أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية قراراً إدارياً، انتصارا للمجالس المحلية وقراراتها على مدار السنوات الماضية، ببطلان قرار محافظ السويس الصادر منتصف الشهر الجارى ببيع فندق "جرين هاوس"، أحد أشهر الفنادق بالمحافظة وطرحه فى مزاد علنى. وأشارت حيثيات الحكم، الذى صدر صباح اليوم، إلى أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضى وامتلاكها، وأشار إلى أنهم قبلوا الدعوة المقدمة من كل من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية ضد كل من محافظ السويس ورئيس حى السويس ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بحى السويس. وأضاف الحكم أن المدعين قدموا مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبى المحلى فى عام 1988 قرارا بتخصيص قطعة أرض لجمعية تنمية المجتمع بحى السويس وبعد هذه الموافقة قامت المحافظة بإصدار قرار بتخصيص قطعة الارض المحددة وتم الاتفاق على استغلال الشركة والجمعية لهذه المساحة لإقامة فندق على أن يتم انتفاع قدره 24 عاما تنتهى عام 2013 مقابل مبلغ مالى انتفاع سنوى يسدد من قبل الجمعية. وأضاف الحكم أنه تم تقديم مستندات تفيد أنه تم تجديد التعاقد فى عام 2013 إلى 10 سنوات جديدة إلا أن محافظ السويس أصدر قرارا فى 12 مايو 2015 بيع وتأجير الأرض بالمزاد العلنى وهو قرارا مخالف للقانون وصادر عن جهل من اللجنة القانونية وبالمخالفة لقرارات المجلس المحلى ودون أى وعى قانونى وبالمخالفة. وأعلنت المحكمة أنها بعد الاطلاع على كافة المستندات والقرارات المخالفة قانونية من ديوان عام المحافظة قررت قبول الدعوة، شكلا وبوقف تنفيذ، وإلغاء قرارا محافظ السويس، بالإعلان عن تأجير واستغلال فندق "جرين هاوس" وملحقاته بالمزاد العلنى والمحدد له موعد من قبل فى 24 مايو 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأكدت المحكمة فى حكمها على سريان القرار الخاص بالمجلس المحلى والقرارات المتعاقبة على ذلك فيما يتعلق بإدارة الفندق وانتهاء العقود وتجديدها، وأشار الحكم أن قرارا المحافظ قائما على غير سند ومخالف للقانون.