بناءًا علي ما تم رصده علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مياه و مخلفات و قمامة علي الارض بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي السويس العام و بناءًا عليه قد امر أ.د/فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس بتشكيل لجنة برآسة د./ سامح شكري مدير عام الطب العلاجي ومكونة من فريق من الشئون القانونية و التفتيش المالي و الاداري لرصد تلك المخالفات و التأكد منها و بناءًا علي توصيات اللجنة تم الأتى :- - محاسبة شركة النظافة بخصم مستحقات شهر ابريل لعدم القيام بأعمالها و عدم توفيرها عاملة نظافة لذلك اليوم - محاسبة تمريض الشيفت الموكل اليه متابعة اعمال النظافه بتوقيع العقوبة و هي خصم ثلاثة ايام جزاء و خصم ربع الحافز الشهرى لها . و قد اوضحت اللجنة ان تلك الصورة قد تم التقاطها بين الشيفتين بعد انتهاء شيفت السهر و قبل بدأ شيفت الفجر و أكدت توصيات اللجنة :- _ علي التشديد علي مدير وحدة الكلي و رئيس التمريض بالمتابعة اليومية لاعمال النظافة قبل بدأ كل شيفت - التأكيد علي ادارة مكافة العدوي بإتخاذ اقصي الاجراءات الخاصة بمكافحة العدوي بناءًا علي التوصيات و المعايير الخاصة بها و اتخاذ اقصي التدابير و الاجراءات الوقائيه المُتّبَعة لحماية المرضي بجميع اقسام المستشفي . و إذ تؤكد مديرية الصحة علي عدم قبول تلك الصور شكلًا و موضوعًا و احتراما لمرضاها جميعًا خاصةً المرضي المترددين علي قسم الغسيل الكلوي . 

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عبر الفيديو كونفرانس قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وتابع في المؤتمر الصحفي: «من المحتمل أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس الـ200 مصاب يوميًا ولكن طالما هذا يحدث في المسار الذي خططنا له، سيكون الأمر مازال تحت سيطرة الدولة المصرية في التعامل مع الفيروس». وأضاف: «هناك احتياطي من المستشفيات سواء الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة ولكن لم نستخدمها حتى الآن».  

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن حظر التجول في مصر سيكون ساريا من 9 مساء إلى 6 صباحا خلال شهر رمضان، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم ،واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

في اطار اهتمام نائب السويس طارق فاروق متولي، بجودة الخدمات الطبية المقدمة لاهالي المدينة، وفي استجابه فوريه قام النائب بزيارة مفاجأة لقسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام وذلك بعد نشر شكوى عبر شبكات التواصل، من سوء نظافة قسم الغسيل الكلوي. في جوله رافقه فيها دكتور يوسف خليفة مدير المستشفى، ودكتور مختار الجابري رئيس قسم الكلى، ودكتور احمد الجوهري مدير الطواري والعناية بالمديرية، دكتور محمد حمدي باشا، ودكتور محمد حسن الشافي، ودكتور محمود السيد الصغير، ودكتورة اسماء عبدالباقي، ودكتوره رشا. وخلال جوله النائب بوحدة الكلى لبحث المشكلة تبين ان الصور التي تداولت كانت يوم الاربعاء الماضي بين ورديتين وفي عدم وجود مرضى الغسيل الكلوى ولتقصير من شركة النظافة المتعاقد معها لعدم وجود عمالتها وقتها. وقرر الدكتور يوسف خليفة، مدير المستشفى، خصم مستحقات شهر ابريل لشركة gcs المسئوله عن النظافة، واحالتها للشئون القانونية. كما حرص النائب الى الاستماع لمرضى الغسيل الكلوى المتواجدين وقت الزيارة، لبحث اي مشكله تواجههم او اي نقص في الادوية، فأكدوا رضاهم عن جودة الخدمة الطبية المقدمة، وكانت شكوى البعض من سوء حاله دورة المياة وانقطاع المياة عنها، واستمرار تعطل احد مصاعد الوحدة الاسانسير، وخوفهم من استخدام مفارش السراير. ووعد دكتور يوسف بصيانة دورات المياه ومتابعة امن المستشفى لها للحفاظ عليها، وتزويد جميع الاسرة بملاءت جديدة. وفي نهاية جولته استفسر النائب عن وجود نقص في مستلزمات الوقاية والمطهرات بالمستشفى لتزويدها بهذه المطهرات، فأكد مدير المستشفى عدم وجود نقص بالمطهرات ومستلزمات الوقاية بالمستشفى

تلقى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 22 / 4 / 2020م خطابًا رسميًا من معالي الدكتورة / هالة زايد وزيرة الصحة يفيد نصًا: " بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس".

وتؤكد وزارة الأوقاف على أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء(غير أصحاب الأعذار) كسائر الأعوام السابقة، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية

أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.
وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الافتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

متابعة : احمد سالم

اشتعلت النيران في احد سيارات الميكروباص خط المستقبل امام السجل المدني بمحافظة السويس منذ قليل.

اسفر عن الحريق الذي نشب بالسيارة عن تفحمها واصابة سائق السيارة باختناق وتم نقله الى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج ولم يصب احد من ركاب السيارة الذين نزلو على الفور بعد اشتعال الحريق

ننشر  النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية التى انعقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموع مواده.

 (المادة الأولى)

يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

 وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

 ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

 ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

 (المادة الثانية)

تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

 البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

 (15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

 (16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

 (17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

 (18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 (19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

 (20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

 (21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

 (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

 (23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 (24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

والمادة الثالثة تنص على : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.

وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها فى الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجى .

كما وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقاً على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.

وأضافت أن كل فريق ترصد يتكون من "طبيب وتمريض ومراقب صحي"، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان للعمل ضمن هذه الفرق، حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية؛ ومتابعة المخالطين، لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن ذلك كان له أثر بالغ في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب فرق التقصي من خلال 100 دورة تدريبية، على بروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، والتقييم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب على تحديث تعريف الحالة وعمل أدلة إرشادية وخرائط وبائية بالمستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.