فى اطار اهتمام الهيئه العامه للاستعلامات بالفساد الادارى نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوه حول (تطوير المحليات والحد من الفساد الادارى )وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11/17 حاضر فيها د/محمد توفيق - مدير عام قياس الجوده ودعم اللامركزيه بالتربيه والتعليم وحضر الندوه أ/محمد خزيم - مدير عام العلاقات العامه بالتربيه والتعليم ولفيف من القيادات الطبيعيه ومديريات الخدمات (التربيه والتعليم - الزراعه - الشئون الصحيه - الشئون الاجتماعيه )وأحياء السويس (فيصل - عتاقه - السويس- الاربعين - الجنايين )والشركات الصناعيه بالسويس وقد بدا سيدته حديثه بان مصر من اعرق الدول التى عرفت الاداره المحليه منذ تقسيم الدلتا الى قسمين الريف والحضر وبدايتها الاولى مع الاحتلال الفرنسى حيث فسم نابليون البلاد الى 16 مديريه وقد طبق اول نظام للاداره المحليه فى مايو 183 وفى عام 1975 تم النص فى القانون على انشاء مجالس شعبيه للمراكز على مستوى المدن والمحافظات واوضح سيادته مفهوم المحليات لغوياومقومات الاداره المحليه واهدافها السياسيه والاداريه والاجتماعيه واكد على انه هناك عوامل تعثر للاداره المحليه ومنها العامل الادارى والفنى والتشريعى وعامل اقتصادى وسياسى واجتماعى واكد انه من عوامل نجاح الاداره المحليه 1- استعداد والتزام القوى السياسيه لدعم قاده الوحدات المحليه فى مجالات التخطيط 2- وجود تشريعات واضحه المعالم تحدد الوظائف للمحليات وعرف الفساد الادارى وهو يتضمن فساد بعض كبار المسئولين التنفيذيين او فساد بعض صغار الموظفين التنفيذيين بالاجهزه والمصالح الحكوميه والاثار السلبيه للفساد الادارى عديده منها 1- هروب رؤؤس الاموال الاجنبيه نتيجه المعاناه فى الروتين 2- الركود الاقتصاد وانخفاض الصادرات 3- عجز موارد الدوله نتيجه التهرب الضريبى والجمركى وفى ضوء ما سبق يمكن القول ان مفهوم النظام المحلى او المحليات تحول بمرور الوقت الى مفهوم سى السمعه بعد ان ارتبط بالالاف قضايا الفسا والرشاوى والاهمال وقد وصل الامر ذروته فى السنوات الاخيره ففى دراسه للملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان ان حجم الفساد من 2005 -2015 كشفت الدراسه ان الوحدات المحليه والتى يبلغ عددها 1179 احتلت المركز الاول فيما يتعلق بقضايا الفساد وجاءت محافظه الاسكندريه والغربيه والدقهليه والمنيا وبنى سويف فى مراكز متقدمه