أكثر ما يلفت الانتباه فى الجلسة الإجرائية لبرلمان مصر 2016 هو اللغة العربية "الركيكة المكسَّرة" التى أدى بها النواب، اليمين الدستورية اللازمة كشرط أساسى لممارسة عملهم كنواب عن الشعب، وفقا للمادة 104 من الدستور المصرى.

القسم نصه "أقسمُ بالله العظيم. أن أحافظَ مخلصًا على النظامِ الجمهورى، وأن أحترمَ الدستورَ والقانون، وأن أرعى مصالحَ الشعبِ رعايةً كاملةً، وأن أحافظَ على استقلالِ الوطنِ ووحدةِ وسلامةِ أراضيه"، أى يتكون من 27 كلمة فقط، ضبطهم بالتشكيل أمر غير مرهق على الإطلاق، لاسيما وأنه جملة خالية من أية تعقيدات لُغوية خاصة بتقديمات مفاعيل على أفعال، أو تأخيرات مبتدأ على خبره.

زد على ذلك طريقة نُطق كثير من النواب للحروف، والتى جعلت بعضهم ينطق قاف "أقسم واستقلال" كافا، بينما نطق آخرون لامى "استقلال" راءً، لتصبح "استقرار"، ما حاد بالكلمة عن معناها، وهو أمر يُبطل القسم قانونًا، وفقًا لتصريحات كثير من فقهاء القانون.

المدهش أن نواب حزب النور السلفى، وتوفيق عكاشة هم أبرز من نطق اليمين بشكلٍ صحيح، بينما سكّن خالد يوسف ومرتضى منصور نهايات الكلمات عملًا بمبدأ "سكن تسلم".

جدير بالذكر، أن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية، فضلًا عن أنها المادة الدراسية الأساسية التى يدرسها الطلاب المصريون منذ بداية تعليمهم الأساسى.