أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيتم اختيار الشركة التى ستتولى التخلص من (220 طناً) من مبيد "اللاندين" المحظور التداول المسرطن، والموجود منذ 18 عاماً بميناء الأدبية بالسويس والتعاقد معها خلال أيام من الآن. وأضاف الدكتور خالد فهمى، أن اللجنة المنفصلة التى راجعت العروض المقدمة من الشركات، منذ أن أغلق البنك الدولى باب سحب كراسات الشروط والتقدم بطلبات الاشتراك بالمناقصة الدولية فى شهر مايو الماضى، اختار شركة صاحبة عرض جيد لتولى المهمة، وتم إرسالها بياناتها إلى البنك الدولى كى يتم اعتمادها، موضحاً أن البنك أرسل للوزارة بعض استفسارات مطلوبة عن الشركة مؤخراً، وقامت الوزارة بإرسال التساؤلات إلى الشركة للإجابة عليها، وبالفعل قامت بذلك. وأشار الوزير إلى أن الوزارة أرسلت للبنك الدولى إجابات الاستفسارات المطلوبة من جانب الشركة إلى البنك الدولى، موضحاً أنه من المقرر أن يوافق البنك خلال الأيام القليلة المقبلة على الشركة، وتبدأ فى شحن معداتها للبدء فى عملية نقل المسرطنات خارج مصر. وأكد الوزير، أن الشركة التى اختارتها اللجنة المنفصلة وينظر عرضها البنك الدولى الآن أجنبية وليست مصرية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عنها بعد اختيارها رسمياً، لأن هذا يعد أحد أهم شروط المناقصات الدولية. وتابع الوزير، إن عملية نقل المخلفات الدولية تنظمها اتفاقية "بازل"، ومصر موقعة عليها وملتزمة بإبلاغ اتفاقية "بازال" بخطوط سير الشحنة والمحطات التى ستتوقف بها الشحنة، بحيث تحصل مصر على موافقة هذه الدول، بالإضافة إلى موافقة بازل، ولذلك فإن الإجراءات تتطلب وقتاً لأن فى كل دولة سيمر عليها الشحنة بها جهة معنية مكلفة بالتفاوض مع مصر. وفى سياق متصل، قال الوزير أن الوزارة ملتزمة بما وعدت به بإنهاء أزمة جميع الملوثات العضوية الموجودة بمصر، موضحاً أنه بعد انتهاء التخلص من اللندين سيتم استكمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، والذى يهدف إلى التخلص الآمن من ملوثات يبلغ حجمها 2000 طن تقسم إلى ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية فى بعض المواقع، ومنها 220 طنا مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس وحوالى 430 طناً فى منطقة الصف بالجيزة، و350 طناً فى عدة مناطق أخرى، كما يهدف المشروع إلى جمع ومعالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور PCBs.