فى اطار اهتمام الهيئه العامه للاستعلامات بدور المجالس المحليه لتنميه المجتمعات المحليه من خلال تطبيق اللامركزيه نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوه حول المجالس الشعبيه المحليه وتطبيق اللامركزيه وذلك يوم الاربعاء 12/16 حاضر فيها أ/أبراهيم أبو هاشم - رئيس المجلس المحلى سابقا وحضر الندوه لفيف من القيادات الطبيعيه والنسائيه والشبابيه والقيادات الحزبيه والشركات الصناعيه وبعض مديريات الخدمات  وقد بدا سيادته الندوه بان السويس تحتل المركز الاخير فى نسبه المشاركه فى الانتخابات وهى ظاهره تحتاج الى تحليل والقانون 43 ينظم عمل الاداره المحليه وهذا القانون تم الوقف به بعد ثوره 25 يناير ودور أعضاء المجلس النواب 1- مجلس تشريعى يناقش القوانين ويظهرها ويناقش الموازنه العامه للدوله ويناقش أستيراتيجيه الدوله فى المرحله القادمه وهناك عدد 500 قانون يحتجون الى تشريع من مجلس الشعب ودور المجلس الحالى هو تشريع هذه القوانين وبهم اخطر القوانيين قانون التظاهر وقانون الارهاب وقانون الخدمه المدنيه وهذه القوانين الثلاثه لم يجتمع عليهم حتى الان جميع القوى السياسيه وعرض سيادته تجربه ألمانيا فى الانتخابات المحليه وان الشعب يقف بجوار المرشحين الذين سيمثلوهم والسويس بها محليات 18 مجلس محلى حى و70 مجلس محلى محافظه وأشار سيادته الى دور المال السياسى فى التاثير على العمليه الانتخابيه وهذا ليس وليد اليوم ولكنه منذ فتره طويله وكيفيه مواجه المال السياسى والفساد الادارى فى المحليات واكد على دور الصحافه والاعلام فى العمليه الانتخابيه والصحافه الحره هى التى تغير سلوكيات مجتمع وتحثه على المشاركه الفعاله فى الانتخابات وأشار الى سمات الناخب المحلى ان يكون لديه ثقه بنفسه وثقه فى المشاركه المجتمعيه ويكون محبوب من الجميع