قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برفض طلبه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه.

كما قضت الدائرة ذاتها بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.