلالة، وعضوية كل من الدكتورة إيناس الشتيحي من جامعة المنوفية، والدكتور أحمد الجندي من جامعة القاهرة، والدكتور عثمان مصطفى عثمان خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ ماجد محمد حسن خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي عبدالفتاح الصفطي خبير رياضيات بوزارة التربية والتعليم.

يذكر أنه شارك ٤ طلاب مصريين في المسابقات، وحصل ٣ منهم على ميداليات، حيث فاز اثنان منهم بميداليات فضية وهما، الطالب عبدالرحمن السيد بدوي من مدرسة كفر الشيخ (ستيم)، والطالبة رقية زكي مبروك من مدرسة المعادي (ستيم)، فيما حصلت الطالبة فاطمة سعيد أبوالفتوح من مدرسة الشرقية (ستيم) على ميدالية برونزية.

٠ استقبل أ.د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة صباح اليوم بمكتبه الطالب / يوسف جلال محمد ((من ذوي الهمم)) وذلك عقب عودته من بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة التي نظمتها جامعة الإسكندرية من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ جدير بالذكر أن الطالب استطاع أن يحقق ميدالتين فضيتين في سباقات ٥٠ م حرة ، ١٠٠ م حرة . وقد هذا وقد دار حديث ودي بين "الشرقاوي" والطالب قدم له أطيب التهاني للطالب متمنيا له دوام التقدم والرقي .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة. وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية،