قدم النائب عبد الحميد كمال بطلب احاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء يطالب من خلاله بحق مجلس النواب بمعرفة مبررات أعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من موقعه والتقارير الاصلية عن الفساد.

قال النائب عبد الحميد كمال أنه وجه طلب احاطة بشكل عاجل لرئيس مجلس الوزراء استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور لمعرفة وكشف ما حدث حول موضوع اعفاء المستشار هشام جنينه من موقعه ، وما هي المببرات التى ادت الى ذلك خصوصا ما تم علمه كان عن طريق الاعلام ولم يعرض على المجلس حتي الان التقرير الاصلي الخاص بتكلفة الفساد الذى تم اعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

أضاف النائب فى تصريحات خاصة أنه حتي الأن لم يعرض على المجلس التقرير الاصلي عن نتائج لجنة التحقيقات التى شكلها السيد رئيس الجمهورية فضلا عن عدم عرض تقرير الرقابة الادارية على مجلس النواب .

وتابع أن كل ذلك الامر برمته يشكل حائلا عن المعرفة وحق تداول المعلومات المكفول دستورا للرأي العام بالاضافة الى حق المجلس الاصيل دستوريا فى الرقابة على الحكومة .

وأضاف ان رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الذى يلتهم التنمية ويحول دونا تحسين ظروف الحياه للمواطنين وعليه أنه يطالب بحق المجلس  الدستوري ببيان عاجل وتوضيح كل ما يحدث حول هذا الامر وتكلفة الفساد وتقرير الجهاز المركزي ومد مجلس النواب بحقه فى الاطلاع على التقارير الاصلية عن تكلفة الفساد.