استعرضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أحراز المتهمين فى قضية "كتائب حلوان".

وفضت المحكمة، حرز المتهم رقم 33 بأمر الإحالة ويدعى "مجدى محمد"، وهو عبارة عن "سلاح آلى"، وأشارت المحكمة للدفاع بتدوين ملاحظاته لإبرازها بالجلسة القادمة.

وأنهى المستشار فتحى البيومى، أزمة نشبت بسبب إصرار الدفاع على الاطلاع على أرقام الأسلحة الآلية، التى تضمنتها مضبوطات المقر التنظيمى الكائن بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، بتمكينهم من الاطلاع، وبرر الدفاع طلبه بأنه يريد أن يتأكد من صحة إسناد حيازة السلاح المضبوط للمتهم الموكل للدفاع عنه.

وشمل الحرز المشار إليه، كرتونة بها خزائن لبنادق آلية وطلقات، وجوال به 11 بندقية آلى وخرطوش وفرد خرطوش، وبرز فى الأحراز شعارات صفراء تحمل شارة رابعة وزجاجات تحمل مواد كيميائية، وتدخل ممثل النيابة ليؤكد بأن تقرير معمل الأدلة الجنائية أثبت احتوائها على غاز البوتان المضغوط ومُذيبات عضوية.

وشملت الأحراز، أيضا صور فوتوغرافية وهواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى ووحدات للاتصال بالإنترنت، كما تضمنت أحراز المقر التنظيمى بوادى حوف والتجمع الخامس مجموعة من الأوراق وأسلاك كهربائية.

وفى السياق ذاته، اشتكى المتهمون بالقفص الثانى المجاور للقفص المواجه لهيئة المحكمة، مما وصفوه بانعزالهم عن مجريات الجلسة وعدم تمكنهم من رؤية فض الأحراز وتعليق الدفاع والمحكمة عليها، فيما طالبهم الدفاع بالهدوء أثناء فض الأحراز، وذلك لتمكينهم من سماع المحكمة أثناء إجراءات الفض.

ومن جانبه، قال المحامى أحمد حلمى، للمتهمين، "أعطونا الفرصة للدفاع عنكم. التزموا بالهدوء داخل القفص لكى نتمكن من السماع بدقة".

كما داعب القاضى فتحى البيومى، دفاع المتهمين، مشيرًا إلى الأحكام التى أصدرها بالأمس ليُعلق قائلًا: "متضيعوش الفرصة من إيديكم"، مطالبًا إياهم بالإنجاز فى طلباتهم وتعليقاتهم.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، بأنهم فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة، جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.