قامت  محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء 9/8/2016 بتاجيل  محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي

 و12 من القيادات السابقين  بوزارة الداخلية  في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية  إلى جلسة 18 أكتوبر

و قد جاء قرار التأجيل لعدم ورود تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية وكانت المحكمة قررت فى شهر فبراير

 2016 التحفظ على اموال جميع المتهمين فى القضية كما تم منعهم من السفر واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام

حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام  ولم يتوافر القصد الجنائي في

الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات كما كشفت اوراق

لتحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه  قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية