وافق مجلس النواب  على مشروع قانون النقابات العمالية بموافقة  399  عضوا  ورفض 15 عضو  حيث جاءت الموافقة بعد معاناة شديدة شهدها المجلس اليوم، الثلاثاء 19 /7 /2016 وحاول رئيس المجلس التصويت أكثر من مرة، وكانت شاشة التصويت تظهر رقما أقل من 396 نائبا   يأتى هذا بعد أن فشل المجلس خلال أربع مرات سابقة فى أخذ الموافقة النهائية بسبب عدم وجود عدد كافى من النواب، حيث إن القانون  احد  القوانين التى نص عليها  الدستور ويهدف مشروع قانون النقابات العمالية إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاءها فى عهد حكم الإخوان، التى تنص على "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها". كما يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 42 من نفس القانون إلى ما كانت عليه قبل ان يتدخل نظام الإخوان فى تعديل القانون بحيث يصبح نصها: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمروا فى مباشرة نشاطهم ما لم ينقص عدد أعضاء المجلس عن النصف