شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة  بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن  الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية. 

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة  الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ،  لافتةً  إلى أهمية الجلسة فى تسليط  الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

وأستعرضت د. ياسمين فؤاد  التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات الاقتصادية ،مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية  لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك  التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية ، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية ، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير  مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة ، وتدهور التنوع البيولوجى ، التصحر ، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض ، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.

وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التى تواجه تنفيذ  السياسات البيئية ، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى ، من خلال  التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص ، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 2508 مشروعات بـ10 محافظاتضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، موضحاً أن الجهاز المركزى للتعمير، يتولى تنفيذ 3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق، وإنشاء عمارات ومنازل "سكن كريم" للمواطنين.

وفى سياق متصل، عقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس معرؤساء الأجهزة التنفيذية، وبحضور رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتولى الجهاز تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بدفع العمل بالمشروعات، وصرف مستحقات الشركات المنفذة للأعمال أولاً بأول للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

واستهل اللواء محمود نصار، اجتماعه بنقل توجيهات القيادة السياسية، بضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لسرعة إنهاء المشروعات وبأعلى جودة، مشدداً على الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات، بحيث تكون الأولوية لإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ذات نسب التنفيذ المرتفعة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري مناطق التعمير، موقف جميع مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ونسب التنفيذ العيني / المالي للمشروعات، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ومركزى (اطسا – يوسف الصديق) بمحافظة الفيوم، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومركزى (ناصر – ببا) بمحافظة بنى سويف، ومراكز (العدوة – ملوى – مغاغة – أبو قرقاص – ديرمواس) بمحافظة المنيا، ومراكز (أبو تيج – الفتح – ساحل سليم – أبنوب – ديروط – منفلوط – صدفا) بمحافظة أسيوط، ومركزى (إسنا – أرمنت) بمحافظة الأقصر، ومراكز (كوم أمبو – إدفو – نصر النوبة) بمحافظة أسوان.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم إنهاء 176 مجمعاً خدمياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى - شهر عقارى - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعى - وحدة محلية - مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم إنهاء 171 مجمعاً زراعياً من إجمالى 178 مجمعاً، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى.

وأضاف: تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال - تطوير - رفع كفاءة) 467 مركز شباب من إجمالى 526 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، كما تم إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير - رفع كفاءة خفيف) 225 وحدة صحية / مركز صحى من إجمالى 460 وحدة ومركزاً صحياً، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بجانب إنهاء أعمال (إنشاء - تطوير) 185 نقطة إسعاف من إجمالى 186 نقطة،  لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - إحلال وتجديد - تطوير وتوسيع) 453 كوبرى رى من إجمالى 454 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب إنهاء 646 مشروعا من إجمالى 728 مشروعا لتطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، 

وذكر اللواء محمود نصار، أنه تم إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 125 وحدة اجتماعية من إجمالى 160 وحدة اجتماعية ومركز تنمية أسرة ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 25 عمارة سكنية من إجمالى 31 عمارة سكنية بمشروع "سكن كريم"، بالإضافة إلى إنهاء أعمال (إنشاء - رفع كفاءة) 35 مشروعا للطرق من إجمالى 730 مشروعا للطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى.

 عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم ٨ سبتمبر الجاري جلسة مباحثات موسعة مع سمو الشيخ/ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وذلك بحضور كل من معالي الشيخ/ شخبوط بن نهيان وزير الدولة للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الإماراتية، ومعالي السفيرة/ لانا نسيبة المبعوث الخاص للإمارات إلى الاتحاد الأوروبي ومديرة إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، وكذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر الكبير للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وزيادة وتيرة التنسيق والتشاور رفيعة المستوى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للحرص الإماراتي على مساندة الجهود التنموية المصرية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، مبدياً تطلع القاهرة لإحراز المزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ومد آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية أكد على أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك وتطوير آليات التشاور السياسي، وعقد دورات "اللجنة الاقتصادية المشتركة" وكذلك "ملتقى الأعمال المصري/ الإماراتي"، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.

ومن ناحية أخرى، تناول الوزيران التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأزمة المستعرة في قطاع غزة، حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة ولتجنيبها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. واتصالاً بالوضع في لبنان، فقد أكد السيد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار لبنان، مشدداً على أهمية العمل بشكل مشترك لتجنيب لبنان ويلات الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل لا تؤمن عواقبها.

وأوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة السودانية وجهود وسبل حلها، والوضع في القرن الأفريقي والصومال، والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أمن البحر الأحمر الذي يتطلب تكثيف العمل بين الدول المُشاطئة من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي إزاء التهديدات المُختلفة.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل  أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية  اعتبارا من الآن.

 وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية ، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل. 

وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين ، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام ، مؤكدا أن هذا الإحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين .

وأشار الدكتور سويلم أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنقضاء ، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أى أزمات ، وضمان الوفاء بإحتياجات كل مستخدم للمياه .

وأكد سيادته أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات ، مناشداً مزارعى مصر بالإستمرار على هذا النهج لضمان حسن إدارة المياه خلال المواسم القادمة ، ومؤكدا على الدور الحيوى لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات .

وأشار سيادته إلى انه تم التعامل بشكل إستثنائى مع ١٣ نقطة ساخنة كانت تعانى من أزمات حادة فى المياه من خلال برنامج علمى لصيانة البوابات وتطهير المجارى المائية ومتابعة تطبيق المناوبات وغيرها من الاجراءات ، وهو ما أسفر عن عدم حدوث أى أزمات فى ١٢ نقطة ساخنة ، وجارى التعامل مع النقطة الأخيرة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى .

وأضاف سيادته أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدي لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة .

كما شهدت فترة أقصى الإحتياجات إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الإتزان المائي لشبكه الرى ، بالإضافة للمرور الدروي المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الرى لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الرى ، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية للتنفيذ الفورى لأى تطهيرات مطلوبة بالترع .

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.  

وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم  SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.

وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار. 

ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.

وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.  

وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم  SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.

وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار. 

ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.

وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

       أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "شباب القادة" (YLF) ووفد المؤسسة المرافق له ، لبحث آخر مستجدات النسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، كأحد آليات رفع الوعي والتدريب للشباب في ملف تغير المناخ، وذلك بحضور المهندسة ليديا عليوة مسئول ملف المناخ بوزارة البيئة، المهندس محمد مصطفى مدير التدريب والتوعية بوزارة البيئة ,  وحضر من جانب المؤسسة أ.رنا ابو جازية المدير التنفيذي , الأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس الأمناء, الدكتورة صفاء حسني مديرة البرامج بمؤسسة شباب القادة YLF.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرض حول إنجازات برنامج قادة المناخ في نسخته الأولى في ٢٠٢٢ قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27، بمدبنة شرم الشيخ ليكون منصة تدعم الشباب المهتمين بالعمل في قضية المناخ، من خلال التدريب والدعم الفني والتشبيك مع صناع القرار والمستثمرين، والدعم المالي لتنفيذ مشروعاتهم، حيث تقدم للمشاركة في النسخة الأولى ٢٠٥ فريق بعدد مستفيدين ١٢ ألف شاب وشابة، تم خلالها تنفيذ ٢٥٠٠ ساعة تدريبية. 

وقد اعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فخرها بحرص الشباب المصرى على المشاركة في العمل المناخي، والذي وضح من خلال تقدم اكثر من ٥٠٠ مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، بواقع ٣٥ ألف شاب وفتاة مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدة على حرص وزارة البيئة على دعم مشاركة الشباب لبناء جيل جديد قادر على فهم المفاهيم البيئية بشكل صحيح ومواجهة التحديات البيئية. 

واشادت وزيرة البيئة بالبرنامج والذي يدعم جهود رفع الوعي بقضية تغير المناخ، ورحبت بالتعاون من خلال الدعم الفني والخبراء من الوزارة لتقديم المعلومات المحدثة والصحيحة للشباب المشارك، والتفرقة بين موضوعات المناخ والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث يوجد خلط كبير في تلك المفاهيم لدى فئات مختلفة من المجتمع، وخاصة مفهوم الاستدامة والذي يعني ترشيد وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة اختيار الرسائل الصحيحة والمناسبة والأولويات والاوضاع الوطنية، التي يتم بثها للشباب، خاصة في مجال مهم مثل تغير المناخ والتنمية، ليكون الشباب على دراية ووعى بكافة الحقائق التي تساعدهم على تكوين رؤى صحيحة وغير مغلوطة. 

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الحوارات المجتمعية التي تم اقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، حيث سيتم تنفيذ عددا من جلسات الحوار المجتمعي سنوياً في موضوعات متعددة في مختلف المحافظات، للاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة للوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات ، وتركز جلسات الحوار المجتمعي هذا العام على تغير المناخ، ورحبت سيادتها بمشاركة برنامج قادة المناخ في تنفيذ بعض تلك الجلسات، من خلال بيت القاهرة المركز التعليمي الثقافي البيئي التابع للوزارة، او التشبيك مع عدد من منظمات المجتمع المدني التي اسست منصات للمناخ خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP27. 

و قد وضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي أهمية دعم و تشجيع الشباب المصري المبتكر من خلال تعزيز المهارات الشخصية والخبرات المهنية والتقنية جنباً الي جنب مع زيادة الحوار المجتمعي وحملات التوعية داخل مختلف المحافظات، حيث يمكّنهم البرنامج من إخراج مشروعات مؤثرة في مجال المناخ على أرض الواقع ويتم تعزيز تأثير البرنامج بشكل أكبر من خلال الشراكات مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين الأفراد.

حيث أن برنامج قادة المناخ هو برنامج مصمم خصيصًا للأفراد أصحاب الأفكار المبتكرة وأصحاب حملات التوعية, بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية والشركات الناشئة المهتمة بإحداث تأثير بيئي إيجابي وتولي أدوار قيادية في المجالات المناخية المختلفة.

كما رحبت وزيرة البيئة أيضا بالمشاركة فى إطلاق النسخة الثانية من برنامج شباب القادة وعرض أهم مستجدات ملف تغير المناخ محلياً ودولياً للشباب المشارك ، مشيرة أن البرنامج أيضا يمكن أن يستفيد من الدعم المقدم من برنامج المنح الصغيرة التابع لصندوق مرفق البيئة العالمية، لدعم المجتمع المدني في موضوعات المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وذلك لدعم تنفيذ الحملات الإعلامية الموجهة للشباب في مجال  المناخ. 

كما أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لمشاركة مؤسسة شباب القادة YLF في مناقشة اخر المستجدات والاطلاع على مشروعاتهم وافكارهم، وتقديم الدعم اللازم لخروجها إلى النور لتقديم حلول تطبيقية لتحدي المناخ.

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفيرة "آنه دورته ريجلسن" سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، والدكتور "جاياجوفاندان ثياجاراجان" نائب رئيس نوفو نورديسك العالمية، والمدير الإقليمي لنوفو نورديسك بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة نوفونورديسك مصر، الدكتور أيمن عفيفي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للشركة، الدكتور فاروق زكي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، بالإضافة إلى الدكتورة هنزادة فريد، القنصل التجاري بسفارة الدنمارك.

يأتي اللقاء في إطار بحث سبل دعم مرضى السكري والهيموفيليا والتقزم، فيما استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية جهود الهيئة خلال تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس»، مثمنًا المبادرات المشتركة مع نوفو نورديسك بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركة في تدريب الكوادر البشرية وحملات التوعية ضد أخطار السمنة ومضاعفات السكري.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أهم مخرجات المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون مع نوفو نورديسك والتي شملت تدريب أكثر من ألفين طبيب على أحدث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة، فضلًا عن تنفيذ 9 حملات للتوعية وتنفيذ الدعم اللوجستي للمبادرات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 فيما أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أبرز مجالات التعاون خلال تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع نوفو نورديسك والتي تتضمن تعزيز البحث العلمي، ونقل الخبرات وإدخال أحدث علاجات الأمراض المزمنة وإدارة سلاسل الإمداد.

 ومن جانبها، أشارت سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحظى بدعم سياسي غير محدود، وقالت "سنعمل على تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية المصرية و نظيرتها هيئة الصحة الدنماركية لتبادل الخبرات الفنية وبحث آليات تطوير مستوى الخدمات الصحية في البلدين". 

ونوهت إلى التوافق على تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ونوفو نورديسك، وهو ما يعكس نجاح المرحلة الأولى ويبرهن على رؤية طموحة لدعم أصحاب الأمراض المزمنة في مصر.

وأكد نائب رئيس نوفو نورديسك العالمية على التزام الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات الصحية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، بصفتها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع: هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على جميع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنًا خطة الهيئة الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

هذا وقد حضر اللقاء من الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للصيدلة وشؤون الدواء، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية، والدكتور شادي سامي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.