قام اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية بنطاق مدينة الايمان بحي الاربعين يرافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ ، والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام والاستاذ احمد وزيري ، السكرتير العام المساعد لمتابعة بدء أعمال التطوير والتنسيق الحضارى التي ستبدا بالمدينة .

وقال المحافظ إن المحافظة مستمرة فى أعمال التطوير بالمدن السكنية القديمة من اجل حياة معيشية لسكان هذه المدن التي مر عليها سنوات طويلة من انشاؤها، مشددا على الجهات المعنية والشركات المنفذة باهمية العمل ليلا ونهارا من أجل إنجازهذه الأعمال .

واكد المحافظ علي أعمال التطوير للعمارات السكنية  تشمل رفع كفاءة المرافق العامة بالمنطقة والبنية الأساسية للعمارات وعمل ارصفة بين العمارات والانارة العامة ثم دهان العمارات 

 وكلف المحافظ رئيس حي الاربعين بمراجعة جميع تراخيصا لمحلات والاكشاك والأنشطة الموجودة بالمنطقة. مؤكدا على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة ورفع جميع الإشغالات أو الأكشاك المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم.

وشدد محافظ السويس علي أعمال تطهير وتدعيم خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحى وعمل بالوعات صرف أمطار المياه بالمنطقة ، ورفع كفاءة الحدائق العامة الموجودة بالمدينة.

رافق السكرتير العام فى الجولة المهندسة اللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والمهندس محمود زهرة مدير عام فرع شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس ومديري الطوارئ والتدخل السريع وجهاز التجميل والحدائق وسكرتيرحى الاربعين والإدارات الهندسية والمرافق بالأحياء وادارة المرور ومسئولى المرافق العامة والخدمات والشركات المنفذة للأعمال.

صوت برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على إغلاق السفارة الإسرائيلية فى بريتوريا فى تراجع جديد للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في غضون أيام

ويأتي القرار بموافقة 248 عضو مقابل رفض 91 أخرين.

القرار يأتي لحين امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

وكانت استدعت وزارة الخارجية فى تل أبيب سفيرها لدى جنوب أفريقيا فى أعقاب الموقف الذى تبنته الأخيرة تجاه قتل آلاف المدنيين.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية فى قطاع غزة، الذى قتل فيه آلاف الفلسطينيين بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة، وأضاف رامافوزا: "قمنا مع العديد من الدول الأخرى بتقديم هذه الشكوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية".

اطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، دورة تنمية مهارات الجوالين والجوالات  ، بإشراف إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة ، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة  19-23 نوفمبر الجاري بمقر المركز الكشفي الدائم. بجامعة دمياط.

وعلي مدار خمس أيام يتم تنفذ الدورة بمشاركة مجموعة متميزة من قادة الكشافة المصرية

بينما يتضمن برنامج اليوم الأول من دورة تنمية مهارات الجوالين والجوالات علي (مهارات الجانب الثقافي الكشفي من حيث كيفية اعداد المقال- المجلة- الملصق- النشرة- الجريدة).

ويسعي البرنامج إلي تعزيز روح التواصل  والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، حتى يُصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح .

 ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسادة وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عقدوا مباحثات موسعة يوم ٢١ نوفمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو، مع السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في ثاني محطات جولة اللجنة الوزارية المنوط بها تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بالتواصل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به روسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، والتطلع لدور روسي قوي وداعم لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

كما نقل وزراء الخارجية موقف الدول أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الموحد والقاطع إزاء ضرورة تحقيق وقف غير مشروط لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل مستدام وآمن وبالقدر الكافي، بما يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ضرورة وضع حد للانتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة التي تُعد بمثابة جرائم حرب، فضلاً عن وقف ممارسات العقاب الجماعي من استهداف وقتل جماعي وحصار متعمد وتدمير كامل للبنية التحتية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقدير الدول العربية والإسلامية للدعم الذي قدمته وماتزال تقدمه روسيا للقضية الفلسطينية، وتوقع أن تقوم روسيا بالمزيد من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. واستفسر شكري عن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين يجب أن يسقطوا كي يتحقق هدف إسرائيل المعلن من هذه الحرب!

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد أن القصف المستمر للنازحين في الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته، وأن مصر أعلنت بوضوح رفضها لكل وأية محاولة لتهجير الفلسطينيين. كما أعلن وزير الخارجية أن مصر صاغت مشروع قرار جديد ليتم طرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

هذا، وفي نهاية الاجتماع، توجه السادة وزراء الخارجية بالشكر للجانب الروسي على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع دولة روسيا لتعزيز الجهود الرامية لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها.

إستقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" ، 

برئاسة دينا صالح المدير الاقليمى للايفاد بمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، وبحث معهم موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع "القصير" أكد على عمق العلاقات المتميزة بين مصر والايفاد والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة 

القصير استعرض أمام وفد "الايفاد" الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية  في مجال الأمن الغذائي  مؤكدا على إهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية،

القصير أعرب عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الايفاد في مصر والتي جاءت كلها إيجابية مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات يأتى من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة، 

وشدد القصير على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات بالإضافة إلى ضرورة موائمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية 

وتاثيرها على القطاع الزراعي 

‏اجتماع الوزير مع وفد الايفاد بحث كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد".

كما بحث الاجتماع المشروع الجديد المقترح تمويله من الايفاد "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر واسوان بالإضافة الاهتمام  بسلاسل القيمة 

من ناحيتها اعربت صالح عن سعادتها بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الاخرى،

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة الشكر الى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعة "ايقاد"، على التعاون المستمر مع الوزارة ، ودعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة 

وبعض قيادات الوزارة والايفاد وممثل وزارة التعاون الدولي

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن محطات جولاتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث استقبلها قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب.

ومن المقرر أن يتضمن نشاط وزيرة الهجرة في دبي عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية باعتبارها من الجاليات المهمة والمتميزة في عدة مجالات، وذلك للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل.

كما يتضمن نشاط السيدة الوزيرة أيضًا عقد لقاء مع كبار المستثمرين المصريين بدولة الإمارات لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

هذا وتؤكد وزيرة الهجرة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

حسب توجيهات السيد الأستاذ الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالمتابعة المستمرة لاعمال التطوير داخل فروع المعهد على مستوى الجمهورية  والوقوف على الأعمال الجارية من  تطوير واعمال بحثية فى كافة المجالات  التى تخدم فروع المعهد 

قام الاستاذ الدكتور /عادل احمد  - نائب رئيس المعهد  للمشروعات البحثية  - بزيارة تفقدية لفرع المعهد لخليجى السويس والعقبة بالسويس

 حيث كان فى استقباله السيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم مدير الفرع والدكتور ياسر جنيد نائب مدير الفرع 

حيث قام سيادته بتفقد اعمال التطوير  بالفرع وكذلك الأعمال البحثية والدراسات البيئية داخل الفرع  وكيفية تطويرها ورفع الكفاءة العلمية داخلها

حيث قام الاستاذ الدكتور مدير الفرع بشرح حول أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية وما يتم من أعمال انشائية داخل الفرع 

كما تفقد الدكتور عادل 

 نائب رئيس المعهد بجولة تفقدية للمزرعة الخاصة بفرع السويس بمنطقة التوفيقية 

حيث قام الاستاذ الدكتور مدير الفرع  بشرح مبسط حول كيفية استغلال المزرعة للمشاريع البحثية وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة على ان يتم استخدامها فى الأعمال البحثية والإنتاجية  

كما قام  الدكتور عبد الرحمن محمد المشرف العام على المزرعة بشرح عن كيفية استخدام الاحواض الترابية وكيفية تطويرها  لاستخدامها فى زراعة الأسماك والاعمال البحثية داخل الفرع 

 أكد الدكتور عادل احمد  حرص إدارة المعهد على النهوض بمستوى المعهد واقامة المشاريع البحثية التى تساعد على زيادة النمو السمكى والحفاظ على البيئة البحرية

شهد اللواء أ. ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس قرعة الحج لهذا العام بمحافظة السويس والتي عقدت بالصالة المغطاة والتي أسفرت عن فوز ١٤٠ حاجا وحاجة من أبناء السويس بأقسام الأحياء الخمسة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور / عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ /خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة الأستاذ/ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، 

كما حضر العميد/ عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات والعقيد/ رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس 

والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس و النائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ و النائب سيد الكرماوى والنائب جمال عبيد عضوا مجلس النواب و رؤساء الأحياء والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية.

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة، متمنيا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، كما تمني المحافظ التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر و شعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

كما فاز ٧٠ آخرون كاحتياطيين للفائزين في القرعة، وكان قد تقدم للحج هذا العام عدد ٥٣٢ من أبناء محافظة السويس ويذكر أنه تم تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سنا بالتذكية بحيث تكون بداية السن للذكور و الإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عاما

وفي الاحتفالية أطلق الفائزون الزغاريد وسط سعادة وفرح بالفوز بقرعة الحج.

توفى منذ قليل الفنان عثمان محمد على، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قال إيهاب فهمي إن الفنان عثمان محمد على توفى وستتواصل النقابة مع الفنانة سلوي عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء"

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف  الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

 الرياض، على ضرورة وقف العدوان وكسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى سكان القطاع، بجانب الرفض الكامل لأية محاولات للتهجير القسرى بحق الشعب الفلسطينى.

وتضمن القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، 31 بندا وجاء نص القرار على النحو التالي:

نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قررنا دمج القمتين اللتين كانت المنظمة والجامعة قرّرتا تنظيمها، استجابة لدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.

وإذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،

وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة،

وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة،

وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر 2023،

وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف،

وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين،

وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية،

وإذ نحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،

وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،

وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،

وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه،

نقرر:

1- إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورا.

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

3- كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

5- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.

6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدرات

7- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية

8- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري

9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.

10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللانسانية.

11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، و كل من الأردن -مصر- قطر- تركيا- إندونيسيا- ونيجيريا وفلسطين وأية دولة أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

14- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللانساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

15- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.

16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق الاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

19- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

20- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على ارضه، وتوفير آلية حماية دولية له.

21- ادانة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

23- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و 497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

27- التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

28- رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

30- تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

31- تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.

تتحفظ الجمهورية التونسية على كل ما ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.

تتحفظ جمهورية العراق على عبارة (حل الدولتين) أينما وجدت في القرار كونها تتعارض مع القانون العراقي

التحفظ على عبارة (قتل المدنيين) كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و 

المستوطن الإسرائيلي

التحفظ على عبارة (إقامة علاقات طبيعية معها).