تسعى وزارة الكهرباء لتغيير جميع العدادات القديمة "الميكانيكية"، على أن تستبدل بها عدادات مسبوقة الدفع أو كودية للمباني المخالفة؛ في ضوء قيام الوزارة بمواجهة عمليات سرقة التيار المتزايدة خلال الآونة الأخيرة، وتقليل وتفادي الأخطاء الواردة بالعدادات القديمة، والنقص الفادح في أعداد الكشافين والمحصلين.

 

ونفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تركيب العداد مسبوق الدفع بدلًا من العداد الميكانيكي إلا في حالة تعطل العداد الميكانيكي، منوهاً بأنه سيتم تركيب العداد مسبوق الدفع لأي مشترك يمتنع عن سداد الفواتير بصورة منتظمة.

 

وقال حمزة، إنه من المنتظر تركيب 40 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 10 سنوات، بالإضافة لخطة الوزارة في تفعيل المرحلة التجريبية التي بدأتها لتركيب العدادات الذكية بعدد 250 ألف عداد كمرحلة أولى، في نطاق 6 من شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية. ونفى "حمزه" اليوم الخميس، تغيير العدادات مسبوقة الدفع إلى ذكية، وأوضح أنه يتم تعديل العدادات مسبوقة الدفع لتواكب العدادات الذكية، حال نجاح التجربة خلال العام المقبل. ونوه بأن العدادات الميكانيكية والقديمة، بالإضافة لوجود بعض الأخطاء من العنصر البشري، تعتبر سبب أغلب المشكلات الخاصة بفواتير الكهرباء، فضلًا عن عدم انتظام الكشافين في أداء عملهم. وأوضح أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات مسبوقة الدفع والكودية، 4.8 مليون عداد، منها قرابة الـ1.4 مليون عداد للمباني المخالفة فقط، وباقي العدادات للمباني الرسمية المعترف بها من الحكومة.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير هي إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكّلة بقرار وزاري سابق طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، والتي تجتمع بشكل أسبوعي.

 

وأشارت إلى أنه من ضمن مهام هذه اللجنة مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقاً لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التى لم يتم تحريكها مسبقاً.

 

وأضافت أنه يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدني أسعارها؛ حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

 

من جانبها قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن لجنة التسعير تضم أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة سيدة قراراها ولا أحد يتدخل فيها. وكشفت "زيادة" عن أن اللجنة، من خلال اجتماعاتها الدورية، نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائياً متداولاً بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التى تطالب بها أي شركة؛ بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به؛ حرصاً على صحة المواطنين.

 

وأشارت "زيادة" إلى أن عدم توافر المستحضرات يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسي وحديثي الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا. 

 

 وأكدت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، أن الزيادة لا تعني أنه  سيكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة الى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية ولكن لم يتم الاستجابة إلا لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من الأصناف المماثلة بالسوق المصري.

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المرتبات زادت منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، متابعًا "احنا بنستلف وهنستلف وهندفعها، لأنها مرتبات المصريين اللي بيعيشوا عليها، كل ده أنا بتكلم عن المرتبات فقط، دون دعم".

 

وأضاف السيسي في مؤتمر "حكاية وطن": "أنا أقسمت على رعاية مصالح الشعب، ولم أخفي صعوبة الأوضاع السياسية، والإصلاح الاقتصادي تأخر 40 عامًا".

 

وأشار إلى أن الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي ارتفعت 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعبة.

 

وأكد الرئيس السيسي أنه دون الإصلاح الاقتصادي لن يكون بمقدور الدولة أن تفي بالأجور أو المعاشات أو التعليم أو الصحة.

 

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة، العدادات الكودية، والعدادات مسبوقة الدفع، ونوضح في هذا التقرير الفارق بين العدادات الكودية ومسبوقة الدفع. 

 

أولاً:العدادات مسبوقة الدفع : يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، مستوفي جميع الاشتراطات القانونية.

 

1. يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية بما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

2. يتم تركيبه في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

3. يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

4. يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

 

ثانيًا: العداد الكودي:  يقتصر دوره فقط على حماية أي عقار مخالف من محاضر سرقة التيار، وضمان شركات الكهرباء التحصيل ليس أكثر، وليس سندًا قانونيًا أو شرعيًا، ولا يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، بل له رقم محدد من شركة التوزيع التابع لها فقط. يُستخدم في المباني المخالفة والعشوائية فقط، وبالتالي لا يجوز تركيبه في المباني الصادر لها تراخيص ويشحن بكروت بفئة تبدأ من 10 إلى 100 جنيه وعلى قدر الاستهلاك. يُرفع العداد عند مغادرة المشترك الوحدة السكنية التي يقطن بها، من خلال التنسيق وإخطار شركة الكهرباء .

 

1. تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

2. خفض معدلات إهدار واستهلاك الكهرباء للمخالفين وسارقي التيار.

3. مساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار.​

 

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميًّا والاعتراف الدولي بها.

 

وأضاف الطيب- خلال إلقائه البيان الختامي لمؤتمر نصرة القدس، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة- أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، مشددًا على رفضه القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق، بحسب وصفه. وقال الطيب، إن المؤتمر يؤازر صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعم انتفاضته في مواجهة القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى وأعلن شيخ الأزهر، اعتزاز مؤتمر "نصرة القدس" بالهبَّة القوية التي قامت بها الشعوب العربيَّة والإسلامية وأحرار العالم، لافتًا إلى اقتراح الأزهر أن يكون عام 2018م عامًا للقدس الشريف.

 

ولفت الطيب إلى أن المؤتمر يدعم مبادرة الأزهر بتصميم مقرر دراسي عن القدس الشريف يُدرَّس في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، ويحث كل الهيئات والمنظمات العالمية ويدعوها إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها.

 

وجاء نص البيان الختامي كالتالي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم إعلان الأزهر العالَمي لنُصرة القُدس إيمانًا بالمرجعيَّةِ الفِكْريَّة والرُّوحيَّة الذي يتبوؤها الأزهر الشريف في العالَميْن: العربي والإسلامي، وما يَحْظَى به من ثقةٍ وتقديرٍ لَدى مُختلف المرجعيَّات المسيحيَّة، بل لَدى أحرار العالَم وعُقلائه الصَّادِقين، وانطِلاقًا من المسؤوليَّة الدِّينيَّة والإنسانيَّة التي يضطلعُ بها، والأمانة التي يحمِلها على عاتقه منذُ أحد عشر قرنًا من تاريخه الحافِل بالأمجاد والمواقف.

 

فإن الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، قد عقد «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» بمركز الأزهر للمؤتمرات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للتباحث بين قادة الفكر والرأي والدين والسياسة، ومُحِبِّي السَّلام من ستٍ وثمانين دولة من مختلف قارَّات العالم، لبحث آلياتٍ وأساليب جديدة تنتصر لهوية القدس ولكرامة الفلسطينيين، وتحمي أرضهم، وتحفظ عروبة القدس وهويتها الروحية، وتصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدَّى القَرارات الدوليَّة، وتستفزُ مشاعر شُعُوب العالَم، وبخاصة أربعة مليارات من المسلمين والمسيحيِّين، للردِّ على قرارات الإدارة الأمريكية التي تأكَّد انحيازها لكيان الاحتلال الصُّهيوني الغاصِب.

 

وعلى مدى يومين، وفي الفترة من 29 ربيع الآخر و الأول من جمادي الأولى سنة 1439 هـ المقابلة 17-18 من يناير 2018م، وبعد عدد من الجلسات والمُداولات وورش العمل اتفق المجتمعون على إصدار «إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس» متضمنًا البنود الآتية:

 

أوَّلًا: يؤكد المؤتمر على وثيقة الأزهر الشريف عن القدس الصادرة في 20 نوفمبر 2011، والتي شددت على عروبة القدس، وكونها حرمًا إسلاميًّا ومسيحيا مقدسا عبر التاريخ.

 

ثانيًا: التأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميًّا والاعتراف الدولي بها وقبول عضويتها الفاعلة في كافة المنظمات والهيئات الدولية، فالقدس ليست فقط مُجرَّد أرض محتلة، أو قضية وطنية فلسطينية، أو قضية قومية عربية، بل هي أكبر من كل ذلك، فهي حرم إسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية إسلامية ـ مسيحية، وإن المسلمين والمسيحيين وهم يعملون على تحريرها من الاغتصاب الصهيوني الغاشم، فإنما يهدفون إلى تأكيد قداستها، ودفع المجتمع الإنساني إلى تخليصها من الاحتلال الصهيوني.

 

ثالثًا: إنَّ عروبةَ القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، ولن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييف هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ، ومن أذهان العرب والمسلمين وضمائرهم فعروبة القدس ضاربة في أعماقهم لأكثر من خمسين قرنًا، حيث بناها العرب اليبوسيون في الألف الرابع قبل الميلاد، أي قبل ظهور اليهودية التي ظهرت أول ما ظهرت مع شريعة موسى -عليه السلام- بسبعة وعشرين قرنًا، كما أن الوجود العبراني في مدينة القدس لم يتعد 415 عامًا، على عهد داود وسليمان -عليهما السلام- في القرن العاشر قبل الميلاد وهو وجود طارئ عابر محدود حدث بعد أن تأسَّست القُدس العربية ومضى عليها ثلاثون قرنا من التاريخ.

 

رابعًا: الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي لا تعدو بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، أن تكون حبرًا على ورق، فهي مرفوضة رفضًا قاطعًا وفاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية التي تلزم الكيان الغاصب بإنهاء هذا الاحتلال وفقًا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن، ويحذِّر المؤتمر ومن ورائه كافة العرب والمسلمين وأحرار العالم في الشرق والغرب، من أن هذا القرار إذا لم يسارع الذين أصدروه إلى التراجع عنه فورًا فإنه سيغذي التطرف العنيف، وينشره في العالم كله.

 

خامسًا: وجوب تسخير كافة الإمكانات الرسمية والشعبية العربية والدولية (الإسلامية، المسيحية، اليهودية) من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم لأرض فلسطين العربية.

 

سادسًا: يدعو المؤتمر حكومات دول العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك السريع والجاد لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية، وخلق رأي عام عالمي مناهض لهذه السياسات الجائرة ضد الحقوق والحريات الإنسانية.

 

سابعًا: يؤازر المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعم انتفاضته في مواجهة هذه القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، كما يحيي روح التلاحم الشعبي بين مسلمي القدس ومسيحييهم، ووقوفهم صفًّا واحدًا في مواجهة هذه القرارات والسياسات والممارسات الظالمة، ونحن نؤكد لهم من هذا المؤتمر أننا معهم ولن نخذلهم، حتى يتحرر القدس الشريف.

 

ثامنًا: يعتز المؤتمر بالهبَّة القوية التي قامت بها الشعوب العربيَّة والإسلامية وأحرار العالم، داعيًا إلى مواصلتها للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار المجافي للشرعية الدولية، كما يحيي المؤتمر الموقف المشرِّف للاتحاد الأوروبي وكثير من الدول التي رفضت القرار الأمريكي الجائر بحق القدس، وساندت الشعب الفلسطيني.

 

تاسعًا: يدعم المؤتمر مبادرة الأزهر بتصميم مقرر دراسي عن القدس الشريف يُدرَّس في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، استبقاءً لجذوة قضية القدس في نفوس النشء والشباب، وترسيخًا لها في ضمائرهم، مع دعوة القائمين على مؤسسات التعليم في الدول العربية والإسلامية وفي سائر بلدان العالم، وكافة الهيئات والمنظمات الفاعلة، إلى تبني مثل هذه المبادرة.

 

عاشرًا: يحث المؤتمر عقلاء اليهود أنفسهم للاعتبار بالتاريخ، الذي شهد على اضطهادهم في كل مكان حلّوا به إلَّا في ظل حضارة المسلمين، وأن يعملوا على فضح الممارسات الصهيونية المخالفة لتعاليم موسى عليه السلام التي لم تدع أبدا إلى القتل أو تهجير أصحاب الأرض، أو اغتصاب حقوق الغير وانتهاك حرماته وسلب أرضه ونهب مقدساته.

 

حادي عشر: يعتمد المؤتمر اقتراح الأزهر أن يكون عام 2018م عامًا للقدس الشريف، ويدعو كل الشعوب بمختلف مرجعياتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى تبنِّي هذه المبادرة، خدمة لقضية القدس بمختلف أبعادها.

 

ثاني عشر: يحث المؤتمر كل الهيئات والمنظمات العالمية، ويدعوها إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، وخاصة المرابطين من المقدسيين، ودعم صمودهم، وتنمية مواردهم، وإزالة كل العوائق التي تمنع حقوقهم الآدمية الأساسية، وتحول دون ممارسة شعائرهم الدينية، وذلك لضمان استمرار بقائهم وتجذرهم في القدس العربية، مع حَضِّ أصحاب القرار السياسي في العالميْن: العربي والإسلامي على دعم ذلك كله، دون اتخاذ أي إجراء يضر بالقضية الفلسطينية، أو يصب في التطبيع مع الكيان المحتل الغاصب.

 

ثالث عشر: تكوين لجنة مشتركة من أبرز الشخصيات والهيئات المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع ومواصلة الجهود في دعم القضيَّة الفلسطينيَّة وبخاصةٍ قضيَّة القُدس، وعرضها في كافة المحافل الدوليَّة الإقليميَّة والعالميَّة. هذا؛ وللقُدْسِ ربٌّ يَحْمِيهِ ويَنْصُره وسَيَنْصُرُه إنْ شَاءَ الله. والسَّلامُ عَلــَـيْكُم ورَحْمَـةُ اللهِ وبَرَكَاتُه؛

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأربعاء، قرار القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على إسقاط جنسية السيدة المصرية، كوثر عماد، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مُسبق.

 

وجاء نص القرار كالتالي:

 

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى السلام الدولي، بالمعادي، لمدة شهر، غلقاً إدارياً لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستقبال وعلاج حالات الطوارئ مجاناً، وجاءت الواقعة بعد مساومة أحد المرضى بإيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه، شريطة حصوله على العلاج اللازم.

 

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن أحد المرضى تقدم بشكوى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولي، الذي قام بمساومته وأجبره على تحرير ايصال امانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه، ولم يقم بتطبيق قرار مجلس الوزراء باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ48 ساعة الأولى مجاناً، موضحاً أن المريض جاء الى المستشفى في حادث سيارة، وكان يعاني بترًا بالساعد الأيسر، وكسورًا متعددة بالساعدين والحوض، حيث قام المستشفى باستقباله، وإجراء جراحة ناجحة للمريض وتم عمل زرع الساعد، وعمل اللازم، ثم قام بتحرير إيصال الامانة على المريض.

 

ونوه "محروس"، بأنه فور ورود الشكوى للوزارة وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وشرطة المرافق، والحي، للتأكد من صحة الشكوى، حرصاً منه على سلامة المريض، لافتاً إلى أن اللجنة تأكدت من الواقعة، بالإضافة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، كما تأكدت من تلقيه العلاج والرعاية اللازمة. وقال "محروس"، إنه حرصاً على سلامة المرضى المحتجزين بالمستشفى، فقد جاء في حيثيات تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، إغلاق المستشفى وتشميع 5 غرف عمليات بالدور الثامن باستثناء غرفة للعمليات وأخرى للإفاقة، وغلق جناح الحضانات بالكامل، وغلق مبنى العيادات الخارجية، فيما عدا عيادة الفسيولوجي العصبية، لوجود جهاز رسم المخ بها، واغلاق العيادات بالدور الخامس، ماعدا أشعة الدوبليكس، والكيماوي، التي قد يحتاج المرضى  المحتجزين بالمستشفى لها، بالإضافة الى اغلاق قسم الطوارئ بالكامل باستثناء الحالات الخطرة، ولا يمكن نقلها الى مستشفى أخرى، حرصاً على حياة المواطنين.

 

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساهمةً منها في التخفيف عمن يسافرون عبر شبكة قطاراتها يومياً على جميع خطوط الهيئة المنتشرة بمختلف المناطق، أنها تقدم خدمة اشتراكات مخفضة لمعتادى السفر على قطارات السكة الحديد، وذلك نظرا لزيادة أجور السفر المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، اليوم الخميس، أن نسبة التخفيض الممنوحة على أنواع الاشتراكات التى تقدمها الهيئة، كالتالى:

- نسبة التخفيض على اشتراكات الطلبة 98%.

- نسبة التخفيض على اشتراكات القطاع العام 89%.

- نسبة التخفيض على اشتراكات القطاع الخاص 78%.

- نسبة التخفيض على اشتراكات الكيلو مترى 56%.

وتشمل اشتراكات الكيلو متري  (مسافة 2000كم، صلاحيته 3 أشهر).(مسافة 3000كم صلاحيته 3 أشهر). (مسافة 5000كم صلاحيته 6 أشهر). (مسافة 10000كم صلاحيته 9 أشهر).

 

وأكدت الهيئة استعدادها لتلقى كل طلبات السادة المسافرين الراغبين فى استخراج الاشتراكات بجميع أنواعها بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية.​ اقرا ايضا ​ننفرد بنشر الزيادات الجديدة لتذاكر السكة الحديد قبل اعتمادها من الحكومة

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيساً جديداً للجهاز.