في اطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة السويس ، استضافت اليوم جامعة السويس برنامج" الملعب الكبير" بمبني الابداع والابتكار بالجامعة والذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بوزارة الشباب الرياضة تحت رعاية أ.د اشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ، ورعاية وحضورأ.د السيد الشرقاوي _ رئيس جامعة السويس ، يرافقه أ.د علي عطا_ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور أ.د صبحي حسانين _ نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، ولجنة الحكام المكونة من :- د/ عماد البناني _ رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق ، ورئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع ، أ.محمد غريب _ المدير التنفيذي لدوري مراكز الشباب بالوزارة، أ. شريف عبد القادر _ الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الشروق، أ. ايمن ابو عايد _ نائب رئيس تحرير الاهرام ، أ. ايمن بدرة _ الناقد الرياضي ، ود/اشرف محمود _ رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ومقدم البرنامج.

نظرا لتنظيم محافظة السويس لفاعليات ماراثون الشيخ زايد الخيري صباح يوم الجمعه 2019-12-26 تقرر غلق مضمار السباق يبدء من أمام كلية الطب
بطريق مصر السويس
ثم شارع صلاح نسيم
حتي شارع الجلاء انتهاءا بالكورنيش الجديد حتي باب 6 بالاستاد .

تنظم وزارة الشباب والرياضة حفلاً فنياً غنائياً للمشاركين بماراثون زايد الخيري بالسويس غدا الجمعة  وذلك عقب انتهاء الماراثون .

ويحيي حفل الماراثون فرقة " الميناء Almena Band " ، الحاصلة على جائزةAloft Star 2018 " بدبي " و اول فريق مصري يسجل في ستوديو “Abbey Road” في لندن بالإضافة إلى المشاركة في مهرجانات في أوروبا و الوطن العربي منها مهرجان فيمو 'fimu' 2019 بفرنسا لبولفار “L’Boulvard” 2019 بالمغرب ومن أشهر أغانيهم "GTA" و"إسكندرية" و"صاحب".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة .

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه .

اعلن المركز الاعلامى لموانى البحر الاحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والانشطة البحرية بالميناء . واكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وانها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .   

اصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانى لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 19 عقدة جنوبية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار و الضغط 1009 درجة و حالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية و ذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

استقبل الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نائب السويس طارق فاروق متولي، حيث ناقش النائب مع وزير الشباب والرياضة عدد من الملفات التى تخص دعم مراكز الشباب. وتسلم النائب موافقة اشهار مركز شباب الشهيد سامح فؤاد (البراجيلي) والصادر برقم 107 بتاريخ 24 ديسمبر 2019. وتأتي هذه الموافقة من الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب، استكمالا لما يشهدة قطاع الشباب والرياضة بالسويس من اهتمام وعناية خاصة من الوزارة، ودعما لجهود النائب طارق متولي، بملف مراكز الشباب بالمدينة. حيث سبق وان حصل "متولي" على موافقة الوزير بانشاء مركز شباب البراجيلي في ابريل الماضي. وتوجه النائب طارق متولى، بالشكر والتقدير، للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استجابته السريعة بانشاء،واشهار المركز، ودعمه المادي والتوجيه بدعم المنشاءت في مراكز الشباب بالسويس.

قررت وزارة الصحة نقل الدكتور فيصل جودة من محافظة كفر الشيخ  إلى محافظة السويس وكيلا لوزارة الصحة و نقل الدكتور محمد يوسف من  السويس إلى محافظة بني سويف وكيلا لوزارة الصحة بها

اجتمعت امس الاثنين بقاعة د.مؤمنة كامل بنقابة أطباء السويس نخبة من أطباء تخصصات الباطنة بالسويس لتشكيل مجلس رابطه اطباء الباطنة بالسويس ، وتم اختيار ا د محمود شديد رئيساً للرابطة ، و د عفاف عبدالفتاح وكيل الرئيس ، و د محمد الباشا مقرراً للرابطة . وتم الاجتماع في حضور د تامر البوهي نقيب الاطباء و د ايهاب الصاوي الامين العام ، و د محمد حسن ثابت مقرر اللجنة العلمية ، و محمود حفني أمين الصندوق ، ود عمرو فرج مقرر اللجنة الاجتماعية و د أسر البنا أمين الصندوق المساعد .

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تقدم بها عدد من النواب، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه ووافق المجلس على المادة الخاصة بسداد أقساط مخالفات البناء على ثلاثة أقساط بدون فوائد على أن يخصم منها الغرامات التي تم دفعها من المخالفين نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق، وهو الأمر الذي توافقت معه الحكومة ممثلة في نائب وزير الإسكان خالد عباس، مؤكدا على عدم ممانعة الحكومة مادام الأمر لا يخالف القانون. جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الأمر من المحفزات التي تساعد المواطنين على الدخول في أعمال التصالح، مؤكدا على أن هذه المخالفات لابد من تصفيتها من خلال محفزات. وتوافق الأعضاء على المادة بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، وأثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه. ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن. كما وافق المجلس على السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية. ووتوافق الأعضاء على النص التالي: «تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب». ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون. كما وافق المجلس على استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط، وتم تعديل المادة بإضافة عبارة: «ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها» بدلاً من عبارة: «على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها». ونصت المادة بعد التوافق على: «يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب». وتترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها. كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن