أشاد النائب العام السويسرى بالنظام القضائى المصرى، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية.

وأكد أن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها.

وأعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك فى سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التى ستتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله فى إمكانية استغلال تلك الفرصة لاستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضى كافة الأطراف.

وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم مبارك فى سويسرا مع كل حالة على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.

وقال باترى لامور، رئيس المدعين الفيدراليين فى سويسرا، إنه كان قد توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات بشأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة فى سويسرا، بأنها ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتى قررت بدورها تجميد تلك الأموال، مؤكدا أن لديه قناعة بضرورة عودة هذه الأموال إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسرى.

وأكد أن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية، هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح بشأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هناك عراقيل قد تواجه استمرار تجميد تلك الأموال داخل سويسرا لأكثر من ذلك.