قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهما في إعادة قضية أحداث "مذبحة إستاد بورسعيد"، إضافة إلى الحكم ببراءة 21 متهمًا، والسجن 15 عاما لـ10 متهمين، و5 سنوات لـ14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ3 متهمين من بينهم مدير الأمن الأسبق عصام سمك، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم وببراءة باقي المتهمين، وعددهم 20 متهما.

وقضت المحكمة:

أولا: بالإعدام شنقا لـ11 متهما، من الأول وحتى العاشر حضوريا، وغيابيا للحادى عاشر، وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عامًا - يعمل فران)، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عامًا)، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عامًا - سماك)و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عامًا - يعمل عامل بالاستثمار)، ومحمد عادل محمد شحاتة، وشهرته محمد حمص، (21 عام)، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عام ويعمل أرزقي)وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عام ويعمل بائع كراسي)و حسن محمد حسن المجدي - (18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل)و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح.

ثانيا: معاقبة هشام البدري، ومحمد شعبان، وناصر سمير، ومحمد حسين عطيىىة واحمد رضا واحمد النجدى وطارق عسران ومحسن حسين الشريف ووائل يوسف عبد القادر ومحمد دسوقى الدسة بالسجن المشدد 15 عامًا.

ثالثا: معاقبة محمد مجدى البدرى وشهرته شيكولاته ومحمد الداودى وااحمد الجاريحى ومحمد حسنى الخياط ومحمد حسنى جبر وشهرته بطيخة واحمد سعيد المنسى ومندى ومحمد عصمان محمد حسن، وغيابيا لفيجو والمالكى ومحمد هانى محمد صبحى ومحمد السعيد مبارك وعادل حاجة بالسجن المشدد 10 سنوات.

رابعا : بمعاقبة خالد شعبان ومحمد عويضة وطارق العربى سليمان واحمد عوض وكريم حسن ابو طالب ومحمد السيد حسن احمد وعبد الرحمن محمد ابو زيد بالسجن 5 سنوات.

خامسا: معاقبة عصام سمك وتوفيق مالكان ومحمد سعد بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ

سادسا: معاقبة احمد محمد على رجب بالحبس لمدة سنة

سابعا: براءة محمد السيد عارف وعلى مويسى الطحان ومحمد الحمامى وحتاتة ومحمد حسين واشرف الاسود ومحمد شعبان ومحمد السيد محمود واسلام مصطفى ومحمود محمد السيد واشرف السيد والاحول واحمد عادل وعبد العزيز فهمى وكمال على جاد السيد ومصطفى صالح احمد الرزاز والرنس

ثامنا: الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط