كشفت شركة «فيسبوك »، أمس، عن أن مصر قدمت طلبين للحصول على بيانات ومعلومات عن 4 حسابات.وحذرت الشركة، في تدوينة على موقعها، من تزايد طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين في النصف الأول من العام الجارى، مشيرة إلى أن هذه الطلبات من الحكومات على مستوى العالم شهدت زيادة بنسبة 18%، العام الجارى، إذ بلغت 41 ألفا و214 طلباً، أغلبها من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. وبدأت شركات «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«ياهو» و«ألفابيت»، التي كانت تعرف سابقا باسم «جوجل»، العام الماضى، في نشر تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات التي تتلقاها.

 

وذكرت الشركة أن المحتوى الذي تم حظره لمخالفته القوانين المحلية زاد إلى أكثر من المثلين، وبلغ 20 ألفا و568 قطعة في نفس الفترة، مقارنة بالنصف الثانى من 2014، وأوضحت أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت طلبات بنسبة كبيرة متعلقة بالمحتوى، مثل ألمانيا مع «إنكار الهولوكوست»، محرقة اليهود.

 

وقدمت الهند وتركيا أغلب الطلبات المتعلقة بطلبات حظر المحتوى المخالف للقوانين، حيث قدمت الهند 150 ألفا و155 طلبا، بينما قدمت تركيا 4496 طلبا.

 

ويطالب قطاع التكنولوجيا بمزيد من الشفافية بشأن طلبات البيانات من الحكومات، سعياً لتبديد المخاوف إزاء دوره في برامج مراقبة سرية كشف عنها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكية، إدوارد سنودن.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اجتمع، في 2014، مع مديرى العديد من كبرى الشركات الأمريكية، من بينها «فيسبوك» و«جوجل»، لبحث أزمة برامج المراقبة، وأصدر البيت الأبيض بيانا عقب الاجتماع، قال فيه إن «الرئيس أكد مجددا التزام إدارته باتخاذ خطوات يمكنها منح الناس المزيد من الثقة بأن حقوقهم تتم حمايتها، وفى نفس الوقت الحفاظ على أدوات مهمة تحمينا».