قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الثلاثاء، حجز دعوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى 3 دعاوى قضائية أخرى تطالب باعتبار حركة «6 أبريل» و«التحالف الوطني لدعم الشرعية» و«حماس» الفلسطينية، منظمات إرهابية، للنطق بالحكم إلى جلسة 24 مارس.
وقال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة قررت تأجيل النطق بالحكم في الدعاوى الأربعة، التي أقامها المحامي طارق محمود، والذي استند في دعواه باعتبار تركيا «داعمة للإرهاب»، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي»، متهمًا تركيا بأنها «المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين».
وذكر المحامي في دعوى اعتبار «تحالف دعم الشرعية»، منظمة إرهابية، أن التحالف «وراء العديد من أعمال العنف التي تشهدها البلاد بعد ثورة 30 يونيو، ويتلقى تمويلاً خارجيًا من جهات استخباراتية لارتكاب أعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة»، فيما قال عن حركة شباب 6 أبريل أنه «تتلقى تمويل خارجي، وأصبحت الأداة التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في إرتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية»، وعن «حماس» أنها «تمثل تهديد للأمن القومي، وتمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية».