أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أنه سيتوجه لوزارة الصحة، الأحد القادم، للتعرف على ماهية المخالفات التى تستوجب إغلاقه.

ولفت فى بيانا صادر عنه، صباح اليوم الخميس، أن هذه ليست المرة الأولى التى يأتى فيها إلى المركز فريقا من إدارة العلاج الحر فقد تكرر الأمر نفسه فى عام 2004 واستقبل المركز تفتيشا من وزارة الصحة، وصدر بعد ذلك تقريرا يتهم "النديم" بأنه ليس عيادة لأنه يعالج "السود"، ولأن بمكتبه جهاز فاكس وفى مكتبته كتب لحقوق الإنسان، و توجه المركز إلى النيابة لرد على الاتهامات.

وأضاف المركز أن هناك زيارة تلقاها مركز النديم من إحدى موظفات وزارة الصحة منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع، التقت فيها الدكتورة ماجدة عدلى مدير المركز والدكتورة منى حامد ولم يكن معها أوراق رسمية، وقالت أنها تلقت مكالمة تليفونية من وزير الصحة بزيارة المركز للتعرف على رئيسته.

وحصلت موظفة الصحة على صورة من ترخيص العيادة وترخيص ممارسة المهنة وذهبت، دون أن تبدى أى تحفظات أو تعليقات، ومنذ ذلك الحين لم يسمع من الوزارة سوى هذا القرار بالإغلاق.

وتابع المركز فى بيانه قائلاً: "فى حال إذا كانت هناك مخالفات، كان لابد للوزارة أن ترسل لنا إنذارا بالمخالفات، وضرورة تصحيحها فى مدة تحددها الوزارة، وهو الأمر الذى لم يحدث".

و نوه بيان المركز بأن القانون الوارد ذكره فى قرار الإغلاق وهو القانون رقم 453 لسنة 1954 لا يخص العيادات وإنما المحال الصناعية والتجارية والتى تشمل فوق الثلاثمائة فئة من بينها المسامط والمصانع والزرائب بل وحتى محال سلق الترمس وبيعه الخ، ولا تتضمن أى ذكر لعيادة أو مستوصف، كما أننا لم نؤت أيا من الأفعال الواردة فى هذا القانون، حتى لو تجاوزنا عن كوننا لسنا ضمن القائمة المعنية بالقانون.

واستكمل البيان: "نود أن نتوجه بالشكر لكل من تضامنوا معنا ونؤكد للجميع، وعلى رأسهم الناجين من التعذيب الذين لجئوا إلينا وعلمونا الكثير عن الصبر والتحمل والإرادة والمقاومة وحب الحياة، أن النديم ليس مكانا يغلق بالشمع الأحمر.. النديم فريق عمل عاهد نفسه على مناهضة العنف والتعذيب والظلم وتقديم الرعاية الصحية للمحرومين منها داخل أماكن الاحتجاز، وبهذا المعنى يبقى النديم دوما فى صف المظلومين وضد التعذيب والعنف.. وبهذا المعنى يبقى النديم دائما أبوابه مفتوحة".

وأكد مركز النديم، أن حى الأزبكية أمس طالبهم بمغادرة المقر الخاص بهم بعد صدور قرار بتشميعه بالشمع الأحمر، و ذلك بعد حضور ثلاث أشخاص من حى الأزبكية، وأمين شرطة ومهندس.

ولفت المركز أن فريق الإغلاق حمل ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حى الأزبكية تطلب منه إغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإدارى الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016 "لمخالفته شروط الترخيص" ومختومة بختم حى القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2016، ومعها أمر الإغلاق الإدارى الصادر من رئاسة حى الأزبكية برقم 35/2016 بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954، و بتدخل طاهر أبو النصر المحامى وافق حى الأزبكية على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة