أعلنت الأحزاب السياسية بالسويس من بينها "التجمع "و "الوفد" وقوى مدنية وشباب رفضهم لمحاولات أنصار أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية من بينهم أعضاء بالحزب الوطني ، في السويس نشر الفتنة الطائفية في السويس خلال الانتخابات، عن طريق نشر بيانات كاذبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في السويس.

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية بضرورة معاقبة كل من يحاول زرع الفتنة الطائفية داخل المجتمع في السويس.

وقال علي أمين، نائب رئيس حزب "الوفد" بالسويس، أن أنصار مرشح يستخدم المال السياسي بالسويس حاولوا هم وأعضاء الحزب الوطني نشر الفتنة الطائفية عن طريق الادعاء أنه يوجد توجه من كنيسة السويس للناخبين.

وأكد أمين، أنه يجب معاقبة كل محرض على الفتنة قانونيا، مؤكدا أن المال السياسي بعد فشله في المرحلة الأولى للانتخابات يحاول نشر الفتنة الطائفية داخل المجتمع من أجل كسب تعاطف معه وهو ما يرفضه شعب السويس ويتصدون له.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، أن اجهزة أمنية بالسويس قامت برصد كل من قام بالتحريض على الفتنة الطائفية، مؤكدا أنه جاري اتخاذ إجراءت قانونية لهم وتم توثيق بيانات الفتنة الطائفية التي يحاولون استخدامها في الانتخابات البرلمانية.

وقال عبدالله أحمد، عضو المركز المصري للدفاع والحماية القانونية، إن المسئول عما يحدث في السويس هو المال السياسي، فما حدث أنه بعد اقتناع أنصار مرشح المال السياسي أنه لن يستطيع الفوز عن طريق المال بعد إنفاقه الملايين من الجنيهات خلال المرحلة الأولى للانتخابات، اتفق مع أعضاء بالحزب الوطني المنحل على نشر الفتنة الطائفية داخل المجتمع بالسويس، قاصدا كسب تعاطف معه من أجل انتخابه في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بالسويس.