ترتكز خطة الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على التخصصات البيئية والتكامل بين التخصصات العلمية والمشاركة الفاعلة والمرجعية ألدولية وأهمية استفادة كل جانب من الاخر لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وفى إطار التعاون والتنسيق بين جامعة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة ومركز النيل للإعلام الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الأستاذة ماجدة عشماوى مدير المركز تم تنفيذ ندوة حول المراكز البحثية ودعم المنتج المصرى بكلية الهندسة جامعة السويس حاضر بالندوة الأستاذ الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل عميد كلية الهندسة وحضور الدكتور محمد عزيز وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة دعاء الأغا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عربى ابراهيم استاذ بقسم الهندسة الميكانيكية وهيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية الهندسة

--- وتحدث دكتور أشرف حنيجل حول المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حيث أنشأ المجلس طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٩١ ليقوم بالتنسيق والربط واصدار اللوائح المشتركة بين المراكز والمعاهد أسوة بالمجلس الأعلى للجامعات كما أشار إلى المراكز البحثية التابعة له المركز القومى للبحوث والمعهد القومى لعلوم البحار ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث ومعهد بحوث أمراض العيون ومعهد بحوث البترول كما أكد أشرف على أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة حيث يوجد أهمية بالغة لربط المنتج البحثى بالصناعة وتوجية الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الإقتصادى تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر ٢٠٣٠ كما نوه عن الدور المجتمعى والخدمى لتلك المراكز والمعاهد الخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا له أهمية بالغة وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة

--- كما تحدث دكتور محمد عزيز حول رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة حيث تهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الإرتفاع وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات مدينة الرويبكى للجلود على نحو أكثر من ٥٠٠ فدان ومدينة الاثاث بدمياط على مساحة تقترب من ٣٣١ فدان ومجمع الصناعات البلاستيكية ومدينة السادات ومدينة كوم أوشيم الجديدة كما أكد عزيز على أن الحكومة المصرية تدعم الصناعة بشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الإقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى

--- وفيما عدد عزيز أبرز ٢٠ إجراء حكومى لدعم وتحفيز الصناعة منها تشجيع الإستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية ووضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع والمكون التكنولوجى المحلى وايضا الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى وإتاحة برامج تمويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف ومسالخ آلية وتنمية صادرات وايضا تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة ٥ سنوات واخيرا تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار وتعميق التصنيع المحلى

--- كما أشارت دكتورة دعاء إلى أهمية المنتج المحلى وفوائده وأثره ومردوده الإقتصادى حيث تلعب الصناعة المحلية دورا مهما وفعالا وكبيرا فى الإقتصاد لكل الدول وتساهم الصناعة المحلية فى تطوير الكثير من القطاعات الأخرى عن طريق المنتجات التى تقدمها لخدمة هذه القطاعات مثل قطاع الزراعة والتجارة والنقل والتعليم والسباحة

--- وفى نهاية الندوة أكد دكتور حنيجل على أهمية الصناعة المحلية حيث توفر الصناعة المحلية المنتجات المصنعة محليا بأسعار مناسبة للمواطنين والصناعة المحلية تقلص الإستيراد من الخارج وتخفض الضغوط على الموازنة العامة للدوله وتحسين ميزان المدفوعات وعمل على إمكانية التصدير وعرض سيادته أهمية المنتج المحلى والتقدم الصناعى حيث تعتبر الصناعة وسيلة تساعد على توفير حاجات الأفراد وتحقيق الرفاهية وتعزيز الاستقلال السياسى