أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدول الإفريقية تواجه العديد من التحديات، أخطرها الخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهه هذه التحديات.

أوضح عبدالعاطي، في كلمته خلال مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ وإلى عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر تعتمد علـى مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى 95% لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة، موضحا الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لتقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وحضر المؤتمر، العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في إفريقيا، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية، كما شارك في القمة التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والمركز الإفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة، وممثلين عن هيئة التعاون الدولية اليابانية علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في إفريقيا.

جدير بالذكر أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في إفريقيا على مصادر المياه، والطاقة المائية والنقل، فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار وخاصة حوض نهر النيل، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة اخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في إفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كافة الدول المعنية.