أتفق النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس مساء أمس مع داليا خورشد وزيرة الاستثمار فى اتصال هاتفي على زيارة مصانع السويس المتعثرة عقب عيد الفطر المبارك والعمل على حلها والنهوض بتلك الشركات على ارض الواقع وعقد لقاءات مع ممثلي العمال والادارات بهذه المصانع.

أضاف النائب فى تصريحات خاصة أن وزيرة الاستثمارة اكدت على انها تهتم بملف مصانع السويس المتعثرة  وتنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء ببحث مشاكل هذه الشركات والمصانع من أجل اعادة تشغيلها وحل مشاكلها الادارية والمالية.

أضاف النائب أنه قدم عرض سريع للوزيرة عن مشاكل الشركات وفى مقدمتها شركة مصر آيران للغزل والنسيج وتراست النسيجية والهندية والزيوت المتكاملة والسفتي وشركة سيراميك كيلوباترا.

ووجه النائب عبد الحميد كمال الشكر للوزيرة على سرعة استجابتها لبحث مشاكل المصانع المتعثرة بجميع مناطق السويس الصناعية.

أشار النائب أنه أرسل مذكرة منذ أسبوع لرئيس مجلس الوزراء حول المصانع والشركات بالسويس مقسمة الى 3 اجزاء الأول منها يضم الشركات المتعثرة مكونه من 7 شركات وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني ،شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " ، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " ، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " ، نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " ، الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " ، السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".

ثانيا : الشركات المتعثرة جزئياً وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية – " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهير من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعم وعد بالتطوير و مازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة ، شركة السويس للصلب – " قطاع خاص " يعمل بها 4 الاف عامل مباشر وغير مباشر توقفت افران الصهر بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي اللازم للمصانع لمدة عام والعمل غير مستقر ويرجع ذلك لعدم تخفيض سعره طبقا للوعود الحكومي بذلك ومشاكل تدفق الغاز بشكل مستمر من أجل حماية الصناعة الوطنية ووقف الاستيراد.

ثالثا : الشركات التى تحتاج الى تطوير وهي " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها ، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس " والتى تحتاج الى تطوير وتحديثها فنيا واداريا حتي تكون قاطرة الاصلاح لبناء واصلاح السفن على خليج السويس والبحر الاحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.

وأختتم النائب المذكرة الشارحة للمصانع المتعثرة بانه يطالب المهندس رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية وأدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حده لاستخلاص المشاكل الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية " الصناعة – الاستثمار – القوي العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الاعمال".

مطالبا أن يشارك بهذه اللجان ممثلي للعاملين والادارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشاكل لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقراراهم الاجتماعي ومن اجل تطوير اقتصاد بلادنا.

وأشار النائب فى نهاية المذكرة " نحن فى انتظار النتائج الايجابية على ارض الواقع من أجل استقرار اوضاع مصانعنا الوطنية واستقرارا العاملين فيها".

كانت صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إلى أنها شكلت فريق عمل لمناقشة مشكلات مصانع السويس المتعثرة والمملوكة للقطاع الخاص، مؤكدة أن الوزارة لن تقدم أي دعم مالى لتلك المصانع وإنما ستدرس أسباب تعثرها وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية يوم الإثنين الماضي ، وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقوم بتقديم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات.