أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، من غرب العريش وحتى جبل الحلال لمدة 3 أشهر.

ويطبق القرار، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء 27 يناير 2016، ويُحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

كما أصدر السيسى، قرارًا ثانيًا نُشر بالجريدة الرسمية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ونصت المادة الأولى من القرار بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 "15 سنة"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.

ونصت المادة الثانية من القرار، ألا تسرى احكام المادة الأولى على المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجنايات التزوير.

وشددت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفق لأحكام هذا القرار.