كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن وجود 40 مادة مخالفة للدستور فى لائحة مجلس النواب الحالية سيتم تعديلها، من أصل 400 مادة، هى كل مواد لائحة البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد حددت بدقة تلك المواد المخالفة، وتم التعامل معها قانونيا، وتصويبها سيتم خلال أيام.

أضاف الوزير، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع عدد من نواب البرلمان، أنه يمكن العمل بلائحة البرلمان القديمة بعد حذف المواد المخالفة للدستور، كالمادة التى تتعلق بانتخاب هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلان، والذى ينص فيها الدستور الحالى على أن تكون كل 5 سنوات، وذلك فى إطار الطريق الذى رسمه المشرع.

وأكد العجاتى قانونية عدم عرض بعض مشروعات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، طبقا للثوابت القانونية التى تنص على أنه عندما لا يكون هناك حياة برلمانية لا يجب عرضها على مجلس النواب.

أضاف الوزير، خلال لقائه بالنواب، إمكانية استبعاد 95 قانونا صدرت من الرئيس المؤقت عدلى منصور، لأنها صدرت فى غياب الدستور.

كذلك أعلن الوزير أن مشروعات القوانين التى يتم عرضها على البرلمان وصلت 215 قانونا موضوعيا، تم عمل ملف لكل قانون صدر فى عهد السيسى، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها جميعا على مجلس النواب فى سهولة ويسر، خلال 15 يوما، وذلك بعد عرضها على اللجان المختصة.

وأوضح الوزير أنه من حق النواب، باعتبارهم السلطة التشريعية، إجراء تعديل على أى مشروع قانون فيما بعد.

وكشف الوزير عن قيام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمراجعة جميع القوانين التى صدرت، وكذلك مراجعة جميع القوانين التى سوف تصدر من مجلس النواب قبل العمل بها.

وأعلن الوزير الإبقاء على الـ19 لجنة نوعية الموجودة حاليا بالبرلمان، مشيرا إلى أنه من حق النواب تغييرها بعد ذلك.