حكمت محكمة جنايات السويس بالسجن خمس سنوات غيابيا ضد محامى ومالك عقار بالاربعين لا تتهامهم بتزوير شهادة تصالح من حى الاربعين فى مخالفة مبان واقتصر دور المحامى فيها على تقديم التصالح امام المحكمه دون علمه أنه مزور

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكتشف اوراق التصالح المزورة واحالها للنيابة بعد أن وجد أن اوراق التصالح لم تسدد رسومها بحي الاربعين ولم تصدر إيصالات بها  وان الخاتم الذي ختمت به اوراق التصالح مزورا وهو الذي تم سرقته أثناء ثورة يناير ٢٠١١.