قدم عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع عن محافظة السويس طلب احاطة حول أنتشار العمالة الاجنبية بخليج السويس بالمخالفة للقانون والاستغناء عن العمالة المصرية. أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب أحاطه إلى وزيري الاستثمار والقوي العاملة حول " ظاهره انتشار استخدام العمالة الاجنبية " بعدد من المواقع الصناعية والعمالية بمنطقة شمال غرب خليج السويس وداخل محافظة السويس والعمل دون سند وبالمخالفة لقانون استخدام العمالة الاجنبية رقم 12 لسنه 2003 وتاثير ذلك علي العمالة الوطنية المصرية خاصة من ابناء السويس.  وتابع النائب أن هذا الامر يحدث رغم ارتفاع حجم البطاله بين الشباب السويس ، وأنه يطالب من الحكومة ببيان حول الاجراء التى تم اتخاذها حول ايقاف هذه الظاهره لما لها من تاثير علي فرص العمل. قال النائب فى تصريحات خاصة أن عدد من المواقع الصناعية بمنطقة السخنة بالسويس شهدت خلال الأسابيع الماضية باستقدام عمالة اجنبية من العاملين بحرفة اللحام وغيرها وعدم الاستعانه بالعمالة المصرية بالمخالفة للقانون الذى اكد على استقدام عمالة اجنبية بالمشروعات بجمهورية مصر العربية بنسبة 10 % فقط وتكون عمالة نادرة غير موجوده بمصر.