اظهرت  نتائج تحاليل اليوم الاحد ٥/١٠ ظهور حالتين ايجابيه جديده بالسويس  الحاله الاولى ( س.م ) والحاله الثانيه ( م.غ ) مكتشفه من اجمالى ٥٧ تم سحب عينات لهم وبذلك وصل اجمالى عدد الحالات ٥٩ حاله شامل حالتى رأس سدر ووصلت حالات الشفاء الى ٦ حالات شفاء وحاله وفاه واحده و ٥٢ حاله تحت العلاج فى مستشفيات العزل ودور العزل وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل حالات اليوم لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين . و تؤكد مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى . حفظ الله مصر وشعبها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الثانية، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على هديتها لمصر للمرة الثانية، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار سنوات مضت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه حضر مراسم استلام الشحنة، من الجانب المصري كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، ومن الجانب الصيني كل من السفير الصيني لدى القاهرة "لياو لي تشانغ، والمستشار التجاري بالسفارة "هار بينج".

ومن جانبه أوضح اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن الشحنة الثانية المقدمة من دولة الصين اليوم، تزن 4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا، و 10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر من أصل ثلاث دفعات خصصتها الحكومة الصينية لجمهورية مصر العربية، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

وبالنيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قام كل من اللواء وائل الساعي والدكتور محمد شوقي، بإهداء درع وزارة الصحة والسكان المصرية إلى السفير الصيني لدى القاهرة، تعبيرًا عن الشكر والامتنان للتعاون بين الشعبين الصيني والمصري خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما لفت الساعي إلى أن مؤسسة المجتمع المدني الصينية "علي بابا" أهدت أيضًا وزارة الصحة والسكان شحنة مساعدات طبية تبلغ 4,7 أطنان من المستلزمات الطبية والوقائية وجار الانتهاء من إجراءات استلامها.

وأشار الدكتور محمد شوقي، خلال مراسم تسلم الشحنة إلي عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجال الصحة، موضحًا أنه سيتم توزيع تلك الشحنات على المستشفيات طبقًا لاحتياج كل مستشفى.

وخلال كلمته أشار السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج"، إلى أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة من المساعدات أكبر حجمًا من الدفعتين السابقتين التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

ولفت السفير الصيني بالقاهرة إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس " شي جين بينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية، والذي أجري في ال23 من شهر مارس الماضي والذي تناول تعزيز سبل التعاون بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، قائلًا " مصر مدت يد العون للصين من خلال إرسالها شحنات من المستلزمات الوقائية والمساعدات في بداية الأزمة، والآن نقوم برد الجميل".

كما أشار إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين على مدار السنوات، مؤكدًا أهمية التعاون في مجال الصحة والمجالات الأخرى بما يحقق التنمية المشتركة بين الصين ومصر، ضمن تكاتف الجهود المشتركة في العالم أجمع للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدًا أيضًا ثقته في استدامة وقوة مستقبل العلاقات المصرية الصينية، كما لفت أيضًا إلى تبادل الخبرات بين كل من الخبراء الصينيين والمصريين من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "فيديو كونفرانس" ضمن تبادل الخبرات المستمر مع الدول العربية والأفريقية لمواجهة فيروس كورونا، كما أشار إلى مصنع إنتاج الكمامات الطبية المشترك المتواجد على أرض مصر، والذي من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية اليومية إلى نصف مليون كمامة يوميًا، مما يساعد علي تلبية احتياجات الدولة المصرية للكمامات، قائلًا "نحن على ثقة أن مصر تحت قيادة حكيمة وقوية بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف علي 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من غدا الإثنين وحتي 14 مايو الجاري ، وذلك من خلال4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات ، مشيراً إلي أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.

وقال الوزير: إن اجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد ، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتي الآن إلي مليون و300 ألف، و156 مستحقاً، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا ، سيتم الصرف لهم حتي 14 مايو الجاري وذلك من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون ، و37 ألفا ، و324 مستحقاً الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .

وأوضح الوزير: إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة التي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي فروع البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".
فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونص القانون علي : المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
(المادة الثانية)
تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة

كتب :حسام صالح

قدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس،مقترحين للواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الحالات الإيجابية والتي تجاوزت 55 إصابة منذ بداية الأزمة. وتضمن المقترح الأول، تشكيل خلية أزمة تجتمع يوميًا عبر "الفيديو كونفرانس" تختص بدراسة الأوضاع لليوم السابق، والإجراءات المتخذة والعقبات وكيفية مواجهتها، واتخاذ اللازم بعد العرض على المحافظ. وتضمن اقتراح النائب تسمية أعضاء اللجنة، وهم "نائب المحافظ وأحد أعضاء مجلس النواب، ومساعد مدير الأمن، ومدير المباحث الجنائية ووكيل وزرة الصحة ومدير الطب الوقائي، ومدير مرفق الإسعاف ونقيب الأطباء، ومدير إدارة التمريض ورئيس الغرفة التجارية وممثلا للمستثمرين ورجال الأعمال". كما اقترح عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، غلق الأسواق المزدحمة لاسيما سوق الأنصاري أكبر أسواق السويس، لبيع الخضر والفاكهة واللحوم المختلفة والمواد الغذائية. وقال النائب إنه تلاحظ إن الزحام في الأسواق الفترة السابقة تسبب في ازدياد معدل انتشار المرض، الأمر الذي يتوجب معه غلق هذه الأسواق ونقل الباعة في أسواق عليها أسوار وبوابات للدخول والخروج، وهي متوفرة في سوق الجملة بالمثلث وسوق المشتل وسوق المستقبل. وأوضح النائب أن الأسواق المذكورة بها مساحة كبيرة تسمح بوجود الباعة على مسافات آمنة تحقق التباعد الاجتماعي، ويتم التحكم في أعداد المترديين من خلال البوابات وبما لا يسمح بالتكدس داخل السوق.

فى الوقت الذى يواجه فيه جموع الأطباء الموت يومياً فى كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لايعرف الخوف وضمير لايعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف .. فقد أضحى واضحاً للجميع من كمّ الإصابات والوفيات التى تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذى يعملون فيه و ظروف عمل صعبة تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادى لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج ابناء الوطن... نفاجأ بنائب جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءاً لمرضاهم ..فى موقف أقل ما يوصف أنه جريمة فى حق الجميع ▪️ لذا يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامــــــــــــــه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الإنتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي علي الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار كما قام بالتعدي علي حرمة المرضــــــــي وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفــــــــــة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فـــــــــــــيروس كورونا كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك علي صفحته مما يعد محاولة للتشهير بالأطبــــــــــــــــــاء والتحريض ضدهم ▪️كما يتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بوافر التحية للأطباء اللذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها وهذا ▪️ ويؤكد مجلس النقابه العامة للأطباء بأنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب 

أظهرت  نتائج تحاليل اليوم السبت ومساء الجمعه بمحافظة السويس ظهور ٤ حالات ايجابيه مكتشفه منهم حاله جديده والثلاث حالات الاخرى مخالطه لحالات ايجابيه مؤكده الحالات هى ( ن.م) والحاله ( ز.م ) و الحاله ( ه.م ) والحاله ( أ،ع ) وبذلك وصل اجمالى عدد الحالات ٥٧ حاله شامل حالتى رأس سدر ووصلت حالات الشفاء الى ٦ حالات شفاء وحاله وفاه واحده و ٥٠ حاله تحت العلاج فى مستشفيات العزل ودور العزل وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل حالات اليوم لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين . و تؤكد مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى . 

اطمئن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج وذلك ضمن خطه الدوله لعوده كافه العالقين بالخارج، مع التأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.
واستقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعة بجامعة القاهرة، وذلك للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم حيث استقبلهم دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وتقوم المدن الجامعية بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمه للوقاية الشخصيه، بالإضافة لإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة يوميا، مع توفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
وقامت المدن الجامعية بوضع قائمة بالإرشادات الطبية الواجب إتباعها، حيث تم وضعها على أبواب الغرف من الداخل وفي الممرات بغرض التوعية، بجانب توفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري.
وقامت جامعة القاهرة أيضا بالاتفاق على تشغيل الكافيتريا داخل المدينة الجامعية بكامل طاقتها، كما تم توفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ لتوفير المزيد من الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى القيام بصيانة خزانات ومواسير المياه، الأبواب والنوافذ والإضاءة ومفاتيح الإنارة، مع التشديد بوجود عمال الصيانة على مدار ٢٤ ساعة يوميا، كما تم استقدام القائمين على الاشراف وشركات النظافة للحصول على مستوى لائق من النظافة.

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه وفقاً لآخر المستجدات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها والمعتمدة من وزارة الصحة، فقد تقرر غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب فى اليوم التالى بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين من موظفى الفرع يوم الأربعاء الماضى، وإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم، مع القيام بكافة عمليات التعقيم الكامل لمقر الفرع على مدار 3 أيام متتابعة، مؤكداً حرص البنك على تقديم خدماته للعملاء المترددين على الفرع عبر توجيههم لأقرب فرع للبنك بمنطقة "وسط البلد".
كما شدد "فايد" على اهتمام البنك وحرصه الدائم على صحة وسلامة العاملين، حيث اتجه البنك على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة التى تراعى أقصى معايير الحماية للعاملين والعملاء من خلال الحرص على استخدام الكمامات الوقائية وأدوات التعقيم للعاملين بالفروع والمركز الرئيسي، إلى جانب توفير القفازات الطبية على ماكينات الصراف الآلى فى كافة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى الحرص على تنظيم الاجتماعات الداخلية والخارجية عبر الـ "conference calls "، لتحقيق التباعد فى المسافات وتأجيل التدريب الداخلى فى مراكز التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد"E-Learning".
وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن إجراءات البنك امتدت لتشمل إطلاق حملات توعية مكثفة بين العاملين لمواجهة الأزمة الراهنة عبر نشر لافتات بجميع فروع البنك والمركز الرئيسى وإرسال رسائل إلكترونية للعاملين بصفة دورية على البريد الإلكترونى لتوعيتهم بسبل الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس والقواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى والحرص على ترك مسافات كافية بين العاملين وتجنب الزحام.
كما يواصل بنك القاهرة القيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعه فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن التدابير الاحترازية تأتى فى مقدمة أولويات البنك بما يتوافق مع توجهات الدولة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى.