وزير المالية

الرئيس وجه بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه

وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر

سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

نستهدف في الموازنة العامة الجديدة فائضًا أوليًا أكثر من 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلى إلى 6% على المدى المتوسط

36% معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه

29% معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه

     وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري»  خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

   وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر  2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي،  وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص. 

وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر  مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%. 

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة  السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50%  من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. 

وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية. 

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

واستعرضت الوزيرة في الصدد  ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا. 

بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.

وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

في سياقٍ آخر، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، مُوضحةً أن خطة العام المقبل 2024-2025 تتضمن: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ضمان الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات في ذلك المجال تشمل: تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.

ونوهت الوزيرة في عرضها إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، حيث أوضحت أن محددات خطة 2024/2025 في هذا الصدد تتضمن: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. وأكدت "السعيد" أن هناك انخفاضًا بمعدل ٣٣٪ في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من: شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

وحول تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، أكدت الوزيرة، في عرضها، توجُّه الخطة نحو التحول الرقمي في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية 

وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل : رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.   

وسلطت الوزيرة خلال عرضها على الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من :(الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية)، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء. 

وفي غضون ذلك، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن "المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء" قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي". وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %. 

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.  

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم 27 مارس الجاري وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب "أوجست فلوجر"، والذي تأتي زيارته لمصر في إطار جولة إقليمية بالمنطقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية رحب بزيارة الوفد للقاهرة، مشيراً لتعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية. ونوه الوزير شكري لما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشي النزاعات المسلحة فى الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية. كما استعرض رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول تطورات الأزمة في غزة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبى احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة. 

كما أعرب الوزير شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأمريكي مساهمته المالية لوكالة الأونروا لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، مشدداً على رفض مصر لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيُمثله ذلك من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1,4 مليون نازح.

من جانبهم، حرص أعضاء الوفد الأمريكي على التأكيد على محورية العلاقات المصرية الأمريكية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار إلى المنطقة، ودعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. كما أكد الوفد علي أن الهدف الرئيسي لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وإزالة أية معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق في كافة المجالات.

كرم اللواء أح /عبد المجيد صقر محافظ السويس، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام على مستوى المحافظة ، بمناسبة "يوم المرأة العالمي ويوم اليتيم"بحضور الأستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة و الأستاذ / أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد والعقيد/ رامى سعد مديرعام مكتب محافظ السويس 

 كما حضر العميد / هانى سالم المستشار العسكري لمحافظة السويس وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية بالسويس والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوامجلس الشيوخ و ممثلى الجمعيات الاهلية ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ومديري المديريات وأسر المكرمين والمكرمات .

وخلال الاحتفال أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة و الحفاظ على كيانها و أشاد بالدور الهام للمرأة فى التربية و تحقيق التميز فى أى مجال من مجالات الحياة ، مشيدًا بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل فى جميع الميادين. 

وفي اللقاء كرم المحافظ الأمهات المثاليات وهم فاطمة السيد منصور الام المثالية الأولى و أنوار أبو على اسماعيل الام المثالية الثانية و منى سعد الدين الصغير الام المثالية الثالثة وفيفي محمد كاشف الام المثالية البديلة ووفاء محمود أحمد الأم المثالية الأولى ( لابن ذوى الهمم)

كذلك كرم محافظ السويس محافظ السويس عددًا من الأطفال من دور الأيتام، بمناسبة قرب الاحتفال بيوم اليتيم.

وفى نهاية الاحتفال قدم اللواء  عبد المجيد صقر محافظ السويس تحية لكل الامهات تقديرا و اعترافا بالفضل و إعلاء العطاء. فالأم هى الرمز و القيمة و القامة وهي قاطرة المجتمع للتنمية.

أمر المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة وعشرين متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية.

شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.

وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار/ حسام خفاجي، بإشراف المستشار/ محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها  (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وقد أسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:

• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. 

• التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.

• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية. 

• القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. 

• قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة. 

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. 

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

 ١)إخطار الأستاذ الدكتور/ رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

 ٢)إخطار الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

 ٣)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.

افتتح مركز شباب المدينة بمحافظة السويس، بطولة الملك الرمضانية لكرة السلة على كأس المرحوم هانى سيد شحاته بالتعاون مع منطقةالسويس لكرةالسلة، اليوم السبت، بملعب المركز بحى الاربعين. 

بحضور منى قاسم مدير إدارة الاربعين بمديرية الشباب والرياضة بالسويس و النائب الأسبق جلال مازن و المهندس احمد حافظ ومحمد سيد شحاته و سيد خطاب رئيس مجلس إدارة المركز و وائل محمد نائب رئيس مجلس إدارة المركز و عمرو كمال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وإبراهيم بطرس مدير المركز و عدد من قيادات الرياضة داخل المحافظة. 

وبدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم وبعدها تم عرض الفرق المشاركة فى بطولة الملك الرمضانية والبالغ عددها ٢٠ فريق . 

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين فريق حديد عز و ميامى، أجري مجلس إدارة المركز تبابين للمرحوم هانى سيد شحاته واهداء هدية تذكارية لنجله سيد كما اهدي المركز هدية تذكارية للكابتن هيثم عبيد احد أبناء المركز .

ومن جانبه قال الكابتن سيد خطاب، أن كرة السلة احد الألعاب التى يشتهر بها المركز من السبعينات وخرجت اجيال لعبوا فى أندية الدوري الممتاز ومنتخب مصر فى كافة المرحلة العمرية . 

واضاف المهندس سيد خطاب ، أن البطولة تتضم ٣ مراحل وفئات عمرية، الاولي سن مفتوح" الدرجة الاولي " و الثانية شباب " ناشئين " والثالثه بنات " ناشئين " ، مضيفا ان البطولة تحت رعاية منطقة السويس لكرة السلة ويديرها حكام من المنطقة.

اعتمد اللواء أ. ح /عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح يوم الجمعة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى بزيادة تتراوح بين 10٪و و15٪ حسب سيارات الاجرة التاكسي وسيارات الميكرباص.. وذلك عقب صدور قرار  وزير البترول اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية سواء البنزين أو السولار.

وكلف محافظ السويس كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الاشراف علي المواقف بالمتابعة المستمرة والاعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة..

كذلك تشكيل لجان تفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسى. 

وشدد اللواء عبد المجيد صقر علي عدم السماح  باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.

كتب : حسام صالح

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات. 

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الاشراف على المواقف، زادت أجرة خط "السويس- المرج" لتصبح 36 جنيها، و "السويس_نويبع" من 114.25 جنيها إلى 132 جنيها على وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.75 جنيها، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 25 قرشا و75 قرشا، 2.50 جنيها لخط السخنة، و5 جنيهات زيادة لاجرة الزعفرانة. 

وساد الهدوء في محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز في ضواحي وأحياء مدينة السويس اليوم الجمعة، وسار العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود. 

وقال اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف أن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وجاري تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.

وتابع أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس وضواحيها تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار، وبالنسبة لسيارات التاكسي أكثر من 50% تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتوفر في أكثر من 11 محطات داخل المدينة، والباقي السيارات تعمل بالبنزين.

لقيت طالبتين مصرعهما،  وأصيب 11 أخرين،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها طلاب جامعة الجلالة، كانوا في طريقهم إلى القاهرة، وتم  نلقهم  إلى مجمع طبي السويس والمتوفيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، تحت تصرف النيابة.

تلقي مرفق اسعاف السويس،  بلاغا من قائدي السيارات على طريق "الجلالة- الزعفرانة" يفيد انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالطلاب، قادم من جامعة الجلالة ومتجه إلى القاهرة.

ووجه  الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس 11 سيارة اسعاف من نقاط الارتكاز على الطريق إلى موقع الحادث بطريق "الجلالة- الزعفرانة" اتجاه القاهرة، وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات "د ق ب 4394" يقودها حسام السيد محمد السيد 31 عامًا، ويستقلها طلاب بجامعة الجلالة، كانوا في طريق العودة إلى القاهرة ومنها إلى محافظاتهم بالدلتا بعد انتهاء اليوم الدراسي، على مسافة 3 كيلو قبل بوابة الرسوم بطريق الجلالة المؤدي إلى القاهرة، نتيجة لانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وتبين  مصرع طالبتين هن "أروى ابراهيم محمد 18 عامًا، طالبة بكلية طب الاسنان مقيمة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وهنا أسامة غازي 18 عامًا، طالبة بكلية طب الاسنان مقيمة بمدينة المنصورة بالدقهلية".

وإصابة 11 أخرين وهم "كريم ايمن عبدالكريم 18 عامًا، مقيم بمنطقة الخانكة بالجيزة مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والجسم، وروان وحيد محمد 18 عامًا، مقيمة بالمحلة مقيمة تعاني كسر بالعمود الفقري، ومونيا عمرو علاء 19 عامًا، 19 عامُا مقيمة بالقاهرة، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، وهم طلاب بكلية طب الاسنان. 

و أصيب كلا من "ريم محمود منصور 22 عامًا طالبة بكلية العلاج الطبيعي مقيمة بكفر الشيخ، مصابة بكسر في العمود الفقري، ولطيفه علاء محمد 20 عامًا مقيمة بالغربية طالبة بكلية سياسة واقتصاد مصابة بجرح قطعي بالبطن 10 سم، وكسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وحنين علاء محمد 18 عامًا مقيمة بالغربية طالبة بكلية الهندسة، مصابة بكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم.

وأصيب أيضا علي عادل عبدالحميد جابر 18 عامًا مقيم بالمنصور، بكسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وحسام السيد محمد السيد 31 عامًا سائق الميكروباص بخلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

وتم  نلقهم  إلى مجمع طبي السويس والمتوفيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، تحت تصرف النيابة، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت سرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسؤال المصابين.

صدق معالي السيد اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس علي إحالة أحد معلمي التعليم الفني الي النيابه العامة وذلك لتقاضيه مبالغ ماليه بغير وجه حق والإخلال بمهامه الوظيفة .

جاء ذلك في ضوء الحمله الحازمه التي يقوم بها سيادته لكافة الأجهزة الإداريه بالمحافظه والقضاء على الفساد .

ومن ناحية أخرى فقد أكد الأستاذ ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بأن شرف مهنه التعليم ليست مجرد وظيفه تؤدي فحسب بل رسالة سامية نشترك  جميعاً في حملها علي أعناقنا ولن نسمح بأي تجاوز داخل مدارسنا بمحافظه السويس كما لن نسمح 

لأي شخص أن يطمس أو يشوه تلك الصورة المقدسه المحفوره في عقول أبنائنا من الأجيال المتتاليه.