أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين “تحت التأسيس”، اليوم الخميس، عن إطلاق قانونها المهنى الجديد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة وعدد من الصحفيين.

وقال صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، أن قانون النقابة تم تداوله منذ مارس 2011، وعُرض على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتى قامت بدعم وجود مواد تحمى حقوق الصحفيين الإلكترونيين بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد، ثم تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى المنبثقة عن مجلس الوزراء، والمنتظر أن ترسله إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبد الصبور:” بدأت الصحافة الإلكترونية منذ عشرين عامًا، دون قانون ينظم عملها، أو يحمى العاملين بها، ولذلك جئنا اليوم لننتزع حقوقنا المشروعة، لرغبتنا فى التطوير المستمر لأنفسنا ولمهنتنا.”

وأكد عبد الصبور على أن المجلس الأعلى للصحافة كيان سيختفى خلال أيام، بعد أن يتم تشكيل المجلس الوطنى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهم المسئولين عن تنظيم الإعلام الذى يعانى من فوضى عارمة.

وأشار عبد الصبور إلى أن أهداف القانون هى تنظيم مزاولة المهنة، وحماية العاملين بها، وضمان حرية الإعلام والإبداع، و جودة المحتوى شكلًا و موضوعًا، إلى جانب الحفاظ على التعددية، ومنع الإحتكار فى وسائل الصحافة الإلكترونية.

ومن جانبه قام أحمد أبو القاسم سكرتير عام النقابة، بعرض و شرح مواد القانون الجديد، مشيرًا إلى أن ديباجته الرئيسية تنص على على توضيح أهمية الصحافة الإلكترونية، وتأثيرها، والمعوقات التى تتعرض لها، ويتضمن مواد تنظم مزاولة المهنة، وحالات فرض العقوبات، وكيفية حماية الزملاء الأعضاء بالنقابة، وكيفية تشكيل الكيان النقابة باللجان والشعب الخاصة بها، و إلزام المؤسسات الصحفية بحماية الصحفيين الإلكترونيين، و توفير الدعم المادى والمعنوى لهم، و حماية حرية الفكر والتعبير والإبداع.

كما أكد على أن القانون يلزم جميع العاملين بالصحافة الإلكترونية، بضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الصحفى، والذى يتم فرض عقوبات على الصحفى من جانب النقابة حال عد الإلتزام به.