كتب:احمد مراد

 أقامت لجنة الصحة بحزب الوفد، بالتنسيق مع نقابة الأطباء بالسويس، ندوة مشتركة بعنوان ''الصحة والمسئولية المهنية والعلاقة بين الطبيب والمريض''، فى مقر لجنة الوفد العامة بمحافظة السويس.

وحضر الندوة الدكتور محمد نصر رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد عضو الهيئة العليا نقيب أطباء الجيزة، ومحمد فؤاد عضو الهيئة العليا رئيس لجنة الوفد العامة بالسويس، والدكتور محمد حفنى نقيب الأطباء بالسويس، والدكتور تامر البوهي وكيل نقابة الأطباء بالسويس.

وفى بداية الندوة، أكد الدكتور محمد نصر، رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد عضو الهيئة العليا نقيب أطباء الجيزة، أنه عند حصول مضاعفات عملية جراحية لمريض يكون التساؤلات الثلاثة الموجودة لاستبيان المسئولية المهنية هي هل الطبيب مؤهل أو غير مؤهل؟، هل سبق قيامه بمثل تلك الجراحة؟، هل أجريت للمريض عملية كان يفترض عدم إجرائها؟، وإذا اجتاز الطبيب التساؤلات الثلاثة لن يوجد عليه حتما أي مسئولية طبية''.

وأضاف الدكتور نصر، أن المضاعفات المتوقعة خلال بعض العمليات الجراحية لا يتم فيها مساءلة ومحاسبة الطبيب، بينما المضاعفات المشاهدة يتم فيها التحقيق مع الطبيب إذا تجاوزت نسبة الوفيات في عملياته عن النسب العلمية المفترضة وتقوم نقابة الأطباء بتحويله إلى لجنة متخصصة تبحث معه التساؤلات الثلاثة.

وأكد "أن العامل النفسي والتعامل بحكمة مع اهل المريض يحل نصف مشكلات المستشفيات في حين أن التعامل معهم بقسوة يسبب الكثير من المشكلات''.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حفنى، نقيب الأطباء بالسويس: ''أن مطالبة الأطباء بعدم حبس الطبيب احتياطيا ليس معناه رفضهم محاسبة الطبيب فى حالة وقوعة فى الخطأ، ولكن بهدف صيانة إجراءات العدل قبل محاسبة الطبيب، عن طريق قيام لجان طبية متخصصة ببحث مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات من عدمه وهل هي مضاعفات واردة، ولا يتم حبس الطبيب احتياطيا قبل ورود تقارير تلك اللجان الطبية أولا''.

وأشار  "حفني"،  إلى أنه ليس من مصلحة المريض إجراء الطبيب العملية تحت حصار تهديدات اهل المريض"، موكدًا أن ''ابتعاد شباب الأطباء عن إجراء العمليات الجراحية ومنها العمليات الجراحية الدقيقة مثل جراحات القلب بسبب تلك المشكلات''.

وطالب الدكتور تامر البوهي، وكيل نقابة الأطباء بالسويس، وزارة الصحة : ''بسرعة دعم مستشفيات السويس بالاطباء بالأمر المباشر،

في ظل النقص الشديد الموجود في الاطباء بمستشفيات السويس خاصة أطباء الجراحة، ورفض العديد من الاطباء الحضور الي السويس''.

وأكد "البوهي"،  ''نقص الاعتمادات المالية من وزارة الصحة الخاصة بالعمليات الجراحية مما يعيق إجراء العمليات، وكذلك نقص بعض الأجهزة الطبية ومنها عدم وجود منظار حنجرى في المستشفى العام لإجراء عملية المرارة، وايضا لا توجد صبغة لحالات الصبغة وأمبول الصبغة قيمته 500 جنيه، ونقص المقاعد المخصصة في مدرسة التمريض ما يؤدي إلى قلة الخريجين من هيئات التمريض كل عام رغم الاحتياج اليهم دون تدبير موقع بديل لمدرسة التمريض لقبول الأعداد الغفيرة من المتقدمين الذين لا يقبل منهم إلا عدد محدود لنقص المقاعد الدراسية''، وتعاقب المواطنين الحاضرين في القاء الكلمات التي أكدوا فيها تردى وانهيار مستوى الخدمات الصحية فى المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الطبية بالسويس بصورة كبيرة، وسوء الخدمة الصحية في مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي والأمراض الصدرية والحميات والمراكز والوحدات الصحية.

وأكد الحاضرون، أنهم لا يجدون العلاج والأدوية الهامة اللازمة في المستشفيات العامة سوى الأدوية المتواضعة عديمة الجدوى، وأشاروا الى نقص عدد الأطباء فى المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية، وتأخير إجراء العمليات الجراحية فى معظم المستشفيات العامة لمدد طويلة لقلة عدد الأطباء، ونقص العديد من الأجهزة الطبية، ومعاناة معظم المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية من الإهمال التام واحتياجها الى صيانة وإصلاح لغرف عملياتها والمرافق الخاصة بها.

وفي نهاية الندوة، قرر الحضور إعداد مذكرة بمطالب نقابة الأطباء والمواطنين بالسويس التى تم طرحها خلال الندوة ورفعها الى الحكومة ووزارة الصحة للاستجابة لها لتحسين الخدمة الصحية فى المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بالسويس، وقدم الندوة على أمين نائب رئيس لجنة الوفد العامة بالسويس، وأشرف على تنظيمها لجنة الشباب في لجنة الوفد العامة بالسويس برئاسة مصطفى شرف رئيس لجنة الشباب، ومحمد على سكرتير لجنة الشباب، وحضرها مدحت النوري رئيس شرف لجنة الوفد العامة بالسويس، وإسماعيل شعبان سكرتير عام لجنة الوفد العامة بالسويس، وقيادات وأعضاء اللجنة، ووائل الشرقاوى أمين عام مساعد نقابة الأطباء بالسويس، ونواب السويس طلعت خليل وعبد الحميد كمال وطارق متولى، وجمهور كبير من المواطنين.