صرح حمادة العجوز الامين العام المساعد لنقابة العاملين بأن العاملين بالشركة تناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بالموافقة علي الطلب المقدم من إدارة الشركة للإغراق لتوفير المنتج في السوق المحلي وذلك حفاظا علي بقاء واستمرار الاستثمار وحماية بقاء العاملين استقرارهم في العمل كما اوضح انه تم عرض الموضوع علي السيد اللواء العربي السروى محافظ السويس وهو مرحب بالفكرة وتم تقديم طلب لوزارة الصناعة بشأن هذا الموضوع ورقمه ٥/٦٥٠ونطالب بسرعة الاجراءات لنجاح الاستثمار واستمرارة ، وبعد ان مرت فترة طويلة على تقديمه للطلب الى رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ارسل الينا هذه الاستغاثة الى رئيس الجمهورية جاء فيها :

معالى الرئيس الفاضل / عبد الفتاح السيسى  18 يونيه 2015
رئيس جمهورية مصر العربية
رئاسة الجمهورية
جمهورية مصر العربية
 تحية طيبة و بعد،
 
أتشرف بتهنئة سيادتكم بحلول شهر رمضان الكريم و نسأل الله العلى القدير لسيادتكم و شعبنا الغفران و الرضوان و العتق من النار وفقنا الله و سيادتكم لصالح الأعمال.
و لا يسعنى ان اغفل ضرورة توجيه خالص الشكر و العرفان لكريم سيادتكم لدوركم البطولى لمواجهة الاخطار المحدقة بالبلاد و المنطقة و كذا للنهوض بالدولة و المواطنين مؤكدين على وعينا التام لضرورة قيام الحكومة و الشعب بكامل مسئوليتهم لمواكبة جهود سيادتكم الدؤوبة لرفعة البلاد و تخطى المحن باذن الله العلى القدير.
و نهيب بسيادتكم للتكرم بالنظر نحو دعم طلب الشركة و العاملين لفتح تحقيق رسمى فورى و ناجز فى شكوى الوقاية المقدمة من قبل الشركة الى جهاز مكافحة الدعم و الاغراق و الوقاية منذ ابريل 2015 لانقاذ مستقبل العاملين خاصة فى هذا الشهر الكريم و مشروع الشركة الذى يعد الاول من نوعه فى مصر و شمال أفريقيا بأحدث التكنولوجيات و بأكبر طاقة انتاج متاحة و 30% مساهمات حكومية فى رأس مال الشركة و وقف نزيف خسائر الشركة المصرية الهندية للبولى استر و التى تجاوزت 50 مليون دولار أمريكى منذ بدء الانتاج فى فبراير 2014 نتيجة الاغراق و الدعم من قبل العديد من الدول مما دفع البنوك لتجميد تسهيلات رأس المال العامل منذ نوفمبر 2014 و تعذر شراء مواد الخام اللازمة للانتاج مما اضطر الشركة لايقاف الانتاج فى 2 مايو 2015 لعدم وجود خامات انتاج و تم توقف العمل بالمصنع منذ ذلك الحين على الرغم من الاستعجالات المتكررة لسيادة وزير الصناعة فى شأن الشكاوى المقدمة.
و جدير بالذكر أن كل دول العالم المصنعة لمادة الـ PET باستثناء دولتين فقط تفرض رسوم جمركية و كذلك رسوم للحماية من الاغراق أو الدعم أو الوقاية على وارداتها من تلك المادة و عليه فان طلب الشركة لا يعد استثناء بل القاعدة كما هو متاح بالمرفقات.
و اذ تعقد الشركة الكثير من الامال على شكوى الوقاية لحماية صناعتنا الوليدة لفترة مناسبة و ذلك فى ضوء رفض وزير الصناعة مقابلة رئاسة الشركة على مدار عامين تقريبا و تقاعس وزير الصناعة عن اتخاذ اجراءات تذكر لحماية الصناعة الوليدة منذ تقديم شكوتى الدعم و الاغراق منذ مايو 2013 و رفض سيادته الاستجابة لطلباتنا المتكررة منذ 2014 لوقف نزيف الخسائر و منع انهيار كيان عملاق اما بفرض رسوم اغراق و دعم نهائى أو حتى مؤقتة لحين الانتهاء من كامل التحقيقات (أسوة بما تم نشره بالجرائد المصرية مؤخرا من فرض رسوم بصفة مؤقتة عل الواردات من حديد التسليح و السكر) و خاصة بعد طوال فترة التحقيقات فى شكاوى الاغراق و الدعم و ذلك لمنع المزيد من الانهيار للموقف المالى للشركة و بعد توقف الانتاج و حاجتنا الملحة لسداد مرتبات اكثر من 600 عامل فى ظل تجميد البنوك للتسهيلات البنكية.
و قد ألقى تقرير الحقائق الأساسية و النتائج لشكوى الواردات المدعومة و الذى تم استلامه بالبريد من جهاز مكافحة الدعم و الاغراق و الوقاية فى 16 يونية 2015 الشك فى جدوى الانتظار لنتائج تحقيقات شكاوى الدعم و الاغراق حيث اكد التقرير على تأكد سلطات التحقيق من ووجود العديد من برامج الدعم لاغلب الدول المشكوى فى حقها لكن اصابتنا خيبة الامل حيث يشكك التقرير فى وجود علاقة بين خسائر الشركة الفادحة و الواردات من الخارج فى الوقت التى وصلت كميات الواردات من دولة الصين على سبيل المثال الى 74066 طن خلال عام 2014 بينما فشلت الصناعة المحلية فى تجاوز مبيعات بالسوق المحلى اكثر من 27700 طن خلال ذات العام بخسائر فادحة و ذلك لتدنى اسعار الواردات من الخارج. و اوعز التقرير الى أن اسباب الخسائر تعود على سبيل المثال الى قرار نقل مشروع الشركة من دمياط الى مدينة السويس (الامر الذى لم تقرره الشركة بل فرض عليها) و لان الشركة تتقترض من البنوك المصرية لتمويل شراء الخامات و عليه فان فوائد البنوك ترفع تكلفة الانتاج و اخرى. و عليه فاننا نتوقع أن يصدر الجهاز رفضه الرسمى لشكوى الدعم خلال الخمس عشر يوم المقبلة لا سمح الله.
و سنحت الفرصة لعرض الامر على معالى رئيس الوزراء الفاضل و وزير الاستثمار النشيط و وعدا بالنظر فى مساندة طلب الشركة و السادة العاملين لدى سيادة وزير الصناعة و ذلك اثناء زيارة معالى الوزراء و لفيف من السادة الوزراء لمشروع الشركة العملاق بحضور معالى محافظ السويس المتميز و بعد أيام من توقف الانتاج فى 2 مايو 2015 و وعدوا بالمعاونة لاعادة تشغيل المشروع و انقاذ استثمارات حكومية و اجنبية و الاف الاسر التى تعتمد على المشروع.  
و نود الاشارة بأن مشروع الشركة لانتاج مادة الــPET (البولى استر) اللازمة لصناعة زجاجات تعبئة المياه الطبيعية و الغازية و الوحيد الذى تم انشأه اثناء الثورة المصرية و يوفر:
1. 30% استثمارات حكومية و 70% استثمارات اجنبية.
2. أحدث تكنولوجيات تصنيع البتروكيماويات الالمانية و بأكبر طاقات انتاجية متاحة و يعد الوحيد فى مصر و شمال أفريقيا.
3. أستثمارات تناهز 300 مليون دولار تشمل رأس المال العامل.
4. الالاف من فرص العمل المباشر و الغير مباشر.
5. أمكانية تصدير ما يجاوز 500 مليون دولار أمريكى مخطط مضاعفتها فى المستقبل بخلاف توفير احتياجات السوق المحلى.
6. فرص استثمارية اخرى تتجاوز مليار دولار لمشروعات اتكامل لتصنيع خامات الانتاج اللازمة للانتاج من مادتى الـ   PTA و الـ  MEG و التى تدرس الدولة اقامتهما تباعا.
و نؤكد لسيادتكم بان الشركة المصرية للبولى استر قد تقدمت بشكوتى الدعم و الاغراق  منذ مايو 2013 و شكوى أخرى للوقاية فى ابريل 2015  الى جهاز مكافحة الدعم و الاغراق و الوقاية التابع لوزارة الصناعة و التجارة. و قامت السلطات المسئولة ببدء اجراءات تحقيقات رسمية بشأن الواردات المدعومة و مكافحة الاغراق  ضد الواردات من مادة البولى ايثيلين تيرفثالات ( PET ) و التى تم نشرهما فى الوقائع المصرية بتاريخ 2 يولية و 25 أغسطس 2014 ضد ممارسات غير عادلة من عدد من الدول و ما ينتج عنها من تدنى اسعار وارداتها من مادة البولى ايثيلين تيرفثالات. و قد قامت الشركة بتوفير كافة البيانات و المستندات المؤيدة للشكاوى فى حينه و حتى تاريخه. و لم يتم حتى الان قبول طلب الشركة لفتح تحقيق رسمى فى شكوى الوقاية حتى الان.
 و يجدر الاشارة الى ان التكلفة المتوقعة حال فرض رسم اغراق أو دعم أو وقاية فى حدود  100 دولار امريكى للطن ستعنى  1.5 قرش صاغ مصرى لكل زجاجة مياه غازية أو مياه معدنية كبيرة حيث تزن الزجاجة حوالى 20 جرام ليتم انتاج قرابة خمسون ألف زجاجة من كل طن من مادة الـ PET. و نتوقع أن تمتص شركات تعبئة المياه الغازية و الطبيعية تلك الزيادة الطفيفة و خاصة انه لم يصاحب انخفاض سعر مادة الـ PET عالميا قرابة 500$ للطن اى تخفيض فى أسعار البيع للمستهلك المصرى.
و بديل عدم فرض الرسوم سيعنى اغلاق المشروع الوحيد الذى تم انشأه اثناء الثورة و اهدار 300 مليون دولار استثمارات تساهم فيها شركات حكومية و فقد الالاف من فرص العمل المباشر و الغير مباشر و التنازل عن صادرات تصل الى 500 مليون دولار سنوى (كان مخطط مضاعفتها فى المرحلة الثانية) و اضاعة فرص تصنيع خامات الـ   PTA   و الـ MEG  اللازمة للانتاج بأستثمارات أخرى تتجاوز مليار دولارعلى أقل تقدير و زعزعة الثقة فى الاقتصاد و الاستثمار.
 و اذ نشكر سيادتكم مقدما على عظيم جهودكم فى كافة المجالات و مساندتكم للاستثمار الجاد خاصة ضد السياسات و الممارسات غير عادلة و التى تقف حجر عثرة فى وجه قيام صناعات بتروكيماويات محلية قوية توفر عشرات الالاف من فرص العمل الحقيقية و تخلق فرص التكامل بينها بتصنيع خامات و مستلزمات الأنتاج محليا و بالتكامل بينها و ذلك فى سوق محلى قوى و كبير.
 و تفضلوا بقبول وافر الاحترام