خلص علماء من كندا والولايات المتحدة إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" يساعد في التقليل من الدهون الزائدة في منطقة البطن.

توصل العلماء إلى تلك النتائج بعد قاموا باختبارات على أشخاص يعانون من مشاكل في الأيض (التمثيل الغذائي) والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وقد قام العلماء خلال التجارب بإعطاء المشاركين 5 أصناف من المشاريب التي تحتوي على عصير الفواكه والزيوت النباتية المختلفة، حيث احتوى كل مشروب على 100 جرام من عصير البرتقال والفراولة المجمدة والحليب الخالي من الدسم إضافة إلى 30 جراماً من الزيوت النباتية.

واحتسبت نسبة الزيوت في تلك المشروبات بحيث تلبي 18% من حاجة الجسم اليومية من الطاقة.

وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، لاحظ العلماء أن الاستهلاك المنتظم لزيت "الكانولا" لمدة أربعة أسابيع خفف من نسبة الدهون المتراكمة في منطقة البطن لدى المشاركين بمعدل 0.11 كلج، كما أن هذا الزيت فعال في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن فقط وليس في مناطق أخرى من الجسم.

كما أشار العلماء إلى أن إضافة زيت الكانولا (المستخرج من بذور اللفت والملفوف) إلى النظام الغذائي اليومي واستهلاكه مع العصائر أو السلطات له تأثير مفيد على صحة الإنسان.

بعد انتظار دام عدة أسابيع، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، في خطوة كانت متوقعه لكثيرين.

ومنذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو "تعويم الجنيه" المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
 

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية كانت تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

"تأثير التعويم"

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى
زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".

لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية".

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

هدمت إسرائيل، الأربعاء 2 نوفمبر، قرية العراقيب البدوية الواقعة في صحراء النقب للمرة 105 بحجة عدم الترخيص، ما أدى إلى تشريد نحو 300 بدوي فلسطيني.

وقال جعفر فرح مدير مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل: "إن السلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب. لقد هدموها حتى الآن 105 مرات خلال 6 سنوات. والهدف بالأساس تهجير الناس وتركيزهم في تجمعات محددة للسيطرة على الأرض وتضييق الخناق على القرى غير المعترف بها".

وقرية العراقيب من قرى النقب التي لا تعترف بها سلطات إسرائيل كتجمعات سكانية، وكانت القرية حتى العام 2010 مبنية بالإسمنت وتضم مزارع وأشجارا، لكنها بعد عمليات الهدم المتكررة، بات سكانها يبنون مساكنهم من الخشب والصفيح، بحسب مختارها صياح الطوري.

وأوضح الطوري: "هدموا منازل القرية للمرة الأولى عام 2010 بحجة أننا بنيناها على أراضي الدولة من دون ترخيص"، مضيفا: "هذه الأرض أرضنا ورثناها أبا عن جد، فليدلونا على مكاتب الترخيص إذا كانت هذه حجتهم".

ويعيش نحو 300 ألف بدوي فلسطيني في إسرائيل، معظمهم يقيمون في صحراء النقب في الجنوب، ويعيش كثير منهم في فقر مدقع، في قرى غير معترف بها، من دون مرافق أساسية وبنى تحتية.

وتفيد الاحصاءات الرسمية أن نحو 230 ألفا من البدو يعيشون في قرى صحراء النقب، 140 ألفا ضمن مجموعات معترف بها، وتسعون ألفا في قرى غير معترف بها، وبالتالي لا يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء، ويعانون من نقص كبير في الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشكو البدو من تدمير إسرائيل لقراهم باستمرار، وبنقلهم بالقوة إلى أماكن غير التي اعتادوا العيش فيها. بينما ترفض السلطات الإسرائيلية عمليات البناء العشوائية.

والبدو في النقب شريحة من العرب الإسرائيليين. ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وهم يشكلون زهاء 20% من سكان إسراشيل ويعانون من التمييز، خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

في 14 نوفمبر المقبل، ستكون الأرض على موعد استثنائي مع ظاهرة "القمر السوبر" أو العملاق، الذي سيمكنك رؤيته من أي مكان في العالم، بشرط أن يكون الطقس ببلدك جيدا.

ويبلغ القمر في ذلك اليوم مرحلته الكاملة، ويكون في أقرب نقطة ممكنة له إلى الأرض وتسمى "الحضيض"، مما يجعله يبدو عملاقا وأكبر حجما من المعتاد بنسبة 14 في المئة، وأكثر إشراقا بنسبة 13 في المئة.

هذه المصادفة الكونية لا تتكرر إلا بفاصل عقود، ما يجعلها فرصة نادرة لرؤية "قمر العشاق" بصورة لم تحدث من قبل.

وكانت آخر مرة ظهر فيها القمر بهذا الحجم عام 1948، ولن يظهر كذلك مجددا حتى عام 2034.

حقق الجنية المصري أعلى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ نحو 5 أسابيع الأربعاء، وذلك حين ارتفع 21 بالمئة في السوق الموازي.

وقالت وكالة رويترز، الأربعاء، إن شركات كبرى في مصر قررت توقف عن شراء الدولار بأسعار وصفتها بأنها ناجمة عن المضاربة.

وعزت الشركات هذا القرار إلى خشيتها من ألا تستطيع تمرير التكلفة إلى المستهلك النهائي المثقل بالأعباء، حسب ما أضافت رويترز.

وقال رجل أعمال كبير "عندما بلغ الدولار 18.30 جنيه توقفت عن الشراء.. قلت لن أشتري المزيد ولتذهب السوق السوداء إلى الجحيم".

وذكرت الوكالة الجنيه توقف عن الهبوط وتحول للصعود، بما يمنح البنك المركزي الفرصة لتعديل السعر الرسمي للجنيه.

والأحد الماضي، جرى بيع الدولار بسعر 18-18.2 جنيه وتم شراؤه بسعر 17.5-17.85 في السوق الموازية.

وبحلول مساء الأربعاء، بيع الدولار بسعر 13-13.5 جنيه وتم شراؤه بسعر 11-11.5 جنيه، لترتفع قيمة العملة المحلية بمقدار جنيهين أمام الدولار في يوم واحد، وفقا لما ذكره متعاملون بالسوق الموازي.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، "الكل خائف حاليا.. والناس يبيعون دولاراتهم حتى لا تكون في حوزتهم عندما ينخفض السعر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم.
ويتكون القانون من 77  مادة، من تسعة أبواب، و  طرق إنهاء الخدمة والتي جاءت في المادة الـ69 كالتالي:
1-    بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التامين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
2-    الاستقالة
3-    الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة
4-    فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5-    الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6-    الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة .
7-    عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المتخصص.
8-    الالتحاق بخدمة جهة أجنبية  بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9-    الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10-    الوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

 صرف العلاوة الدورية 7% مع مرتب نوفمبر بأثر رجعي من يوليو.