عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بأعضاء بعثة البنك الدولي، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجا ناجحا، يتضمن قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين على أعلى مستوى، كما يتم العمل حاليًا على تحسين نموذج التمكين الاقتصادي في مصر لخدمة مستفيدي هذا البرنامج.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إتاحة الفرصة لأسر "تكافل وكرامة" للاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع  للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن مصر تهتم الآن بملف التنمية البشرية، حيث إن الإنسان هو أساس التنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي هذا الملف  بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية،والعدل، والعمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية والدولية. 

ومن جانبهم أثني أعضاء بعثة البنك الدولي على النجاحات التي حققها برنامج  الدعم النقدي"تكافل وكرامة" منذ بدايته ودوره البارز في خفض معدل الفقر بمصر ودعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا للخروج من دائرة الفقر في وقت الأزمات والكوارث.

وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الوزارة لمستقبل"تكافل وكرامة"، خاصة في ظل رغبة الوزارة في تحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من البرنامج ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية للخروج من دائرة العوز، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وعمل نظام رقمنة وتنفيذ استراتيجية للتطوير ومنظومة لإدارة المخاطر بالبنك، حيث إنه من أقدم المؤسسات المصرفية في المجال الاجتماعي بالوطن العربي كله.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" بنيويورك .

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة ، مشيرة إلى افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.

وأكدت على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وشهد اللقاء استعراض مبادرات البنك الاستثمار الأوروبي التي أُطلقت في COP28  والتحضيرات لـ COP29، والمبادرات التي يمكن أن تطلقها مصر والبنك الأوروبي للاستثمار معًا، والتي يمكن أن يستفيد منها برنامج NWFE خاصة في مشاريع الطاقة، وذلك في ظل الشراكة بين مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ومبادرة الابتكار لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة على مستوى العالم” التي أُطلقت بهدف بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية أهداف المناخ في باريس، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية.

جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.

شهدت، أمس، مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، انجراف ثلاث غواصين محترفين من دولة أيرلندا قبيل انتهائهم من ممارسة رياضة الغوص في نطاق جزيرة الأخوين حيث جرفهم التيار، وتؤكد وزارة السياحة والآثار أنه تم العثور بسلام على هؤلاء الغواصين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة من مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع والقوات البحرية المصرية وعدد من مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء توقف هولاء الغواصين لعمل وقفة الأمان على عمق خمسة أمتار من سطح البحر والصعود إلى اليخت الخاص بهم، جرفهم التيار إلى مسافة تبعد حوالي 15 ميلاً بحرياً عن نطاق الجزيرة واليخت الذي كان يقلهم مع باقي المجموعة السياحية المرافقة لهم.

وعلى الفور، وفي ضوء توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار ومتابعته أولاً بأول لهذه الواقعة ولتطورات عمليات البحث وما يتم اتخاذه من إجراءات للوصول إلى الغواصين، تحركت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وقامت بالتواصل الفوري مع كافة الجهات المختصة من مركز البحث والإنقاذ والقوات البحرية المصرية، لإبلاغهم بالواقعة واتخاذ ما يلزم نحو البحث السريع عن الغواصين الثلاثة.

وقام، على الفور، مركز البحث والإنقاذ بإيفاد طائرة إلى موقع الجزيرة للبحث عن الغواصين، كما شاركت أيضاً غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وعدد من اليخوت التابعة لبعض مراكز الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة في عملية البحث.  

كما وجه السيد الوزير، السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بسرعة توجيه لجنة متخصصة من الوزارة إلى جزيرة الأخوين لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وما توصلت إليه عمليات البحث على أرض الواقع، وتقديم أوجه الدعم اللازمة، ورفع تقرير مفصل له في هذا الشأن، حتى عثرت القوات البحرية المصرية علي الغواصين بسلام والذين توجهوا بعد ذلك إلى مدينة سفاجا ثم مدينة الغردقة، وقامت الوزارة بتسكينهم في أحد الفنادق الخمسة نجوم وتوفير بعض المتعلقات الشخصية الأساسية لهم حتي يصل اليخت الخاص بهم واستكمال رحلتهم مع باقي المجموعة السياحية.  

ويتوجه السيد وزير السياحة والآثار، بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية والتي تثبت دائماً أنها السند القوي لكافة قطاعات الدولة، ولكافة الجهات المعنية في الدولة وخاصة المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية والتي تعاونت جميعها مع الوزارة وتضافرت جهودها في عملية البحث حتى كللت المهمة بنجاح.

في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطط العمل مع الشركات التابعة للوزارة، اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة.

  تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في شركات "القابضة المعدنية"، ومن بينها تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لتلبية احتياجات السوق المحلية ورفع الصادرات، ومحطة الطاقة الشمسية لإمداد المصنع بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروعات إضافة بعض المنتجات الجديدة مثل "الفويل"، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وتأهيل العنابر والبنية التحتية والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين، وتم التطرق إلى موقف مشروع المسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب وموعد التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية.

  أكد المهندس محمد شيمي أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، موجها بضرورة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى وزيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024) بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والاتحاد الدولي للمستشفيات في مجالات تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات الهيئة، ونقل الخبرات المتقدمة في إدارة المستشفيات، إضافة إلى تدريب المديرين على أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بجانب التعاون مع مركز جنيف للاستدامة في سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي في تصريح له: "إن تطوير المنظومة الصحية في مصر يستند إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة، ونحن في مصر نؤمن بأهمية توسيع آفاق التعاون الدولي لتحقيق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية المقدمة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة مستشفياتنا، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعمل بجد على استغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الرعاية الصحية. هذه التقنيات تمثل المستقبل، ونعمل مع شركائنا الدوليين على دمجها بشكل أوسع في منظومتنا الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية وزيادة الكفاءة التشغيلية."

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتشغيل المستشفيات. كما أكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أعرب السيد رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن "الاتحاد الدولي للمستشفيات يضع على عاتقه مسئولية دعم التعاون بين الأنظمة الصحية حول العالم، ونرى في مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال. نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات سيسهم في تحسين نظم الرعاية الصحية على مستوى عالمي، ونشيد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر لتحقيق هذا الهدف."

كما التقى الدكتور أحمد السبكي بالدكتور فرانسيسكو موارتو، رئيس الاتحاد الفيدرالي لمستشفيات البرازيل، حيث ناقشا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين المستشفيات في مصر والبرازيل، وتفعيل برنامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في تطوير النظم الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية في كلا البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن "تطوير الشراكات مع المستشفيات البرازيلية سيسهم في تحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية بمصر. نحن نرى في هذه الشراكات فرصة لتبادل الخبرات والابتكارات بما يعزز من قدرة المستشفيات على التطور والابتكار وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين."

وأوضح الدكتور السبكي أن تبادل زيارات الأطباء وبرامج التدريب المشتركة بين مصر والبرازيل ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية المقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور فرانسيسكو موارتو أن "البرازيل ومصر تجمعهما رؤية مشتركة لتطوير الأنظمة الصحية، وأن الشراكات بين المؤسسات الصحية في البلدين ستسهم في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. نحن نرحب بتبادل المعرفة والخبرات، ونتطلع إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مستشفياتنا ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر."

وفي إطار تأكيد أهمية هذا التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مشاركتنا في المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات تجسد التزامنا العميق بتطوير نظم الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي. مضيفًا: "نحن على يقين بأن الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات سيسهمان في تحقيق أهدافنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر. إن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام صحي مبتكر ومستدام يلبي احتياجات المستقبل. ونحن نتطلع إلى استمرار هذه التعاونات المثمرة وتعزيزها بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم في تحقيق الرخاء الصحي العالمي."

استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان، مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، و "ECH"، أثناء زيارته لشركة غزل المحلة والتي استغرقت نحو 10 ساعات، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 وتابع المهندس محمد شيمي، تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب موقف مشروع إنتاج ألياف البوليستر والخطة التسويقية للمنتجات ومؤشرات الأداء، ومشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.

وجه المهندس محمد شيمي بتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلي في أي عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي،

والاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية في ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.

في إطار زيارته الجارية إلى موسكو، التقى السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.

وفي تصريح للسفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا. كما أعرب سيادته عن تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خلال مشاركته ،أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية ،إلتقى السيد محمد جبران وزير العمل،مع د. عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة..وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،شهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل،لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل،وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين ..

وأكد جبران،على ما تقوم به وزارة العمل المصرية ،من جهود ،بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ،وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي،والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة،ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق..وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"،بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج،بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها،للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل...

من جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق ،ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ،وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا" ..وأعلن عن تطلعة إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة ،وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر،و مستقبل،واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والإستثمار،واحتياجه إلى العمالة الماهرة..وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة..وفي ختام اللقاء ،وجه الوزير الإماراتي ،دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات،المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025،والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل "...

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة  بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية. 

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة  الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ،  لافتةً  إلى أهمية الجلسة فى تسليط  الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

وأستعرضت د. ياسمين فؤاد  التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات الاقتصادية ،مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية  لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك  التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية ، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية ، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير  مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة ، وتدهور التنوع البيولوجى ، التصحر ، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض ، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.

وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التى تواجه تنفيذ  السياسات البيئية ، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى ، من خلال  التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص ، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.