كشفت المعاينة التى أجراها فريق محققى النيابة العامة، وشارك فيها النائب العام المستشار هشام بركات، لمسرح حادث التفجير الإرهابى الذى وقع أمام دار القضاء العالى، أن العبوة الناسفة التى استخدمت فى التفجير، تم زرعها بين إحدى السيارات ورصيف المبنى.

كما كشفت أن أحد الأعمدة الحديدية كانت سببا رئيسيا فى تخفيض نطاق الموجة الانفجارية للعبوة المتفجرة، وتقليل الأضرار بين صفوف المواطنين والمنشآت المجاورة.

وأظهرت المعاينة أن الأضرار المادية انحصرت فى إحدى السيارات التى زرعت العبوة الناسفة على مقربة منها.

وانتقل خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات" إلى مسرح الحادث، حيث قاموا برفع الآثار الفنية لحادث التفجير، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وطبيعة المواد المستخدمة فى صنع العبوة الناسفة التى تسببت فى وقوع الانفجار.

وقام فريق من محققى النيابة، برئاسة المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية وإشراف المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، بإجراء عملية سؤال المصابين وشهود الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتكليف جهاز الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائية بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتحديد هوية الجناة وضبطهم، وسرعة تقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

كما انتقل عدد من محققى النيابة لمناظرة جثمان أحد المواطنين، والذى توفى متأثرا بإصاباته جراء التفجير الإرهابى.

وبدأ محققو النيابة العامة فى عملية حصر كاميرات المراقبة التى توجد فى محيط وداخل دار القضاء العالى، تمهيدا لتفريغ محتوياتها ومشاهدة اللقطات المصورة التى التقطتها، وما إذا كانت قد سجلت مشاهد تفيد مسار التحقيقات التى تجريها النيابة فى الحادث الإرهابى، وتحديد هوية الجناة من عدمه.