أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من ٢٣ مايو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية للاستثمار في القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، للتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، منوها إلى الحوافز الاستثمارية التي تم التصديق عليها مؤخراً من مجلس الوزراء بهدف التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع الاتحاد سبل تعزيز التعاون في تصدير الدواء والمستحضرات الطبية للدول الأفريقية، حيث دعا الوزير أعضاء الاتحاد إلى تشكيل مجموعة عمل مع بعض الدول الأفريقية لزيارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» والتعرف على قدراتها التصديرية الهائلة، وقاعدة البيانات التي تمتلكها بناء على دراسات دقيقة وحديثة لاحتياجات السوق الأفريقي من الدواء.

 وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على العرض المقدم من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لتطوير إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة المنوفية، موضحاً أن الوزير وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لتطوير الوحدة التي تقدم خدماتها لـ 17 ألف و410 مواطنين، في تخصصات الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة، بالإضافة لخدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطوير الوحدة، وتجهيزها بأحدث الإمكانيات الطبية وغير الطبية، وكذلك توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين بخدماتها.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، واللواء حسام الشهاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرتان محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وأكدت الوزيرتان، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.

ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الأولويات..والوزارة تبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز

في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات المغرضة التي تستهدف بعض المواقع التركيز عليها لإثارة الرأي العام، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما نشره موقع "المنصة" الإخباري عن مخالفة الوزارة لقرارها بإلزام المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (٩) الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة ٥٪؜ للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن شروط التقدم أعلنت عنها الوزارة عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.

وأكد شادي زلطة أن كافة المعلومات التي تضمنها تقرير موقع "المنصة" مضللة جملة وتفصيلا ومخالفة للحقيقة، مناشدا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات والاستناد إلى المصادر الرسمية التي تحرص الوزارة على توفيرها عبر العديد من الآليات المختلفة حرصا منها على وصول المعلومات بشكل دقيق للرأي العام.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يضم السيد دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل ولوران شابوي، كبير مستشاري حماية الطفل بمنظمة يونيسف والوفد المرافق، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى. 

وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية، وآليات تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، كما تم مناقشة التطوير لبرامج الطفولة المبكرة من سن يوم إلى ٤ سنوات، والتي تم إطلاق معايير جودة بشأنها للحضانات في نفس الفئة العمرية،وتطوير منهج يركز على بناء الشخصية وعلى تنسيق العلاقة مع أولياء الامور من أجل نشر مناهج التربية الإيجابية للأطفال. 

وقد تعرض اللقاء أيضاً لملف ضيوف مصر من اللاجئين، والذين بلغوا 9 ملايين فرد، وأفضل الممارسات التي تطورها الوزارة من أجل التعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، والعائدين لأوطانهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا للبرامج تحت مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتطوير برامج لدعم الفئات فاقدي الرعاية مثل أبناء مصر الذين بلغوا سن الرعاية اللاحقة، والنساء اللاتي يتم تأهيلهن بعد التعرض للعنف، والوافدين من الخارج بعد مرورهم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وغير القادرين على سداد مصروفاتهم الدراسية، والذين يمرون منهم بظروف صحية تفوق قدراتهم الاقتصادية. 

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم النقدي بالوزارة يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون فرد، وذلك بعد زيادة مليون أسرة العام في عام 2023 طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمجابهة الظروف الاقتصادية في البلاد، كما زادت موازنة الدعم النقدي لتصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024، بعد زيادة القيمة المقررة للدعم النقدي الشهري للأسر التي وصلت إلى 55% على مدار عام تقريباً.

أما بخصوص خدمات الإغاثة التي يتم تقديمها للأشقاء الفلسطينيين بعد تعرض غزة للقصف الإسرائيلي على مدار 5 أشهر، سواء كانت تلك الخدمات مقدمة في غزة أو في داخل مصر، فأشارت القباج إلى المساعدات الاجتماعية والإغاثية التي يتم تقديمها بكافة الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين إثر الحرب الداخلية التي تم اشعالها العام الماضي بين الأطراف المتنازعة داخل السودان. 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خدمات الإغاثة يتم تقديمها للهلال الأحمر المصري، سواء من المركز العام أو من خلال الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة أفرع منطقة القناة وما حولها، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في كل المواقع بما يشمل غرفة العمليات بالمركز العام، والتي تعمل على مدار الساعة وتتابع الموقف مع الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وتمت الإفادة أيضاً أن الوزارة لديها تساهم في تقديم الإغاثة من خلال 26 مركزا للإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة بالكامل، حيث يتم توفير مهمات ومعدات اغاثة وتعويضات ومساعدات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار مصري، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة للتوسع في برنامج إدارة حالات الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبصفة خاصة الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.

أطلق صندوق تحيا مصر، ظهر يوم الأحد، قافلة شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك ناصر الاجتماعي وشركة فينوس للكهرباء والإنارة، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، والمتبرعين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم.

من جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تتضمن 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طن، في مقدمتها القافلة الطبية المحملة بالإمدادات الضرورية لتقديم الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة التي تساعد في إنقاذ الأرواح وعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين وذلك في ظل النقص الحاد في الموارد الطبية في قطاع غزة، وتشمل الأجهزة الطبية مثل أجهزة التخدير، أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة الغسيل الكلوي، معدات الغسيل الكلوي، حضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة)، شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضي، أدوية أساسية وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وذلك لإتمام عمليات الإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وفي سياق متصل، أضاف عبد الفتاح، أن قافلة صندوق تحيا مصر تتضمن أيضًا كميات ضخمة من المواد الغذائية الأساسية الجافة مثل الأرز، والمكرونة، والشعرية، والسكر، والزيت، والشاي، والتمر والجبن وغيرها، من المواد التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي، كما تضمنت القافلة المياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر، إلى جانب البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية والملابس للرجال والنساء وللأطفال، حيث ظهرت الحاجة الماسة لتوفير الملابس للأسر النازحة الذين تركوا منازلهم المدمرة تحت وطأة الحرب، وللمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأطفال في غزة يعانون من الجفاف وسوء التغذية نتيجة الوضع المتردي، لذا كان هؤلاء الأطفال نصب أعيننا، وتضمنت القوافل الألبان والأغذية للرضع، والعلاج للأطفال، وحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال، وكبار السن.

مضيفًا، أنه يتم إرسال تلك المساعدات من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتوزيعها يجري وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة.

وتابع عبد الفتاح، إن مشاركة المتطوعين من الشباب والفتيات في هذا العمل الإنساني، عزّز من روح التعاون والتكافل، وعكس الروح الإنسانية النبيلة لدى الشباب المتطوعين تجاه قضايا أمتهم، وقد أَظْهَر المتطوعون في هذا الحدث الاستثنائي روحًا عاليةً من المسؤولية والشجاعة، حيث عملوا دون كللٍ أو مللٍ على إعداد قافلة شاملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لأهل فلسطين.

وفي هذا الإطار خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قام بإطلاق قوافل إغاثية شملت المساعدات من مواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد إغاثية أخرى لقطاع غزة في نوفمبر 2023 تضمنت 199 شاحنة وسيارتي إسعاف، وفي عام 2021 أطلق قافلة مساعدات تتضمن 130 شاحنة، وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة المحور الاستراتيجي "مواجهة الكوارث والأزمات"، لرفع المعاناة عن المتضررين وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

في إطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وقع البرتوكول كل من المستشار/ محمد عبد العال - أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي- والدكتور/ محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- .

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد إرشادية تطبيقية ومتخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة ارشادية  بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات، وكذا يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات  في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم المؤسسة العلاجية مالياَ بما يضمن العمل على إعادة هيكلة نشاطها والنهوض بأدائها المالي والتشغيلي وتطبيق مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأكد "عبدالغفار" الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، حيث أنها تضم 8 مستشفيات موزعين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تشمل كافة التخصصات الطبية، فضلاً عن عيادات خارجية ومسائية تضم مختصين في كافة المجالات الطبية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل مجدي محفوظ، وعن بنك الاستثمار القومي، وكيل أول بنك الاستثمار القومي خالد محمد، وعن المؤسسة العلاجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد فرغلي.

 اعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة   عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة  والمتجهة من و الى الموانئ  البحريه المصرية عبر خطوط السكك الحديدية  منذ تشغيله وحتى الان

واشارت   الهيئة في بيانها الى  الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة

 كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع و تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها و يساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى

واشارت الهيئة الى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

جدير  بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، يعد أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

ويعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

-  بنك ناصر الاجتماعي يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع.

-  إدراج الرائدات الاجتماعيات في مشروعات التمكين الاقتصادي يحقق استفادة للمرأة الأولى بالرعاية، ويسوق منتجات بنك ناصر الاجتماعي، ومصدر دخل إضافي للرائدات، وسنبدأ في 7 محافظات.

-  الرائدات الاجتماعيات سفراء الوزارة لنقل رسائل التنمية وتوصيل صوت المجتمع، وقوة مدنية تنشر المعرفة، وتحمي العقول وتحفز  على المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر  الاجتماعي مشروع “تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والسيد أيمن عبد الموجود ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة، والأستاذة مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلا أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة أيضاً في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، وذلك من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن.

وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك فريد من نوعه، كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، وهو أيضاً بنك إسلامي لديه رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث إن أساس إنشاء البنك كان مستنداً على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهةـ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، وانطلاقاً من رسالة البنك التي تهدف أيضاً لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، تقرر تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وفي تسويق المنتجات المصرفية للبنك، بما يساهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبما يعود بالفائدة أيضاً على زيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقة سيادته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة, واستطردت أن هذا يعكس إيمان سيادته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

وأوضحت القباج أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهم أيضاً جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. 

وجدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، وذلك لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد على تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة.

وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات. 

كما يهتم البنك اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما يقدم البنك تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.

وأكدت أن الدورة التدريبية لمشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي؛ حيث تحقق هذه الخطوة استفادة متبادلة بين البنك الرائد في الخدمات الاجتماعية وبين الرائدات المجتمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، تبدأ المرحلة الأولى للمشروع في ۷ محافظات وهي الدقهلية، القليوبية، وبني سويف، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والفيوم وذلك كمرحلة أولى، وقد تم وضع معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات على أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون الرائدة الإجتماعية قد جمعت ۲۰۰ أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد، والانتهاء من استمارة الخصائص الأم، ولديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وأن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات.