قامت لجنه من مديريه الاسكان بالسويس والمشكله من السيد الاستاذ عبده امين رئيس الضبطية القضائية..

حيث قامت اللجنه بالحضور  لمدينه الملك عبدالله وحررت محاضر ضد الشقق المخالفه بالمدينه والتي تخالف تعليمات وسياسات الاسكان والتمويل العقاري سواء بيع الشقه او عدم اشغال ملاكها او ايجارها لغبر مستحقيها او اي تغيير داخل حوائط الشقه او واجهات العماير  او هد او بناء مايخالف قواعد البناء

وعلي مالكي العقارات سرعه تقنين اوضاعهم او التصالح طبقا للقانون و التصالح يتم بتقديم طلب مع رسوم ومصروفات ٣٠٠ جنيه وغرامه ٢٥٠٠٠ وان لم يتم تقنين الوضع او التصالح يتم سحب الشقق المحرر لها محاضر من لجنه الاسكان