قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة فى مختلف الكليات.

وكانت الدائرة السادسة تعليم، بمحكمة القضاء الإدارى، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وطعنت المدعيات على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإدارى بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن إدارة أمن الجامعة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على الفتيات اللائى قدن المظاهرة، حيث ارتكبن مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحملن شعارات ولافتات بشعار "رابعة" و"طلاب ضد الانقلاب" والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتمت إحالتهن للتحقيق.

وأضافت الحيثيات، أن الجزاء التأديبى يجب أن يبنى على اليقين، وأنه لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهن للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطالبات أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهن، وتقديم بعضهن الأوراق التىى تفيد بعدم تواجدهن فى حرم الجامعة فى توقيت حدوث التظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذى تم معهن سندا لإصدار قرار فصلهن من الجامعة.

وأكدت الحيثيات، أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطالبات وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره أحد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.