وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مجموعة من قرارات رئيس الجمهورية بقوانين، والتى صدرت أثناء الفترة التى خلت من وجود مجلس للنواب، منها:

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 85 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بـ475 صوتا.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وكانت نتيجة التصويت 457 موافقة، واعترض محمد صلاح خليفة النائب عن حزب النور على القرار بقانون مؤكدا وجود عبارات فضفاضة، وأن القرار صدر فى ظروف خاصة قلت حدتها الآن.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 97 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شان الكسب غير المشروع وكانت نتيجة التصويت 408 موافقة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وكانت نتيجة التصويت 328 موافقة.

واعترض النائب هيثم الحريرى على القرار، مشيرا إلى أن مواد القانون فضفاضة ومطاطة، كما رفض القانون المستشار أحمد البرديسى قرار بالقانون، قائلا إن الدستور أعطى الاستقلالية للأجهزة الرقابية، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية فى قرار القانون، كما أبدى اعتراضه النائب أحمد مرتضى منصور قائلا إن المناصب المستقلة يجب أن تظل مستقلة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكانت نتيجة التصويت 439 موافقة، وامتناع 6، ورفض 21، وكان العضو محمد صلاح خليفة عضو حزب النور قد تحفظ على القانون، وطالبت النائبة آمال طرابية، أن يكون القانون أكثر شدة، وأن يكون هناك محكمة خاصة لذلك، وطالب على بدر بإضافة عبارة مصادرة أموال الإرهابى بدلا من تجميدها، وأن يشمل العقاب من يقوم بإخفاء أموال الإرهابى.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 101 لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وكانت نتيجة التصويت 445 موافقة وممتنع 2 ورفض 14.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 49 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية لقانون رقم 396 لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، وكانت نتيجة التصويت 469 موافقة ورفض 4 فقط.

عرض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، الذى تضمن 10 قرارات بقوانين، وأوصى بالموافقة عليها، حيث تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 40 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية عسكرية الصادر، بالقانون رقم 122 لسنة 1982، وكانت نتيجة التصويت 435 موافقة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 62 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، فى شأن الدفاع المدنى وكانت نتيجة التصويت 444 موافقة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم 124 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، فى شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 134 لسنة 1959، فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم 125 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975، فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 129 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخير.

وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 136 لسنة 2014، فى شأن تأمبن وحماية المنشآت العامة والحيوية وكانت نتيجة التصويت.

وافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض احكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ.

وافق على القرار بقانون رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015.