عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إجتماعا اليوم لمناقشة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ومحمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم . وخلال الاجتماع شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس مكلفاً مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس بتوفير الكمامات يومياً على الطلبة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس ، بالاضافة الي توفير المطهرات وأدوات النظافة على أن يكون لكل مدرسة عامل نظافة على الأقل وأيضاً توفير غرفة عزل بكل مدرسة وكاشف حراري، والتاكيد علي مسئولي المدارس بتعقيم وتطهير المدارس ق كما شدد صقرعلى توعية الطلبة بالإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي مكلفا مديرية الصحة والتأمين الصحيبتدريب ثلاثة عاملين بكل مدرسة على دورات صحية عن الاسعافات الاولية وكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد وتجهيز غرفة عزل في حالة ظهور اي حالات مرضية ايجابية لحين حضور الطاقم الطبي للنقل للمستشفي . كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وجمع القمامة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي الاشغالاتاوتعديات، كذلك الاهتمام بنظافة دورات المياه وتعقيمها بصفة مستمرة . وكلف صقرقطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل بمراجعةوصيانة كابلات وعلبة واكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ علي الطلاب. كما أكد المحافظ على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة غرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيطوداخل المدارس ،مؤكدا علي مديرية الصحة والتأمين الصحي الاستعداد في حالة ظهورأي حالات ايجابية بفيروس كورونا. واكد علي هيئة الابنية التعليمية بالتنسيق مع التربية والتعليم بسرعة انجاز المدارس والمباني التعليمية التي يتم صيانتها قبل بداية العام الدراسي الجديد . كما أكد صقرعلى القيادات الامنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس علي مستوي الاحياء الخمس وخاصة مدارس البنات. حضر الاجتماع كلا من مديري المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس والدكتوراحمد البرعي مديرعام الصحة والدكتوراحمد المليجي مديرعام فرع التامين الصحي بمحافظة السويس ومديري الطب الوقائي ومستشفي التأمين الصحي ومديري الادارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم

شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبي الكريم، تحل علينا اليوم الذكرى السابعة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. أتحدث إليكم اليوم لننظر ونتأمل في دلالات تجاربنا التاريخية والدروس التي تعلمناها، فلقد علمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها. إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات. فمصر وهي تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر تستعيد من ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد منذ آلاف السنين مستلهمةً من عظمة ماضيها نورًا تسير على دربه، لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى إليها والآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها. فتحيةً إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا. وسلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر الطاهرة، وقدموا لأجيالٍ تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء. وتحيةً إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعةٍ من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها. شعب مصر العظيم، لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا. فالحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية و التعمير والسلام. الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر، ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيدًا لكل المصريين؛ تخليدًا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمةً وطنيةً خالدةً في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده. وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية خالدة في وجدان مصر ودافعًا لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذي يتطلع إليه شعبنا العظيم. كل عام وأنتم بخير ومصر الأبية في رفعةٍ وسلامٍ وتقدمٍ. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد فابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد ميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة . ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والبعثة الاقتصادية الفرنسية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو. بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع إزدواج خط السكة الحديد المنصورة دمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو . بالإضافة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالى 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازمة للتأمين الصحى الشامل بمبلغ 150 مليون يورو ومشروع تعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو. وأكدت «المشاط» سعي الوزارة لتنسيق الجهود بين الوكالة الفرنسية للتنمية وكافة الجهات الحكومية، للوقوف على الأولويات التمويلية والسعي لتوفير الدعم لأجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية عبر ثلاثة مبادئ أساسية هي الأول هو منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تستهدف وضع كافة اتفاقيات التمويل مع شركاء التنمية في إطار 3 عوامل أساسي يتصدرها المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بينما المبدأ الثالث هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بمحفظة المشروعات الجارية وتصنيفها حسب أهداف التنمية المستدامة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة . وقالت إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتحديد الأولويات المستقبلية ومعالجة التحديات القائمة وتسليط الضوء على قصص النجاح في العديد من القطاعات منها الزراعة وقطاع الأعمال العام، موجهة الدعوة للجانب الفرنسي للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المشترك التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري في قطاعي الري والتعليم العالي والبحث العلمي. من ناحيته أشاد السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالآداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابي، وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري. وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا. جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح أمس الإثنين، السيد ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة. أكد الوزير في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وتناول اللقاء متابعة العمل فى تطوير الجامعة الفرنسية، ومناقشة الإجراءات اللازمة لبدء أعمال التوسع في إنشاء مباني الجامعة من خلال تدشين مسابقة عالمية لاختيار أفضل التصميمات. وأشار الوزير إلى حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي قدمها الجانبان في هذا الشأن لتصبح الجامعة ركيزة للتعاون الأكاديمى المصرى الفرنسى. كما تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفرنسي من خلال إتفاقية ثنائية تستهدف دعم وتطوير المستشفيات الجامعية ، في الجوانب الفنية والبحثية والتدريبية ومن المقرر أن يتم وضع بنود بالإتفاقية المزمع إبرامها بين الطرفين تتعلق بتبادل الأطقم الطبية وكذا أعمال تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي. ومركز زراعة الكبد بمستشفيات جامعة المنصورة وأشاد دكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء بما تشهده المنظومة الصحية الفرنسية من تطور، مؤكدًاً علي أهمية الإستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير المستشفيات الجامعية المصرية والبالغ عددها 115 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية. وبحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والطبية المصرية من خلال برنامج "Strategic training program" في إطار حرص الوزارة على الإستفادة من الخبرات الاكاديمية الفرنسية. ومن جانبه، أشار السفير الفرنسي خلال اللقاء للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي لمصر وزيارة بعض المستشفيات الجامعية وتقديم سبل الدعم لها والمساهمة في التطوير بشتى الطرق، وتقديم الدعم من خلال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية المزمع إقامتها، كما أكد السفير على أهمية التبادل الاكاديمي والطلابي وتدريب كوادر التمريض وذلك في ضوء حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر باعتبارها دولة صديقة مثمناً التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات. حضر اللقاء الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتورة ميادة بلال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية للجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية. وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها بالسوق المحلي عن طريق عدد من الشركات المختلفة. وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم توفير نحو 2.5 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و نحو 233 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير نحو 5.2 مليون عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و140 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، وكذلك نحو 1.6 مليون شريط "زنك" أقراص، فضلاً عن توفير 3.3 مليون شريط "فيتامين سي" أقراص. وأكد الدكتور حسام المصري أن الكميات سالفة الذكر التي تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى "كورونا" كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولاً بأول لمن يحتاجها. 

تحت رعاية ا. د / عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار افتتحت اليوم الاثنين دورة تقييم الاثر البيئى بفرع المعهد بالمشاركة مع الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة وجهاز شئون البيئة .
وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح وكيل جهاز شئون البيئة بالسويس
و المهندس حلمي عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية مشروعات والبيئة. والأستاذ محمد نجيب شحاته عضو الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والأستاذ سليمان العماري مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستاذه غاده حمدي نائب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النائب الكاتب الصحفى عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب
النائب طارق فاروق متولي عضو مجلس النواب
والنائب طلعت خليل والدكتور سيد عبده عضو مجلس الشيوخ
تحت رعاية ا. د / عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار افتتحت اليوم الاثنين دورة تقييم الاثر البيئى بفرع المعهد بالمشاركة مع الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة وجهاز شئون البيئة .
وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح وكيل جهاز شئون البيئة بالسويس
المهندس حلمي عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية مشروعات والبيئة. والأستاذ محمد نجيب شحاته عضو الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والأستاذ سليمان العماري مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستاذه غاده حمدي نائب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النائب الكاتب الصحفى عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب
النائب طارق فاروق متولي عضو مجلس النواب
والنائب طلعت خليل والدكتور سيد عبده عضو مجلس الشيوخ
بدءت فعاليات الدورة بكلمات الترحيب من الجهات المشاركة.
حيث قام ا. د خالد المصيلحى بإلقاء كلمة حول دور المعهد فى الحفاظ ع البيئة وكيفية التعامل مع الكوارث البيئية وقلم سيادته بمحاضرة وفكرة عامة حول تقييم الأثر البيئى
وقام ا. د اشرف صالح مدير الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالسويس بالتعارف عن دور الجهاز والخطط الاستراتيجية كما قام سيادته بإلقاء محاضرة حول التصنيف البيئى للمشروعات والقوانين والتشريعات ذات الصلة
وفى نهاية اليوم قدم السادة الضيوف الشكر للقائمين على الدورة. وعلى الدور الفعال فى تدريب الشباب